منظمات حقوقية تطالب بتسهيل مهمتها فى مراقبة الانتخابات القادمة

عقدت منظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال مراقبة الانتخابات اجتماعًا، الإثنين، بمقر «الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية» لتنسيق الجهود والتعاون فيما يخص الترتيبات الخاصة بتمكين تلك المنظمات من مراقبة الانتخابات المقبلة في مصر، سواء الرئاسية أو البرلمانية.
وبحثت المنظمات فى اجتماعها تنسيق الجهود مع اللجنة العليا للانتخابات، وكيفية التعاون معها والتحرك بشأن التحديات المطروحة حول تصاريح المراقبة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، واتفق المشاركون على التقدم بطلب لمقابلة رئيس «العليا للانتخابات» الأسبوع المقبل يتضمن مطالب المنظمات، ومخاطبة المجلس القومى لحقوق الإنسان للتنسيق معها فى هذا الإطار، على أن يتم عقد اجتماع تنسيقي الثلاثاء المقبل.
وأكد الدكتور مجدى عبدالحميد رئيس «النهوض بالمشاركة المجتمعية» أن إطلاق هذه الحملة يأتي، في ظل مخاوف المجتمع المدنى من تكرار ذات النهج الذى اتبعته معها «العليا للانتخابات» فيما يخص تصاريح المراقبة فى استفتاء 2014 حيث وزعت اللجنة العليا تصاريح المراقبة الخاصة فى وقت متأخر للغاية، دون تصنيف جغرافى للمراقبين أو أى بيانات للمراقب كبطاقة الرقم القومى والاكتفاء بذكر اسمه فحسب.
وأضاف «عبدالحميد» أن موقف «العليا للانتخابات» جاء مخالفا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته 21، وحكم القضاء الإدارى الصادر فى نوفمبر 2005، والذى أكد فى حيثياته «أحقية منظمات المجتمع المدنى فى متابعة ومراقبة الانتخابات داخل وخارج لجان الاقتراع ومتابعة الفرز وإعلان النتيجة»، مطالبا اللجنة بمراجعة موقفها من مسألة مراقبة المجتمع المدنى لمجريات العملية الانتخابية فى جميع مراحلها، باعتبار هذه المراقبة «إحدى ضمانات نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها، وعكس ذلك يشكك فى نزاهتها».