المجتمع المدنى يطلب تمكينه من المراقبة

تقدم عدد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال مراقبة الانتخابات بطلب إلى العليا للانتخابات، لتمكين المنظمات المعنية من مراقبة الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتنسيق الجهود مع اللجنة وبحث كيفية التعاون فى هذا الإطار.
وأكد مجدى عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن إطلاق هذه الحملة يأتى فى ظل مخاوف المجتمع المدنى من تكرار النهج نفسه الذى اتبعته معها اللجنة العليا للانتخابات، فيما يخص تصاريح المراقبة فى استفتاء 2014 ،حيث وزعت التصاريح فى وقت متأخر للغاية دون تصنيف جغرافى للمراقبين وبدون أى بيانات للمراقب، رقم بطاقة القومى كمثال، أو المحافظة التابع لها، والاكتفاء بذكر اسمه فحسب.
وتضمنت المقترحات عقد الانتخابات البرلمانية وفقا لشكل القوائم الانتخابية المغلقة، وأن تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف من الاحزاب أو مجموعة من الاشخاص المستقلين بغرض خوض الانتخابات ويراعى فى تشكيل القائمة، الانتخابية ألا يزيد عدد جنس على الجنس الآخر فى القائمة وأن تكون هناك مناصفة نوعية على القوائم، بحيث تكون القائمة تراتبية فلا يمكن للمرشحين الأول والثانى فى القائمة ان يكونا من الجنس نفسه ولا يمكن للمرشحين الثالث والرابع فى القائمة أن يكونا من الجنس نفسه وهكذا حتى نهاية القائمة.