محمد بن راشد يصدر قانونًا بشأن ملكيّة العقارات المُشتركة في دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن مُلكيّة العقارات المشتركة في إمارة دبي، الذي تُطبّق أحكامه على كافّة مشاريع التطوير العقاري الرئيسة والعقارات المُشتركة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة.
ويأتي القانون الجديد في إطار حزمة من التشريعات والقرارات التنظيمية الرامية إلى تعزيز قدرات القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته وتشجيع الاستثمارات فيه وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالقطاع سواء ملاك أو مستأجرين أو مستثمرين أو مطورين عقاريين ويحدد التزامات كل من هذه الأطراف، بما يكفل مواصلة الإسهام الكبير للقطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي.
ونصّ القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن مُلكيّة العقارات المشتركة على أن تُعِدّ دائرة الأراضي والأملاك في دبي سجلًا خاصًّا للعقارات المُشتركة، يشتمل على الأراضي التي يملكها المُطوِّرون، والتي ستُقام عليها العقارات المُشتركة، وكذلك الوحدات المُخصّصة للتمليك المُستقِل في العقار المُشترك التي يبيعها المُطوِّرون، وأسماء مالكي تلك الوحدات، وأعضاء لجنة المُلاك، ونظام إدارة المبنى الذي يتم إعداده وفقًا للوائح الصادرة عن الدائرة والتي تُبيّن إجراءات صيانة الأجزاء المُشتركة التي عرّفها القانون على أنها الأجزاء المُخصّصة في العقار المُشترك للاستخدام المُشترك لمالكي وشاغلي الوحدات المُبيّنة في مُخطّط الموقع، كما يشتمل السجل على نسبة مُشاركة المُلاك في التكاليف المُتعلِّقة بها، بما في ذلك المُعِدّات والخدمات الموجودة في أي جُزء من مبنى آخر، والمُخطّطات، وجهة الإدارة التي تتولى إدارة المرافق المُشتركة أو العقار المُشترك أو الأجزاء المُشتركة وفقًا لأحكام هذا القانون، وتشمل المُطوِّر أو شركة الإدارة أو شركة إدارة المشروع الفُندقي حسب الأحوال.
كما يتم تسجيل عُقود إدارة العقار المُشترك أو الأجزاء المُشتركة، ومساحتها ونسبتها من مساحة الوحدات في العقار المُشترك، إضافة إلى المناطق المملوكة للمُطوّر في العقار المُشترك، وتُصدِر دائرة الأراضي والأملاك بناءً على طلب ذوي الشأن الشّهادات والسّندات وأي وثائق أخرى تتعلق بالوحدة أو العقار المُشترك، وذلك من واقع بيانات السِّجل، ويحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا السجل.
وتسري القواعد والشُّروط المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي على تملُّك العقار المُشترك، وعلى وجه الخصوص تحديد المناطق التي يتم فيها تمليك العقارات لغير المواطنين في إمارة دبي.