وزراء لبنانيون: الوضع الاقتصادي والمالي شديد الصعوبة

أكد وزراء العمل والاقتصاد والثقافة في لبنان، أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد يمر بمرحلة شديدة الصعوبة، على نحو يقتضي تحقيق خفض جدّي للعجز في مشروع موازنة العام المقبل 2020 وتقليص حجم النفقات العمومية، مشيرين إلى أن لبنان يتجه نحو تنفيذ إصلاح جاد ومعالجة واقعية للوضع الاقتصادي.
وقال وزير العمل كميل أبو سليمان في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم إن أحوال المواطنين اللبنانيين المالية وصلت إلى مرحلة صعبة للغاية، وأن الوضع الاقتصادي والمالي يتسم بالصعوبة، داعيا وزير المالية وحاكم البنك المركزي إلى وضع تقرير يبين حقيقة الوضع القائم، حتى يمكن معرفة المواقع التي يجب أن تخضع لخفض في الإنفاق على وجه الدقة.
وأشار إلى أن موازنة 2020 يجب أن توضع على أساس أرقام واقعية، سواء فيما يتعلق بالعجز أو النفقات أو الواردات، وأن تكون مرتكزة على خطة متكاملة ليس للنمو فحسب، وإنما لإنقاذ لبنان ككل.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش في تصريح لنفس الصحيفة إن مجلس الوزراء يتطلع لإنجاز موازنة 2020 في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت في المراحل الأولى من النقاش بمشروع الموازنة، وأن البلاد قطعا تتجه صوب تنفيذ إصلاحات جدية ومعالجة حقيقية للوضع الاقتصادي.
وأضاف "نريد أن نصل إلى موازنة تؤمن المزيد من الواردات، والمزيد من تخفيض النفقات والعجز، وتتضمن تحسينا وتحفيزا للإنتاج، وفي موازاة الموازنة، نحن في اتجاه إصلاح للوصول إلى تخفيض في الميزان التجاري، ونقاشات اليوم الأول للموازنة سارت في جو إيجابي، وأعتقد أن الجميع مدركون للمسئولية الملقاة على عاتقهم لمعالجة الأزمة وإنقاذ البلاد".
ومن جهته، اعتبر وزير الثقافة محمد داود في تصريح لذات الصحيفة أن المطلوب في الوقت الراهن أن يتم إنجاز موازنة العام المقبل 2020 ضمن المهل الدستورية والقانونية، وأن يستفيد الجميع من تجربة موازنة 2019، معربا عن أمله في أن تشكل الموازنة الجديدة نقلة نوعية عن الموازنات السابقة للبنان، بحيث تتضمن الأسس التي يمكن البناء عليها على طريق معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد بدأت أمس أولى جلسات مناقشة مشروع موازنة العام المقبل 2020، بهدف العمل على اعتمادها وأن يقرها البرلمان في المواعيد الدستورية التي توجب إقرارها مع بدء العام الجديد، تأكيدا على أن البلاد بدأت الإصلاح الاقتصادي والمالي، إيذانا بالحصول على مساعدات مالية في صورة منح وقروض، سبق وتعهدت بها العديد من الدول والمؤسسات لمعاونة لبنان على تجاوز وضعه الاقتصادي والمالي الذي يشهد تراجعا في الآونة الأخيرة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ترأس قبل نحو 3 أسابيع اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارئ اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد ل 3 سنوات (حتى عام 2022) .