رصدت صحيفة معاريف الإسرائيلية تناقضات الموقفين الفلسطيني – الإسرائيلي من مسائل الأمن، يهودية دولة إسرائيل، حدود67، القدس، حق العودة، وهي المسائل التي تعتبر جوهرية في النزاع بين الطرفين، والتي سيعمل عليها وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" لتحويلها الى صيغة إطار بهدف استمرار المفاوضات. فحول مسألة الأمن قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس" أبو مازن"، أنه سيوافق على تواجد قوات الجيش الإسرائيلي بجانب قوة حفظ النظام الفلسطيني لخمس سنوات بغور الأردن على طول الحدود مع الأردن، بينما يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" على تواجد القوات الإسرائيلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ليتم بعدها انسحاب تدريجي وفقا للتقديرات الأمنية الإسرائيلية وإن كان الفلسطينيون فعلا قادرون على السيطرة الأمنية، ويرفض نتنياهو اقتراح أبو مازن بوجود قوات الناتو لتعزيز الأمن الفلسطيني مقابل الإرهاب في الأراضي التي ستخليها إسرائيل. وعن يهودية الدولة يتردد أبو مازن في الاعتراف بيهودية الطلب في حين تصر كامل الحكومة الإسرائيلية على هذا المطلب، فبينما يبدي أبو مازن استعداده الموافقة على يهودية الدولة في إطار قرار التقسيم للأمم المتحدة في العام 1947 والذي قسم بلاد اسرائيل الغربية الى دولة يهودية ودولة عربية، يرفض نتنياهو هذا الموقف رفضا باتا، وذلك لأنه يحمل في طياته موافقة على تعريف غير معقول لمسألة الحدود كونه يتناول حدود التقسيم وليس حتى خطوط وقف النار يوليو 1949، والتي تسمى خطوط 4 يونيو 67. أما خطوط 67، فأبومازن مهتم بتحديد واضح يؤكد على أن المفاوضات ستجري على أساس خطوط 67 مع تبادل للاراضي متماثل بالمساحة وبالنوعية والكتل الاستيطانية، في حين يرفض نتنياهو ذلك لانه سيوافق ضمنا على خطوط 67 ، لكنه سيوافق على ما سيبقى داخل الاراضي الاسرائيلية، وما سيبقى خارج الجدار الامني للكتل الاستيطانية التي لن تمكنه من مواصلة البناء. وحول مسألة القدس فإن أبو مازن يصر على أن يكتب في صيغة الاطار بأنالقدسالشرقية هي عاصمة فلسطين، بينما يطالب نتنياهو بتعريف موسع للقدس، يضم الأحياء العربية المحيطة بها، ويعرف نتنياهو الطموح الفلسطيني في القدس بشكل غامض جدا. وعن حق العودة يصر نتنياهو على رفض الاعتراف بحق العودة بالمطلق، بينما يسعى ابو مازن حثيثا لإحداث ثغرة حول هذه المسألة ، وقال المحلل السياسي "ايلي بردنشتاين" أن إلغاء حق العودة والاعتراف بيهودية الدولة يعني لنتنياهو أن ابو مازن لن يعتبر التسوية الدائمة مرحلة اولى ليواصل بعدها طرح المزيد من المطالب على حساب اسرائيل، والتي ستكون هذه المرة داخل الخط الاخضر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي على حد نهجه الى واقع الدولة ثنائية القومية.