بعد قرار مادورو نشر قوات على الحدود.. العلاقات الفنزويلية الكولومبية على فوهة بركان

جاء إعلان رئاسة أركان الجيش الفنزويلي، في العاشر من سبتمبر الجاري، بنشر 150 ألف جندي على الحدود مع كولومبيا للقيام بمناورات أمر بها الرئيس نيكولاس مادورو، ليضع العلاقات الفنزويلية الكولومبية على فوهة بركان قابل للانفجار في أي وقت، ويمهد الطريق لإذكاء نزاع عسكري محتمل بين البلدين.
وخلال الأسبوع الماضي أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بوضع الجيش في حالة تأهب على الحدود مع كولومبيا، معلنًا أن الجيش سيجري مناورات عسكرية على هذه الحدود نفسها في الفترة بين 10 و28 سبتمبر الجاري لضمان الاستعدادات العسكرية الكاملة.
وكان مادورو قد اتهم مؤخرا نظيره الكولومبي إيفان دوكي بالسعي لإشعال حرب مع فنزويلا.
وأعلن مادورو أن الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها 2200 كيلومتر، وضعت في حالة "تأهب برتقالي" في "مواجهة تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا". ربما في إشارة إلى الثورة البرتقالية التي اندلعت منذ نحو 15 سنة، حيث اكتست الساحات في أوكرانيا باللون البرتقالى مطلقة ثورة شعبية تمكن مئات الآلاف من المتظاهرين سلميًا من تغيير الحكام (وليس النظام) في مشهد اقترب وصفه من تأثير سقوط «حائط برلين»، إلى أن عادت ساحات كييف للاكتساء باللون البرتقالى مرة أخرى معلنة عن اندلاع ثورة ثانية، بعد أن فشلت الأولى.
ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو، أن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها في مواجهة تهديدات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقال الوزير الكولومبي إنه في مواجهة "التهديدات الآتية من النظام التشافيزي نسبة إلى الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز- فإن السلطات الكولومبية لن ترضخ لأي استفزاز على أي حال، بل هي مستعدة لضمان سيادة الكولومبيين وراحتهم".
"فارك" تزيد التوتر
زادت العلاقات توترًا بين الرئيس الفنزويلي ونظيره الكولومبي اليميني إيفان دوكي بعد إعلان قادة سابقين في "فارك" (جماعة معارضة مسلحة في كولومبيا) أواخر أغسطس الماضي رفضهم اتفاقية السلام التي أبرمت عام 2016 وعودتهم لحمل السلاح مرة أخرى.
فقد ظهر إيفان ماركيز، الذي كان كبير المفاوضين عن القوات الثورية في محادثات السلام، التي رعتها كوبا، وباركها البابا فرنسيس، إلى جانب أربعة من القياديين السابقين في الحركات الثورية ليعلن في شريط فيديو "بداية مرحلة جديدة من الكفاح المسلح"، مرسخًا بذلك الشكوك التي تحوم منذ فترة حول هشاشة اتفاقات السلام وصعوبة تنفيذها.
وبرر ماركيز قرار العودة إلى الكفاح المسلح بأنه "يأتي لمواصلة العمل الثوري، ردًا على ما أسماه خيانة الدولة لاتفاق السلام الموقع في هافانا"، كاشفًا أنه يسعى إلى التحالف مع "جيش التحرير الوطني" وهو آخر الحركات الثورية المسلحة التي ما زالت ناشطة في المناطق المحاذية لفنزويلا.
الجدير بالذكر أن "القوات الثورية المسلحة في كولومبيا" "فارك" التي كانت أكبر الحركات الثورية في كولومبيا وأمريكا اللاتينية، قررت منذ ثلاث سنوات تسليم سلاحها، وتحولت إلى حزب سياسي له عشرة مقاعد مضمونة في البرلمان بموجب اتفاق السلام، لكن اختفاء ماركيز، ومعه أربعة من كبار القياديين عن الأنظار منذ أكثر من عام، بحجة تعرض حياتهم للخطر وخوفًا من الملاحقة القضائية، ألقى ظلالًا من الشك على مستقبل الاتفاق مع وصول دوكي إلى الرئاسة.
ميراث من التوترات
وفقًا للدراسات التاريخية، فإن ثمة تاريخ قديم وميراث من التوترات بين البلدين المتجاورين، حيث تشترك فنزويلا وكولومبيا في حدود يصل طولها إلى 2200 كيلومتر، وشهدت هذه الحدود لعقود طويلة حروب العصابات وعمليات الاختطاف والتهريب والتجارة بالمخدرات، وبالتالي كانت دومًا عرضة لاعتقالات الشرطة وانتهاكات المتمردين وزعماء العصابات، لكن الواقعة التي أحدثت توترًا في العلاقات، كانت في 20 من سبتمبر 2015 حين تم إصابة 3 جنود فنزويليين ومدني واحد في تبادل لإطلاق النار في أثناء عملية لمكافحة التهريب على الحدود.
لذا أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مرسومًا بإغلاق معبرين رئيسيين على طول الحدود الشرقية للبلاد مع كولومبيا "حتى إشعار آخر"، إضافة إلى أربعة مراسيم أخرى للحماية من المجرمين، ومن الحرب الاقتصادية، لكن معارضي مادورو فسروا قراره بتجاهل الظروف الاجتماعية والاقتصادية في فنزويلا.
وذكرت تقارير أنه نتيجة لذلك التوتر، عاد أكثر من 20 ألف كولومبي يعيشون في فنزويلا إلى بلدهم الأصلي، تم ترحيل ألف و467 منهم وعاد 18 ألفا و619 شخصا بمفردهم خوفًا من عمليات الترحيل التي كانت تسير بخطى سريعة.
يُشار إلى أن الكولومبيين في التسعينيات، كانوا يمثلون 77% من إجمالي عدد المهاجرين في فنزويلا، لم تلق عمليات الطرد استحسان المؤسسات والحكومات الدولية، لكن الحكومة الفنزويلية بررت إجراءاتها على أنها جزء من حملات التخلص من عصابات التهريب.
وفي تطور آخر، استدعت كل من كولومبيا وفنزويلا سفيريهما، وأعلنت حالة الطوارئ الاقتصادية لأجل غير مسمى في كولومبيا على طول الحدود الفنزويلية، إلى أن تراجعت النزاعات في نهاية المطاف بعد أشهر من التوترات، وبحلول يوليو 2016، سمحت الحكومة الفنزويلية بالسفر إلى كولومبيا مرة أخرى.
واستطاع مئات الآلاف من الفنزويليين الاستفادة من هذه الفرصة لاستعادة الطعام بسبب النقص الشديد في الموارد في بلادهم، حيث تدفق أكثر من 200 ألف فنزويلي إلى كولومبيا هربًا من الجوع والفقر، وفي نهاية عام 2016، فتحت الحكومة الفنزويلية حدودها مع كولومبيا بشكل رسمي.
وقد ساهمت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا في تصاعد التوترات بين حكومة مادورو والمعارضة، ففي الوقت الذي يشدد فيه الرئيس الفنزويلي على ضرورة إغلاق الحدود والمعابر مع كولومبيا، يغادر جوايدو إلى كولومبيا لإدخال المساعدات إلى بلاده التي يعتبرها مادورو محاولة لاستفزازه.
كان مادورو، أعلن في فبراير 2019، أن حكومة بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كولومبيا، وإنها ستطرد بعض الدبلوماسيين الكولومبيين بعد أن ساعدت كولومبيا جهود المعارضة لجلب مساعدات إنسانية للبلاد، وذلك في أعقاب إعلان خوان جوايدو رئيس "الجمعية الوطنية" - البرلمان الفنزويلي، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، والجمعية الوطنية هي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا.
وقال مادورو في خطاب "لقد نفد الصبر، لا أستطيع أن أتحمل الأمر بعد الآن، لا يمكننا الاستمرار في تحمل استخدام الأراضي الكولومبية في الهجمات على فنزويلا، ولهذا السبب، قررت قطع كل العلاقات السياسية والدبلوماسية مع حكومة كولومبيا الفاشية". وأضاف أن السفير والموظفين القنصليين عليهم مغادرة فنزويلا في غضون 24 ساعة. وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، في ذلك الوقت، إن مادورو سيكون مسئولا عن أي أعمال عنف.
واشنطن تزيد حدة التوتر
كشفت الأزمة السياسية إلى داهمت فنزويلا والصراع بين مادورو والمعارضة عن الانحياز الأمريكي للمعارضة، ودعم الموقف الكولومبي من أزمة فنزويلا الداخلية، ومن هنا فإن الموقف الأمريكي يزيد من حدة التوتر بين البلدين.
كانت الولايات المتحدة، دانت في الثلاثين من أغسطس الماضي إعلان إيفان ماركيز، العودة إلى حمل السلاح في كولومبيا، مؤكدة دعمها لرئيس كولومبيا، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان: "ندين بقوة الدعوات التي أطلقها أفراد من أجل التخلي عن التزامات (فارك) بموجب اتفاق السلام الموقع في 2016 وارتكاب مزيد من الإرهاب والعنف".
وأكد الوزير الأمريكي، أن واشنطن تقف "بتصميم" مع رئيس كولومبيا إيفان دوكي، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة ترحب بالتحركات التي تضمن أن تجري محاسبة الذين ارتكبوا وما زالوا يرتكبون جرائم منذ توقيع اتفاق السلام في 2016، بكل السبل القانونية"، مضيفا أن هؤلاء الأفراد سيكونون معرضين لتسليمهم حسب الأصول".
كانت وزارة الخارجية الأمريكية، استدعت في 24 يناير 2019، موظفيها غير الأساسيين وعائلات الدبلوماسيين الموجودين في عاصمة فنزويلا"كراكاس"، ونصحت رعاياها في فنزويلا بالمغادرة، فيما أعلن بومبيو، في 12 مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ستسحب دبلوماسييها الذين كانوا لا يزالون في كراكاس بسبب تفاقم الأزمة في فنزويلا.
وأعلن بومبيو في وقت سابق، فتح ممثلية دبلوماسية لبلاده في كولومبيا تعنى بشئون فنزويلا حيث كانت واشنطن أنهت عمل سفارتها في كاراكاس. وقال الوزير الأمريكي، إن هذه الممثلية ستستمر في العمل لإعادة إرساء الديموقراطية والنظام الدستوري في فنزويلا.
يبقى القول أن الحدود السياسية بين فنزويلا وكولومبيا، ستظل لعبة يحاول كل طرف توظيفها سياسيًا ودوليًا ضد الطرف الآخر من خلال ورقة دعم المعارضة في البلدين، وعصابات التهريب والمخدرات، كما ستظل ورقة المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي التي يمكن إدخالها من خلال الأراضي الكولومبية مغلفة بأغراض سياسية مبطنة.
ناهيك عن الموقف الأمريكي الداعم للأمن والاستقرار في كولومبيا على المستوى الداخلي، ودعم واشنطن كذلك للموقف الكولومبي ضد فنزويلا، الأمر الذي يزيد من حدة التوترات ويضع العلاقات الفنزويلية الكولومبية على فوهة بركان.