ذكرت صحيفة “,”الواشنطن بوست“,” الأمريكية، أن قرار وكيل نيابة مطاي بمحافظة المنيا، بجلد مواطن بتهمة شرب الخمر، قد أثار جدلاً واسعًا في مصر، حيث أبدى كثيرون تخوفهم من إقدام الإسلاميين على تنفيذ تفسيرهم الخاص بأحكام الشريعة الإسلامية على المصريين بدون نص قانوني . وقالت الصحيفة في تقريرها أمس، إن قرار “,”حسين عناني“,” وكيل نيابة مركز مطاي التابع لمحافظة المنيا، بجلد “,”محمد عيد حسن“,” 80 جلدة لشربه الخمر، في حين أن تداول الخمور وبيعها لم يجرمه القانون المصري. ورصدت الجريدة الترحيب الواسع من قبل التيارات الإسلامية لمثل هذا القرار، بينما أدانته المؤسسة القضائية وعلى رأسها النيابة العامة، حيث قرر المستشار طلعت عبدالله - النائب العام - وقف وكيل نيابة مطاي عن العمل، وتحويله الى التحقيق. ونقلت الصحيفة تخوف البعض من تكرار مثل هذه الحوادث على يد بعض وكلاء النيابة والقضاة الذين يودون تطبيق مفاهيمهم المتشددة لتعاليم الإسلام، ويضربون بالقانون عرض الحائط . ونوهت الصحيفة في نهاية تقريرها – حسب بعض المصادر القانونية- أن قانون العقوبات المصري لم ينص على جلد شارب الخمر، بل نص على تغريمه أو حبسه لمدة ثلاثة أشهر.