النائب العام يلغي قرار وكيل نيابة بجلد مواطن ضبط سكرانا

ألغى طلعت عبد الله النائب العام، اليوم الاثنين، قرارا أصدره وكيل نيابة في محافظة المنيا (جنوب البلاد) بجلد مواطن ثمانين جلدة لضبطه في حالة سكر، وقرر التحقيق مع وكيل النيابة في الواقعة، بحسب المستشار محمود الحفناوي المتحدث باسم النيابة العامة.

وقال المستشار محمود الحفناوي المتحدث باسم النيابة العامة، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن "النائب العام طلعت عبد الله أمر بإلغاء قرار وكيل نيابة مركز مطاي بمحافظة المنيا (جنوب البلاد) حسين عناني بجلد مواطن تم ضبطه في حالة سكر 80 جلدة".

وأضاف أن النائب العام "ألغى انتدابه (عناني) للنيابة الكلية بشمال المنيا".

وتابع أنه تقرر أيضا إحالة وكيل النيابة إلى هيئة التفتيش القضائي لمعرفة النص القانوني الذي استند عليه لاتخاذ قراره، وهو الأمر الذي يعني التحقيق معه لمخالفته القانون.

وكان وكيل نيابة مطاي قرر إقامة حد شرب الخمر على مواطن يعمل بنقابة المهن الموسيقية، وجلده 80 جلدة، لتعاطيه المخدرات بعد أن ضبط سكرانا وبحوزته مخدرات.

وكلف وكيل النيابة قوة الشرطة بالمركز بجلد المواطن المقبوض عليه مستندا إلى آيات في القران الكريم وتطبيقا للشريعة الإسلامية.

كما قرر تطبيق حد آخر على الشرطة إذا لم يتم جلد المواطن.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن "الأصل أنه لا توجد عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني".

وأضاف أن "وكيل النيابة نفسه ارتكب جريمتين، أولا تطبيق عقوبة غير منصوص عليها قانونا وقرار إجبار الشرطة على تنفيذها".

وتتبنى مصر قانونا وضعيا لا ينص على الجلد أو الرجم. وينص القانون المصري على توقيع غرامة وحبس في حالات السكر أو مخالفة الآداب العامة.

وأقرت مصر دستورا صاغته جمعية تأسيسية سيطر التيار الإسلامي على غالبية مقاعدها.

وانسحبت الأحزاب المدنية والكنيسة من الجمعية، اعتراضا على تهميش مقترحاتهم بشأن الدستور الذي اعتبروه لا يعبر عن المصريين.

وتم إقرار الدستور بعد استفتاء شعبي من مرحلتين ديسمبر الماضي.