محمد بن راشد يوجه بتشكيل لجنة لضبط إيقاع المشاريع العقارية في دبي

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل "اللجنة العليا للتخطيط العقاري" بإمارة دبي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي ودائرة الأراضي والأملاك وشركات تطوير شبه حكومية، تشمل كلًا من: "مؤسسة دبي للاستثمار"، "وصل للعقارات"، و"دبي العقارية"، و"إعمار"، و"مراس" و"نشامى"، و"نخيل"، و"ميدان"، و"سلطة واحة دبي للسيليكون"، و"دبي الجنوب"، و"مركز دبي للسلع المتعددة".
وقال بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الإثنين: تهدف هذه الخطوة إلى تخطيط القطاع العقاري في إمارة دبي ووضع إستراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة، لزيادة مستوى تنافسية القطاع ككل وتأكيد جاذبيته بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية التي تشهد تقدمًا مضطردًا في كافة القطاعات.
كما تهدف اللجنة إلى دراسة احتياجات السوق العقاري بشكل شامل، والتأكد من عدم تكرار المشاريع العقارية، وتجنّب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص، في حين ستعمل اللجنة أيضًا على التأكد من فرادة وتميّز المشاريع الكبرى الجديدة بما يكفل عائدها الإيجابي على الاقتصاد الكلي للإمارة، ويحق لرئيس اللجنة إضافة أو إلغاء عضويات للجنة حسب ما تقتضيه الحاجة.
وسيكون "تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري" بمثابة ترجمة عملية لما تضمنته الرسالة التي وجهها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمواطنين والمواطنات في دولة الإمارات بمناسبة بدء موسم جديد من العمل والإنجاز، والتي شدد فيها على ضرورة إيجاد أفكار استثنائية ومبتكرة وتطوير مشاريع نوعية للدفع باقتصادنا نحو آفاق جديدة، فضلًا عن أهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن "رسالة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد لامست الكثير من القضايا الوطنية المُلحة.. وترسيخ اقتصاد وطني متوازن يُعد أولوية كبرى"، لافتًا إلى أن "أرقام القطاع الاقتصادي تشهد تقدمًا في التجارة الخارجية والتصدير والسياحة والقطاعات اللوجستية والخدمية.. والقطاع العقاري يبقى أحد أكبر وأهم القطاعات المحركة لاقتصاد دبي".
وأضاف: "ستعمل اللجنة على ترسيخ جاذبية هذا القطاع وتعزيز تنافسيته بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات الحيوية الأخرى".
وتُعنى لجنة تنظيم القطاع العقاري بتقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري بمختلف مستوياته وفئاته في إمارة دبي، ودراسة احتياجات السوق، وتقييم كافة المشاريع العقارية المستقبلية، ووضع خطة متكاملة للقطاع العقاري لتنظيم وضبط إيقاع العمل على المشاريع، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري في الإمارة، وتوجيه المطورين العقاريين نحو تطوير مشاريع جديدة ومبتكرة تركز على النوع وليس الكم، كما ستعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارة ضمن إطار شامل يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ضمن رؤية تنموية تكاملية.