أكد خبراء اقتصاديون أنه لا يمكن السيطرة على الأسعار بالتسعيرة الاسترشادية وحدها دون إشراك الجمعيات التعاونية وتفعيل أكشاك التوزيع لطرح السلع حتى يتحقق الانضباط في الأسعار ومنع انفلات السوق. وتابع الخبراء أنه يجب التركيز على المناطق الشعبية والبعد عن الأحياء الراقية في عمل تلك المنافذ وزيادة الإنتاج حتى يستوعب معدلات الاستهلاك بسبب زيادة أعداد السكان وقلة المساحات المنزرعة من الخضراوات والفاكهة لمواجهة الاحتياجات. وشدد خبراء الاقتصاد على أنه في حالة عدم السيطرة على ارتفاع الأسعار سيؤدي ذلك إلى ثورة جياع، مؤكدين أن ثورة يناير قامت لإعلاء شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. من جانبه، يرى الدكتور عبد الرحيم مبارك أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن تطبيق التسعيرة الاسترشادية اختياري وغير ملزم للتجار، لافتا إلى أن الحل الأمثل لمواجهة ومحاربة الغلاء في الأسواق لا بد أن يكون من خلال التوسع في الجمعيات الاستهلاكية وعرض السلع بأسعار مخفضة وزيادة منافذها البالغة نحو 3 آلاف مجمع استهلاكي. وحمل مبارك مسؤولية ارتفاع الأسعار على الرقابة التموينية وقال إن غياب الرقابة أدّى إلى انفلات الأسواق وعدم السيطرة عليها، وأصبح التجار يتفقون مع بعضهم البعض على رفع الأسعار دون مبرر، حيث إن الفارق بين السلع المستوردة والمحلية معروف. وشدد مبارك على أن هناك احتكارات في سوق الغذاء من تجار الجملة، أدّت إلى ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية دون مبرر.