تباين ردرود أفعال المحامين حول إلغاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات

تباينت ردورد الأفعال حول قرار مقررا لجنة الحريات وحقوق الانسان بالنقابة العامة العامة للمحامين "ايهاب البل , خالد أبو كريشة" بإلغاء عمل المكتب التنفيذي للجنة واقتصار إدارة اللجنة على المقررين فقط وتكليف كل عضو بإدارة ملف من ملفات عمل اللجنة، وذلك ابتداء من الأسبوع القادم
وأعلنت جبهة أحرار الحريات المكونة من عددا من المحامين المنشقين عن لجنة الحريات فى تصريحات خاصة " للبوابة نيوز" عن تأييدهم لذلك القرار الذي اتخذ من قبل المقررين
وأكد المتحدث الرسمى للجبهة صابر حجاج ياسين المحامى أن الجبهة ترى أن اجتماع مقررا اللجنة بالأمس مع الأعضاء قرار جيد وخرج بقرارات حكيمة لازالة كافة الخلافات التى شهدتها اللجنة فى الفترة السابقة
مؤكدا على أنه لا يوجد أى تعارض بين عمل الجبهة وعمل لجنة الحريات مشيرا الى أن عمل الجبهة متعلق بالقضايا السياسية وأى عمل سوف يأتى للجبهة متعلق بالحريات سوف يحال الى لجنة الحريات
كما ناشدت الجبهة كافة المحامين برأب الصدع والبعد عن الشخصنة حرصا على تاريخ نقابة المحامين وحتى تأدى النقابة دورها فى خدمة الوطن وحقوق الانسان وحريته .
وفي المقابل أعلن محمد سعد مسئول اللجنة الثقافية بالنقابة العامة للمحامين رفضه لذلك القرار واصفا ذلك القرار بأنه يعد قصور شديد من قبل المقررين الحاليين لعدم استطاعتهم مواجهة بعض الأخطاء التى حدثت باللجنة لذلك قاموا بتجميد نشاط اللجنة ثم الغاء المكتب التنفيذى وأضاف سعد أن ذلك القرار يحتاج الى تعديل .
واتفق معه في الرأي خالد فؤاد المحامي والذي اتخذ قرار مع مجموعة من محامي جنوب القاهرة الفرعية باانشاء لجنة تلقي شكاوى كبديل عن لجنة الحريات والذي يراها فؤاد قد أغلقت أبوابها في وجه المواطنين .