بلاغ للنائب العام يتهم مؤلف كتاب "أسرار 25 يناير" بسرقته

تقدم يسرى ومحمد عبد الرازق المحاميان بصفتهما وكيلين عن إيمان إسماعيل محمد ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد عمرو مصطفى عمار والذى ينتحل صفة عقيد جيش- على حد قولهم - وذلك لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء على مؤلفاتها ووضع اسمه عليها وطرحها فى شكل كتاب تحت مسمى "الاحتلال المدني أسرار 25 يناير والمارينز الأمريكي"، وقد تم نشر الكتاب من خلال دار "الأهرام" للنشر والتوزيع، حيث قام بالنصب عليها واستولى على كتاباتها وأبحاثها ونسبها لنفسه وتحصل على منافع أدبية ومادية وسبب لها أضرارا.
وأكدا في بلاغهما رقم 1896 لسنة 2014 عرائض النائب العام انه في غضون شهر أبريل من العام الماضي وحتى شهر نوفمبر قام المشكو في حقه عمرو مصطفى عثمان عمار والذى يدعى انه عقيد سابق بالجيش ، قام بالاتفاق فيما بينه وبين الشاكية على عمل مؤلف مشتركا بينهم يتحدث عن المؤامرة التي تعرضت لها مصر والمخططات الخارجية والداخلية التي تحاك ضد الدولة المصرية والجيش المصري ، فقد قام المشكو في حقه بالتواصل مع الشاكية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقام بمراسلتها والاتفاق معها على ذلك الشأن وان يعملا سويا على طرح كتاب يتحدث عن ذلك الامر مشاركة فيما بينهم وتقوم الشاكية بتجميع تلك المواد البحثية والمراجع الأجنبية وترجمتها الى اللغة العربية وعن طريق التليفون وفى لقاءات جمعت بينهم ، كذلك تقوم الشاكية بتجميع الفيديوهات المختلفة عن ذلك الامر وتفريغها وترجمتها ، وان تقوم بتجميع تلك المواد البحثية والأبحاث والمراجع وشراء المراجع والأبحاث من مالها الخاص وتقوم بإرسالها الى المشكو فى حقه أيضا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، كذلك الامر كلفها المشكو فى حقه فى سبيل التعاون فيما بينهما على المشاركة فى عمل ذلك الكتاب ان تقوم بالبحث والتدقيق وشراء المراجع الأجنبية من أجل إتمام عملهما المشترك.
إلا أنها فوجئت في شهر ديسمبر بأن المشكو فى حقه قد قام بإصدار ذلك الكتاب منفردا بذات الاسم الذى قد اتفقا عليه وهو تحت اسم " الاحتلال المدني (أسرار 25 يناير والمارينز الأمريكي) واضعا اسمه هو فقط على ذلك الكتاب دون ان يضع اسم الشاكية على الرغم من ان ذلك الكتاب يشتمل على اكثر من النصف فيها على المواد التي قامت الشاكية بتجميعها وكتابتها وترجمتها بذات الطريق والاسلوب الذى قد قامت به ، فلقد استولى المشكو في حقه على الاعمال التي قامت بها الشاكية من ترجمة وأبحاث وتجميع ووضعها فى الكتاب المسمى (الاحتلال المدني) مخلا بالاتفاق الذى كان بينه وبين الشاكية والمثبت كتابة فيما بينهما من خلال الرسائل التى كانت بينهما على موقع التواصل الاجتماعي وكذلك أمام العديد من شهود الإثبات على تلك الواقعة، وعندما علمت الشاكية بما قام به المشكو في حقه من نصب واحتيال عليها واستيلائه بدون وجه حق على كتاباتها والمواد البحثية التي جمعتها والمراجع التي قامت بترجمتها وقام بنسبتها لنفسه واضعا اسمه على تلك الكتابات والمواد البحثية والمراجع التي لا تخصه وذلك من اجل تحقيق أهدافا شخصية وحصوله على منفعة مادية وأدبية منفردا دون الشاكية قامت بمخاطبته وديا من اجل الوصول الى حلا معه للحصول على حقها الا انه أبى ورفض وتطاول عليها ، فلقد قام المشكو فى حقه بالأضرار بالشاكية ماديا وادبيا واستولى دون وجه حق على أشياء لا تخص.
فلقد استخدم طرق احتيالية وأوهم الشاكية بأنهما سوف يقيمان شراكة فيما بينهما بإصدار كتاب يحمل اسمهما سويا إلا أنه عندما استولى على الكتابات والمواد البحثية والترجمات الخاصة والمراجع والأبحاث التى قامت بشرائها الشاكية فأضر بها واستولى عليها لنفسه وحقق من ورائها منفعة أدبية ومادية وهو الأمر المعاقب عليه وفقا لقانون العقوبات المصري وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتي تنص على "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
فيعرف النصب بأنه هو الاستيلاء على شيء مملوك للغير بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء لبعض الأشخاص سالفي الذكر أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية.
حيث قام المشكو فى حقه بإيهام الشاكية بأنه بصدد التعاون معها لعمل كتاب مشترك مناصفة فيما بينهما، وذلك الأمر ثابت فى عدة أمور وكذلك شهادة الشهود وقام بالاتفاق معها بأمور تتعلق بذلك الكتاب فيما يتعلق بالبحث والترجمة والكتابة وشراء مراجع وابحاث وقام بالاستيلاء على المواد الخاصة بها على اساس من انه سوف يقومان بعمل مؤلف مشترك فيما بينهما يحمل اسم ( الاحتلال المدنى ) ويكون لهما مشتركين كافة الحقوق الادبية والمادية عليه الا انه استولى على الكتابات الخاصة بها والمراجع التى قامت بشرائها من مالها الخاص ونسبها لنفسه منفردا فلقد أوهمها بأنهما سوفا يصدران كتابا يحققان من ورائه مكاسب أدبية ومادية إلا أنه استولى على مايخص الشاكية ونسبها لنفسه دون وجه حقق محققا من ورائها منفعة ادبية ومادية مطالبين بسرعة التحقيق الفوري واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقه.