بلاغ ضد مؤلف كتاب " الاحتلال المدنى " بتهمة النصب

تقدم كل من يسرى ومحمد عبد الرازق المحاميان بصفتهما وكيلين عن السيدة ايمان اسماعيل محمد ببلاغ رقم 1896 لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد المدعو عمرو مصطفى عمار والذى ينتحل صفة عقيد جيش .. وذلك لقيامة بالنصب عليه والاستيلاء على مؤلفاتها ووضع اسمه عليها وطرحها فى شكل كتاب تحت مسمى الاحتلال المدنى اسرار 25 يناير والمارينز الامريكى ، وقد تم نشر الكتاب من خلال دار الاهرام للنشر والتوزيع ، حيث قام بالنصب عليها واستولى على كتاباتها وابحاثها ونسبها لنفسه وتحصل على منافع ادبية ومادية وسبب لها اضرار ..

وقال مقدمي البلاغ أنه فى غضون شهر أبريل من العام الماضى وحتى شهر نوفمبر قام المشكو فى حقه المدعو / عمرو مصطفى عثمان عمار والذى يدعى انه عقيد سابق بالجيش ، قام بالاتفاق فيما بينه وبين الشاكية على عمل مؤلف مشتركا بينهم يتحدث عن المؤامرة التى تعرضت لها مصر والمخططات الخارجية والداخلية التى تحاك ضد الدولة المصرية والجيش المصرى ، فقد قام المشكو فى حقه بالتواصل مع الشاكية عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وقام بمراسلتها والاتفاق معها على ذلك الشأن وان يعملا سويا على طرح كتاب يتحدث عن ذلك الامر مشاركة فيما بينهم وتقوم الشاكية بتجميع تلك المواد البحثية والمراجع الأجنبية وترجمتها الى اللغة العربية وعن طريق التليفون وفى لقاءات جمعت بينهم ، كذلك تقوم الشاكية بتجميع الفيديوهات المختلفة عن ذلك الامر وتفريغها وترجمتها ، وان تقوم بتجميع تلك المواد البحثية والأبحاث والمراجع وشراء المراجع والأبحاث من مالها الخاص وتقوم بإرسالها الى المشكو فى حقه أيضا عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، كذلك الامر كلفها المشكو فى حقه فى سبيل التعاون فيما بينهما على المشاركة فى عمل ذلك الكتاب ان تقوم بالبحث والتدقيق وشراء المراجع الاجنبية من اجل اتمام عملهما المشترك ،
الا انها فوجئت فى شهر ديسمبر بأن المشكو فى حقه قد قام بإصدار ذلك الكتاب منفردا بذات الاسم الذى قد اتفقا عليه وهو تحت اسم " الاحتلال المدنى ( اسرار 25 يناير والمارينز الامريكى ) " واضعا اسمه هو فقط على ذلك الكتاب دون ان يضع اسم الشاكية على الرغم من ان ذلك الكتاب يشتمل على اكثر من النصف فيها على المواد التى قامت الشاكية بتجميعها وكتابتها وترجمتها بذات الطريق والاسلوب الذى قد قامت به ، فلقد استولى المشكو فى حقه على الاعمال التى قامت بها الشاكية من ترجمة وأبحاث وتجميع ووضعها فى الكتاب المسمى ( الاحتلال المدنى ) مخلا بالاتفاق الذى كان بينه وبين الشاكية والمثبت كتابة فيما بينهم من خلال الرسائل التى كانت بينهم على موقع التواصل الاجتماعى وكذلك امام العديد من شهود الاثبات على تلك الواقعه ، وعندما علمت الشاكية بما قام به المشكو فى حقه من نصب واحتيال عليها واستيلائه بدون وجه حق على كتاباتها والمواد البحثية التى جمعتها والمراجع التى قامت بترجمتها وقام بنسبتها لنفسه واضعا اسمه على تلك الكتابات والمواد البحثية والمراجع التى لا تخصه وذلك من اجل تحقيق أهدافا شخصية وحصوله على منفعة مادية وأدبية منفردا دون الشاكية قامت بمخاطبته وديا من اجل الوصول الى حلا معه للحصول على حقها الا انه أبى ورفض وتطاول عليها ، فلقد قام المشكو فى حقه بالاضرار بالشاكية ماديا وادبيا واستولى دون وجه حق على اشياء لا تخص
فلقد استخدم طرق احتيالية واوهم الشاكية على انهم سوف يقومون مشاركة فيما بينهم بإصدار كتاب يحمل اسمها سويا الا انه عندما استولى على الكتابات والمواد البحثية والترجمات الخاصة والمراجع والابحاث التى قامت بشرائها الشاكية فأضر بها واستولى عليها لنفسه وحقق من ورائها منفعه ادبية ومادية وهو الامر المعاقب عليه وفقا لقانون العقوبات المصرى وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتى تنص علي ( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة (
فيعرف النصب بأنه هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشيء لبعض الأشخاص سالفى الذكر أثناء قيامهم بإرتكاب جرائم جنائية
حيث قام المشكو فى حقه بإيهام الشاكية على انه بصدد التعاون معها لعمل كتاب مشترك مناصفة فيما بينهم وذلك الامر ثابت فى عدة أمور وكذلك شهادة الشهود وقام بالاتفاق معها بأمور تتعلق بذلك الكتاب فيما يتعلق بالبحث والترجمة والكتابة وشراء مراجع وابحاث وقام بالاستيلاء على المواد الخاصة بها على اساس من انه سوف يقومان بعمل مؤلف مشترك فيما بينهما يحمل اسم ( الاحتلال المدنى ) ويكون لهما مشتركين كافة الحقوق الادبية والمادية عليه الا انه استولى على الكتابات الخاصة بها والمراجع التى قامت بشرائها من مالها الخاص ونسبها لنفسه منفردا فلقد أوهمها بأنهام سوفا يصدران كتابا يحققان من وائه مكاسب ادبية ومادية الا انه استولى على مايخص الشاكية ونسبها لنفسه دون وجه حقق محققا من ورائها منفعة ادبية ومادية
ولقد استقرت احكام محكمة النقض على الاتى :
" من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير . صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون علي أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها ، وأنه يجب أن يكون تسليم المجني عليه ماله لاحقا علي الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم. "

وألتمس مقدمي البلاغ سرعة التحقيق الفورى وإتخاذ اللازم قانونا فى ضوء سلطتكم القانونية التى أسندها إليكم الدستور والقانون وحيث أن ما قام به المشكو فى حقه يعد جريمة وفقا لنصوص قانون العقوبات