مصرفيون: البنوك جاهزة لرد استحقاقات شهادات قناة السويس الجديدة

تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس) الشهر المقبل، لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده في 4 سبتمبر 2019.
وقال مصرفيون- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الجهاز المصرفي جاهز لتلك الخطوة ولديه من الأوعية الادخارية لاستيعاب هذه السيولة.
كشف عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر عن حجم شهادات قناة السويس لدى البنك، والتي تقدر بأكثر من 14 مليار جنيه لعدد 786ر287 عميل.. مشيرا إلى أن البنك سيبدأ رد قيمة الاستحقاقات خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل وحتى 16 من الشهر ذاته.
وأوضح المغربي أن البنك لديه العديد من الأوعية الادخارية لاستيعاب هذه السيولة مثل شهادت القمة ذات العائد الثابت 15%، والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير 16% بالإضافة إلى الشهادات التصاعدية.
من جانبه.. قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي: إن البنوك لديها العديد من الأوعية الادخارية التي تستطيع استيعاب هذه السيولة وجذب عملاء جدد.. مشيرا إلى أن حجم شهادات قناة السويس لدى البنك تقدر بنحو 35 مليار جنيه.
وأكد أبوالفتوح أن البنوك جاهزة تماما لصرف استحقاقات شهادات قناة السويس في موعدها، وفقا لتواريخ استحقاقها أو استثمار هذه الأموال في أي من الأوعية الادخارية الأخرى حسب رغبة العميل.
يذكر أنه تم إصدار شهادات قناة السويس الجديدة لصالح هيئة قناة السويس، بداية من يوم 4 سبتمبر 2014 وحتى يوم 16 سبتمبر 2014 تاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة.
وأوقفت البنوك الاكتتاب على شهادات قناة السويس بعد أن وصلت الحصيلة إلى 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل بالبنوك من الإعلان عن طرح الشهادة لنحو 1ر1 مليون عميل، بينما كان المبلغ المستهدف 60 مليار جنيه.
وقررت هيئة قناة السويس، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس أكثر من مرة، من 12% إلى 5ر15% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد التي طرحتها بعض البنوك العامة بنسب وصلت إلى 16% و20%، كما قام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية؛ لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جنيه.