العمال يحتفلون بعيدهم بعيدًا عن "مرسي" بثلاث مسيرات وخمسة مؤتمرات

حصلت “,”البوابة نيوز“,” علي خريطة تحرك العمال والنقابات المستقلة في الاحتفال بعيد العمال بعد رفضهم دعوة خالد الأزهري وزير القوى العاملة، بحضور احتفال مشترك مع اتحاد العمال بحضور الرئيس محمد مرسي.
فقد اجتمع عدد من القوى السياسية والنقابات منها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي، وحركة الاشتراكيين الثوريين وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الدستور وحزب مصر القوية لوضع خطة للاحتفال بالعمال في عيدهم، والوقوف على خطوات التحرك في هذا الشأن.
وتم الاتفاق بين القوى المشاركة على عدد من الفعاليات، ففي يوم الأحد 28 أبريل تنطلق فاعلية وسط الطلاب تحت شعار “,”الطلاب والعمال ضد سياسية رأس المال“,”، وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل ينعقد مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تحت عنوان “,”من أجل وطن منحاز للعمال والفقراء والكادحين“,”، ثم انطلاق مسيرة عمالية من ميدان السيدة في الواحدة ظهرًا يوم الأربعاء 1 مايو تتجه لمجلس الشورى لتعلن رفضها له وللتشريعات التي أصدرها ضد عمال مصر، وامتناعه عن إصدار القوانين التي يطالبون بها منذ سنوات، وفي يوم الخميس 2 مايو مؤتمر للقوى الاشتراكية بالمحلة، وفي يوم الجمعة 3 مايو ينعقد مؤتمر للجنة التضامن مع العمال بحلوان، ومسيرة بعد صلاة الجمعة التي يأمها الشيخ مظهر شاهين، وفي يوم الأحد 5 مايو ينظم اتحاد الشباب الاشتراكي ورشة عمل بعنوان “,”المصانع للعمال عن تجارب التشغيل الذاتية للمصانع“,”.
وقال المشاركون في بيان لهم: “,”مرت سنوات وعمال مصر يخرجون بشكل يومي للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من قبل رجال الأعمال بمساعدة حكومات مبارك سابقًا، وبمساندة حكومة مرسي حاليًّا، وعلى الرغم من أن العمال حلموا مثل باقي الشعب المصري بتحقيق مطالبهم، والتي هي جزء أصيل من مطالب الثورة، إلا أنهم بدلاً من تحقيق مطالبهم، فقد تمت صياغة الدستور بدونهم، وخرج بدون مطالبهم ومطالب الفقراء عمومًا، وبدلاً من تحقيق مطالبهم فهم يحبسون ويفصلون من أعمالهم ويجازون ويحرمون من تقنين وضع نقابتهم التي بنوها بإرادتهم الحرة، بدلاً من تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ترتفع الأسعار بشكل يومي، فتقل أجورهم، وبدلاً من توفير العمل لأبنائهم وذويهم تغلق المصانع فينضم العمال لطابور البطالة.
وطالب المشاركون بتحقيق مطالب العمال المتمثلة في وضع قانون للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية، ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة، وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف بدل بطالة يساوي الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم، وإصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أي جهه في شئونهم النقابية، ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، وإعادة كل المفصولين إلى أعمالهم، وتغيير القوانين لتسمح للعمال بتشغيل مصانعهم التي يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها بدون تحميلهم بديون لم يأخذوها، وتثبيت كل العمالة المؤقتة، وتعديل كل التشريعات الاجتماعية التي صدرت في عهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وإسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر وتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام، وضخ الأموال فيها وتشغيلها، ورفض القروض التي تزيد من إفقار الشعب المصري، ووقف السياسات التي تقوم على زيادة الديون وزيادة أعبائها على الشعب المصري، وفي القلب منه العمال والعمل من أجل إعادة توزيع الثروة بما يضمن التوزيع العادل.