قال المستشار أحمد عاشور، عضو هيئة قضايا الدولة، إن جميع المواد المقترحة من قبل مؤسسة الرئاسة لقانون الانتخابات الرئاسية «مناسبة وإيجابية»، خصوصًا المادة السابعة التي تكفل الطعن على كل قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. مؤكدا أن المادة 142 من الدستور، والخاصة بشروط الترشح للرئاسة، تنص على أنه يشترط للترشح للرئاسة حصول المترشح على تزكية 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن، ومن ثم يجب اللجوء أولا إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية البدء بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.