مجلس النواب.. وتحديات المستقبل

أعلن عن انتهاء الدورة الرابعة لمجلس النواب منذ أيام قليلة إلى ما بعد انتهاء الإجازة الصيفية التى سوف تبدء بعدها الدورة الخامسة والأخيرى فى أكتوبر المقبل، وفى ظل الانقسام حول تقييم دور مجلس النواب بين المؤيد والمعارض لدوره وصلاحياته، وبين من يناهض ويعادى المجلس لأسباب سياسيه وأيديولوجية.
وبعيدا عن التقييم الموضوعى لأداء المجلس من مخرجات للقوانين أو الموافقات على الاتفاقيات الدولية... فضلا عن دوره فى مراقبة الحكومة، ومن هنا فإنه أصبح من الواجب علينا أن نقدم رؤية موضوعية تستند إلى معايير النقد العلمى والموضوعى حول دور أداء المجلس السياسى، حيث يوجد ثلاثة اتجاهات فى التقييم:
الاتجاه الأول الذى يرى أن مجلس النواب يقوم بدوره على خير وجه تشريعى ورقابى، والدليل حجم القوانين والأدوات الرقابية حول الموضوعات والمشاكل التى تواجه المجتمع والمواطنين، والتى يتم مناقشاتها ويتناولها فى جلساته عبر الأدوات الرقابية من أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة فردية ومناقشات جماعية واستطلاع ومواجهة، رغم أن أداة الاستجوابات معطلة بحجة أنها أداة خشنة على حد تعبير المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب.
الاتجاه الثانى هو الذى يرى أن مجلس النواب مقصر أو غير مكتمل فى أداء واجباته التشريعية والرقابية.
أما الاتجاه الثالث وهو المناهض لدور المجلس ويراه منعدما تماما بموقف سياسى معادى باعتبار أن مجلس النواب المصرى هو أحد الأضلاع الثلاثة لسلطات الدولة المصرية التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ولعل الاتجاه الأول هو من كان يراهن على أداء أفضل لمجلس النواب باعتباره المجلس الأول بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو حيث الآمال والطموحات والأسقف والتوقعات السياسية عالية ومرتفعة ومقدرة بطموحات من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وبعيدا عن ظروف الدولة المصرية وأوضاعها الحالية.
أما الاتجاه الثانى وهو الذى يُحمل مجلس النواب شماعة الأخطاء والخطايا متناسيا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كاملة دون النظر لباقى السلطات التنفيذية والقضائية متجاهلا البيئة السياسية والاقتصادية والأوضاع العربية والإقليمية والدولية شديدة التعقيدات والمشاكل على كافة الأصعدة من عمليات الإرهاب والتطرف وتعويق بل وضرب للدولة المصرية.
أما الاتجاه الثالث الذى يتهم مجلس النواب ب«العدمية» والذى لا يرى له دور على الإطلاق وهو الاتجاه المعادى والمناهض للدولة المصرية بعد 25 - 30 ويصفها بالانقلابية... نتيجة لمواقف الدولة ضد التطرف والإرهاب والتخريب، وهذا الاتجاه معروف والذى يطرح ليل نهار عبر إذاعات وقنوات معادية وبشكل واضح ضد الدولة المصرية.
الحقيقه أن مجلس النواب المصرى يقوم بدوره الدستورى فى حدود السياسة العامة للدولة، وباعتباره أحد سلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
عموما، رغم كل التحديات هناك فرص وآمال متعددة إما البرلمان المصرى أن يحسن ويجود من أدائه ولعل تلك الفرصة هى أعمال المجلس فى الدورة الجديدة المنتظرة، والتى سوف تبدأ فى أكتوبر هذا العام، وفى إطار النقد الذاتى لأداء المجلس قدمته اعتبارى كاتب السطور وصفتى كنائب بالبرلمان المصرى، وقد قدمته فى الجلسة الختامية للدور الأربعة ومن خلال الكلمة البروتوكولية التى قدمتها وقد طالبت بالآتى:
ضرورة اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب والمكونة من رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات الحزبية البرلمانية باعتبارها اللجنة المكلفة بإعداد الأجندة التشريعية وجدول أعمال المجلس.
أهمية وضرورة انتظام اجتماعات هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين.
تطبيق حازم وصارم باحترام لائحة النظام الأساسى الداخلى لمجلس النواب والصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 حيث الحضور والانصراف والأعضاء.
تطبيق الحقوق والواجبات وتفعيل أداة الاستجواب التى غابت عن الأدوات الرقابية الأخرى من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة استطلاع ومواجهة، خصوصا وأن البرلمان المصرى عمره يزيد على 155 عامًا وهو الأول فى المنطقة والثالث على مستوى العالم وله تقاليد برلمانية عريقة فى الرقابة، خصوصا كان للاستجوابات نجومًا برلمانيين على مر تاريخ مجلس النواب كانت وما زالت محل تقدير، وقد رحب رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال فى كلمتى ولم يقاطعنى وهو الذى أعرب من قبل فى تصريحات عديدة داخل المجلس عن ضيقه وغضبه فى أهمية تعاون الحكومة مع المجلس الذى يغيب بعض الوزراء عن حضور جلسات المجلس وبعض لجانه، بالرغم من أن حضور جلسات المجلس وجوبيا وذلك وفق الدستور متى طلب المجلس ذلك، وهنا تكمن أهمية استجابة الحكومة لمطالب نواب الشعب.
كذلك لا بد أن تلتزم الحكومة بإعادة قناة «صوت الشعب» لإذاعة جلسات المجلس وإعمال مبدأ العلانية والشفافية فى اعتبار حق المعرفة للمواطنين دستوريا وهذا حقهم الدستورى من أجل متابعة أداء النواب الذين يعبرون عن احترام الدستور والقانون وتمكين المواطنين معرفة أعمال النواب ومواقفهم مع الأحداث والقضايا العامة.
ولعل الأخطر من ذلك هو ضرورة تفعيل الدور الأكبر للأحزاب المصرية الضعيفة وتفعيل الحركة النقابية المهنية والعمالية، فضلا عن دور أفضل وأرقى للجمعيات الأهلية احترامًا للديمقراطية مع احترام الرأى والرأى الآخر والمعارضة، والاستماع إلى آراء النواب والترحاب بالنقد الذاتى الذى سوف يكون له أثر هام فى تطوير بلادنا التى نريدها الأفضل، ومن أجل تحقيق صالح الوطن والمواطنين بإذن الله.