معركة الخشونة الرقابية حول الاستجواب.. إخلال مبدأ الفصل بين السلطات وراء اندلاعها.. وفرنسا ألغتها بسبب الاستغلال السيئ منذ 1958.. واتجاه لإلغائه من الأدوات الرقابية

* "الاستجواب" محل جدل برلمانى بدورته الحالية
* فرنسا تلغي الاستجواب
* صلاح فوزى: اتجاه لإلغاء الاستجواب من الأدوات الرقابية البرلمانية
* البرلمان: الاستجواب اتهام يتطلب تحقيق
يمثل الدور الرقابى فى الحياة البرلمانية بأى نظام سياسى على مستوى العالم، إحدى المهام الأساسية لممثلى الشعوب، أمام السلطات التنفيذية، ومن ثم تكون الأعين دائمًا موجه ومسلطة عليه، ودائمًا أيضا ما تكون المُطلبات بشأنه، والتساؤلات حوله، محل جدل ونقاش لدى الرأى العام فى أى مجتمع.
الدور الرقابى وفق النظام البرلمانى المصرى يتضمن:" البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والمناقشات العامة والأسئلة البرلمانية ولجان تقصى الحقائق، وأيضا الاستجواب"، حيث يتم استخدام كل هذه الأدوات الرقابية وفق الدور الرقابى الذى أقره الدستور للبرلمان بجانب سلطاته التشريعية، إلا أن الأداة الرقابية المتمثلة فى "الاستجواب"، لا تزال محل جدل برلمانى بدورته الحالية حيث قدم العديد من الاستجوابات ، ولم يتم سوى إدراج حالة واحدة، وأخرى سقطت مع استقالة وزير التموين خالد حنفى.
من الانتقادات التى توجه للبرلمان بشكل دائم، فى أنه لا يناقش أى استجوابات، ولم يقم من الأساس بوضعها فى جدول الأعمال، وهو الأمر الذى رد عليه د. على عبد العال، فى أخر جلسة بدور الانعقاد الثالث، بتأكيده على أن كثيرون يتساءلون وفى القلب منهم الرأى العام عن عدم التقدم باستجوابات طوال المرحلة الماضية، وبالتالى على الجميع أن يعلم أن بعض الاستجوابات التى تم التقدم بها لن تتوافر الشروط الشكلية فيها من ناحية وأخرى لم تتوافر فيها الموضوعية وبالتالى تم حفظ هذه الاستجوابات".
الاستجواب "إجراء خشن"
ولفت عبد العال إلى أن الاستجواب هو "إجراء خشن" يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، متابعا: "الاستجوابات اتلغت من بعض الدساتير ومنهم الدستور الفرنسى"، مشيرا إلى أنه فى ظل المراحل الانتقالية يكون استخدام مثل هذه الإجراءات قليلا جدا، والتركيز يكون على الأداء التشريعى، خصوصا أن المؤسسات الدستورية فى المراحل الانتقالية تكون ضعيفة.
فرنسا تلغى الاستجواب
"معركة الخشونة الرقابية"...واقع كشف عنه حديث رئيس المجلس، وهو أن الاستجواب أداة رقابية خشنة، وهى ما تعنى "تحقيقات واتهامات" تسبق سحب الثقة من الحكومة، وهذا توجه عانت منه الدول الديمقراطية وفى القلب منها فرنسا ، حيث مثل عائق أمام تعاون السلطات فيما بينها، وجعل التعاون ومبدأ الفصل بين السلطات غير قائم، مما أثر على التعاون وحراك التنمية فى المجتمع الفرنسى، وهو ما تم التغلب عليه فى دستور 1958، بإلغاء الاستجواب من الأدوات الرقابية البرلمانية فى فرنسا، واستبداله باقتراح اللوم، حيث تكون سحب الثقة دون توجيه اتهامات وتحقيقات، ومن ثم يتم التغلب على إشكالية الخشونة التى كان يستدعيها الاستجواب ومن ثم تأثيراتها السلبية، وهو الاتجاه الذى بدأت بعض الأنظمة فى استخدامه ومنها المنطقة العربية.
الأدوات الرقابية لها ضوابط
الفقيه الدستورى، صلاح فوزى، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، يؤكد أن مبدأ تقييم أداء البرلمان على أساس الأدوات الرقابية التى يستخدمها دون غيرها أمر غير دقيق، مؤكدًا على أن الأدوات الرقابية التى نص الدستور ولائحة البرلمان على استخدامها من قبل الأعضاء تجاه السلطة التنفيذية لها ضوابط ومحددات إذا لم تتوافر فيها فلا يتم إدراجها بجدول الأعمال ومن ثم لا يتم مناقشتها.
وأكد فوزى فى حديثه ل"صدى البلد"، أن الدستور ولائحة المجلس نصت على أدوات رقابية بداية من البيان العاجل وطلبات الإحاطة والأسئلة والاستجواب وكل له ضوابط ومحددات، حيث البيان العاجل يختلف عن طلب الإحاطة، وأيضا الأسئلة تختلف عن الاستجواب، وكل أداه لها احتياجاتها والموضوعات الخاصة بها، وعلى أساس الضوابط المتوافرة فى كل أداة يتم إدراجها بجدول الأعمال ومن ثم مناقشتها.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى:" وفق ما نتابعه يقوم المجلس بمناقشة العديد من البيانات العاجلة وأيضا طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة سواء فى الجلسة العامة أو اللجان النوعية"، متابعا:"هذا يتم نشره بمختلف وسائل الإعلام بشكل يومى"، مشيرا إلى أنه هذا جزء أساسى من الدور الرقابى للمجلس على السلطة التنفيذية.
الاستجواب يتطلب أدلة
وفيما يتعلق بالاستجواب قال فوزى:" مثل ضوابط الأدوات الرقابية السابق توجد ضوابط ومحددات للاستجواب وفقا للمادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس، ومثلما وضع ضوابط وضع أيضا محددات سقوطه فى المادة 225"، مشيرا إلى أنه وفق المتابعة العديد من الاستجوابات التى تم تقديمها من الأعضاء لا تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية التى نص عليها الدستور واللائحة، ومن ثم البرلمان محق فى عدم مناقشتها، خاصة أن الاستجواب وفق النظام المصرى يتطلب أدلة ومستندات خاصة أنه يكون اتهام صريح ومن ثم لا يجوز الاتهام بدون أدلة وهذه هى الخشونة التى يتم القصد بها بشأن الاستجواب.
فى السياق ذاته أكد فوزى على طبيعة الاستجواب هى اتهامات وتحقيقات، ومن ثم تعمل على إطار غير مرن فى التعاون بين السلطات، وفق نظرية الفصل بين السلطات واحترام كل سلطة لسلطات الأخرى، وتؤثر بالسلب على إطار الرقابة السياسية، وهو الأمر الذى انتبهت له فرنسا منذ عام 1958، ورأت أن الاستجواب يتم استخدامها بشكل سيئ ويؤثر بالسلب على طبيعة العلاقة بين المؤسسات والسلطات فتم التوجه نحو العدول عنه، وتم ذلك حتى تاريخه.
صلاح فوزى: إتجاه لإلغاء الاستجواب من الأدوات الرقابية البرلمانية
ولفت فوزى إلى أن الدستور الفرنسى نص على أدوات الرقابة البرلمانية وهي طلب الاقتراع على الثقة من قبل الحكومة والاقتراع بتوجيه اللوم motion de censure، كما يوجد طلب الثقة وتوجيه اللوم معا وتوجد آلية الأسئلة المكتوبة والشفوية وهي على نوعين الأسئلة الشفوية البسيطة والأسئلة الشفوية المقارنة بمناقشة لكنها لا تقترن بتصويت، وتوجد أنواع أخرى من الأسئلة الشفوية غير المقترنة بمناقشة مثل الأسئلة العاجلة وأسئلة الساعة وأسئلة الأخبار دون أن ينص على الاستجواب إطلاقًا.
واستشهد أستاذ القانون الدستورى بما نظرته الجمعية الوطنية الفرنسية " البرلمان الفرنسى" الأسبوع الماضى، من طلبين بحجب الثقة عن حكومة إدوارد فيليب مقدمين من الجمهوريين ومن كتلة اليسار بسبب اعتداء ألكسندر بينالي حارس شخصي للرئيس ماكرون على متظاهرين ضد قانون العمل في مايو الماضي، متابعا:" رد إدوارد فيليب على أسئلة نائب من الجمهوريين وآخر من اليسار ثم جرى الاقتراع لحجب الثقة وسط ضرورة موافقة 289 صوتًا أي الأغلبية المطلقة وهى التي لم تتحقق منذ 1958 إلا مرة واحدة سنة 1962 في ظل حكومة جورج بومبيدو الأولي، ووفق هذا الأمر حكومة إدوارد فيليب نالت ثقة الجمعية الوطنية الفرنسية في الاقتراع حيث كتلة اليسار تضم 64 نائبا والجمهوريين 103 نواب لذلك تم رفض الاقتراح بتوجيه اللوم للحكومة لأن المطلوب 289 صوتا أي الأغلبية المطلقة.
وواصل فوزى حديثه:" هذه الحقائق لابد أن تكون واضحة أمام الرأى العام وأن الاتجاه الغالب مثلما تحدث د. على عبد العال، نحو إلغاء الاستجواب من الأدوات الرقابية البرلمانية"، مشيرا إلى أن ذلك حدث فى دستور تونس الذى تم وضعه فى يناير 2014، وأيضا دستور الإمارات، ومشروع دستور ليبيا المنتظر وهو كان أحد الذين شاركوا فى صياغته، حيث الاتجاه الغالب نحو التغلب على إشكالية الاستجوابات وتفعيل مبدأ التعاون المرن بين السلطات المختلفة فى الأنظمة السياسية.
الاستجواب اتهام يتطلب تحقيق
من ناحيته أتفق أيضا د. صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى للبرلمان، فى مؤتمر الإنجازات لدور الإنعقاد الثالث، فى رؤية فوزى تجاه الاستجوابات، مؤكدًا على أن الشروط الشكلية والموضوعية لم تتضمنها العديد من الاستجوابات التى تقدم بها الأعضاء، مشيرا إلى أنه العديد منها لم يتجاوز طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.
وأكد حسب الله على أن البرلمان جاد فى استخدام جميع أدواته الرقابية والبرلمانية، وفق الدستور، ولكن ما يتعلق بالاستجوابات فلها ضوابط ومحددات واضحة فى الدستور واللائحة، مشيرا إلى الاستجواب هو اتهام يتطلب تحقيقات وأدلة قائلا:" إذا وصلتنا أى أدلة ومستندات متعلقة باستجواب سيتم فتحه بشكل فورى مثله مثل أى أداة رقابية أخرى".
فى سياق أخر رد حسب الله، على مقال صحفى فى إحدى الصحف اليومية، بشأن اتجاه إلغاء الاستجوابات فى الأنظمة السياسية بالتأكيد على أن الدستور الفرنسى الصادر عام 1958 لا يعرف الاستجواب كأداة رقابية اتهامية كما أن (الاستجواب) شىء و(اقتراح اللوم) المنصوص عليه فى المادة (49) من الدستور الفرنسى شىء آخر، وما ذكره رئيس المجلس د. على عبد العال، فى أخر جلسات دور الانعقاد الثالث، صحيح ومدقق ، والفرق بين الإجراءين كبير لا يدركه إلا أهل التخصص الدقيق، فاقتراح اللوم لا تسبقه تحقيقات أو مواجهة، ولا يشترط له وقائع محددة، بل هو مسألة سياسية محضة، ولعل السبب فى أن الجمهورية الفرنسية لم تأخذ بنظام الاستجواب كأداة برلمانية هو أنها عانت فى ظل دستور الجمهورية الرابعة الصادر عام 1946 وما قبله من دساتير من عدم الاستقرار الحكومى نتيجة إساءة استخدام بعض أعضاء البرلمان أدوات الرقابة البرلمانية، مما أضعف البلاد وحال دون اكتمال برامج وخطط التنمية، وهو ما جعل الدستور الفرنسى يضيق كثيرا من استخدامها حرصا على وقت البرلمان وحرصا على استقرار الحكومة دون إخلال بحق البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة.
وفيما يتعلق بواقعة حارس الرئيس الفرنسي، قال حسب الله إن ما حدث في البرلمان الفرنسي لا يعد من قبيل الاستجواب، بل يندرج ضمن إجراءات اللوم وبدأت بمحض سؤال برلماني شفهي (والأسئلة البرلمانية في فرنسا نوعان: شفهية ومكتوبة) تمت مناقشته ورفضه خلال 48 ساعة، حيث نظمت المواد: 49 و51 من الدستور الفرنسى مسألة توجيه اللوم للحكومة (طرح الثقة) وفق إجراءات محددة، حيث يستطيع نواب الجمعية الوطنية طلب تصويت المجلس على قرار بإسقاط الحكومة واتهامها بالمسئولية السياسية. ويتم اقتراح اللوم بمبادرة ذاتية من النواب، أو لمواجهة قيام الحكومة بالربط بين الثقة بها والموافقة على مشروع أو نص قانونى.