ذكر مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، أنه لن يقبل عرض الجانب الياباني بشأن الشروع في عملية تحكيم رسمية وذلك قبل يومين من الموعد النهائي والذي يفترض أن تجيب فيه سول على العرض حول التدابير التجارية. وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن المكتب الرئاسي حافظ على موقف ثابت، بالرغم من تهديد طوكيو باتخاذ تدابير تجارية إضافية ضد الشركات الكورية الجنوبية، في إشارة محتملة إلى تصعيد الخلاف بين الدولتين المجاورتين. وفي الشأن، قال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحفيين إن "موقف الحكومة ثابت ولم يتغير" ولدى سؤاله عما إذا كان هذا يعني أن طلب الجانب الياباني غير مقبول، أجاب المسؤول "نعم، أعتقد أن الأمر محسوم بشكل واضح". ويتركز الخلاف الأخير بين سول وطوكيو حول مشكلة تعويض الضحايا الكوريين الذين أجبروا على العمل في المصانع والمناجم اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، حينما كانت شبه الجزيرة كوريا لا تزال تحت الحكم الاستعماري لليابان والذي دام ما بين عامي 1910 و1945. وتبرر اليابان موقفها بأن جميع قضايا التعويضات ذات الصلة بالحقبة الاستعمارية تم تسويتها في مجملها بموجب معاهدة 1965 الثنائية والتي كانت تهدف إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية. وكانت اليابان قد منحت كوريا الجنوبية مهلة حتى يوم 18 يوليو، للرد على مقترحها ل "إنشاء لجنة التحكيم من بلد ثالث" فيما يتعلق بقرارات محاكم كورية جنوبية أمرت الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب.
