بعد مرور 3 أعوام قانون الجمعيات الأهلية يخرج إلى النور.. البرلمان يحيله لمجلس الدولة بعد إقراره من الأغلبية.. و7 حوارات مجتمعية شارك فيها 1164 جمعية

حسم أعضاء مجلس النواب رسميا موقف قانون الجمعيات الأهلية بعد رجوعه لمجلس النواب مرة أخرى ومراجعة بنوده بعد اعتراض بعض الجمعيات الأهلية على القانون واصفين بأنه يعيق لعملهم، حيث وافق المجلس بالأغلبية علي نص القانون وتعديل المواد والموافقة عليه من الأغلبية البرلمانية، وأعلن الدكتور علي عبد العال إحالته إلى مجلس الدولة لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية للعمل به.
الدكتور عبد الهادي القصبي
وفي سياق متصل ترصد "البوابة نيوز" ردود الأفعال على القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، من جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر إن مشروع القانون يهم المجتمع المصري، رغم أن الدولة حاولت منذ عام 2012 أن تصدر قانون الجمعيات الأهلية لتحقق فيه التوازن بين دعم المؤسسات الأهلية كشريك فعاعل فى عملية التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة إلا أن هناك ما يريد استغلال هذه المؤسسات والجمعيات الأهلية لجعلها واتخاذها ذريعة ضد البلاد.
وأضاف القصبي ل"البوابة نيوز" له أن هناك 63 حالة ومسودة باءت بالفشل لمشروع القانون، إلى أن جاء هذا القانون معبرا عن الشعب المصري واستطاع المجلس كالعادة التصدي للملفات الساخنة.
محمد ابو حامد عضو مجلس النواب
وأكد محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أن لجنة التضامن بمجلس النواب تلقت المقترحات المكتوبة على القانون من المؤسسات والجمعيات المصرية، من جمعيات منفردة ومجتمعة ومنظمات حقوقية مصرية، مشددا على كونها مصرية، مؤكدًا أن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية جاءت من المجتمع المدني المصري وتعديلات مصرية خالصة، مشيرا إلى أن من يروج أن التعديلات جاءت من الخارج لا يفقه شيئا.
النائب علاء عابد
وأشار النائب علاء عابد إلى ان قانون الجميعات الأهلية كان معروضا للحوار المجتعمعي وشارك في أكثر من منظمة وجمعية للنقاش حول مواده.
وأضاف عابد أننا نتعامل مع القوانين مثل أي دولة في العالم، مضيفا أن ما يحدث أمر طبيعي، وهناك أزمة في التمويل الأجني في مصر منذ عام 2008، منوها إلى أن القانون تم إصداره بعد التوافق عليه وإعلاء مصلحة مصر، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو تنظيم عمل الجميعات الأهلية، لافتا إلى أن هناك 48 ألف جمعية تعمل في مصر.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ تشكيل اللجنة تم عقد 7 حوارات مجتمعية 4 منها في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا، شارك فيها 1164 جمعية ممثلة عن الجمعيات بجميع المحافظات، واجتماعان عقدا بوزارة التضامن لقادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي والآخر للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، ولقاء آخر لشباب الجمعيات نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.