نواب.. يشيدون بتعديلات قانون المنظمات الأهلية.. أليه تشريعية متوازنة للعمل التطوعي

أشاد عدد من النواب بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومشروع مقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبة آخرين أكثر من 10% من أعضاء المجلس، بشأن المنظمات الأهلية فى ذات الموضوع.
اكد النواب أن التعديلات تحمى هذا الوطن من أى مال خارجى أو مال له أجندات خارجية، وأن دعم الجمعيات والمحافظة عليها شئ هام جداً.
وقالوا ان إجراء تعديلات للمرة الثانية خلال عامين، يؤكد جدية الدولة المصرية وقيادتها السياسية والبرلمان ومدى الحرص الشديد على تفعيل العمل الأهلى، الذى يجعله داعم للعمل الحكومى.
جاء ذلك في الوقت الذى وصف فية بعض النواب الجمعيات الأهلية المشبوهة التى تعمل ضد الدولة المصرية ب"أكشاك هدم مصر".
وقال النائب محمد الحسينى، إن المنظمات الأهلية الممولة من الخارج ظهرت قبل 2011، متابعاً: "بتكلم عن المنظمات الارهابية الممولة من الخارج اللى كلوا الشعب بالقانون، الأصوات العالية أصحاب الأجندات اللى سرقوا الشعب، دول أكشاك شغالة ضد الدولة، احنا النهاردة فى مرحلة استرداد الدولة من العصابة المفترية".
وقال النائب اسماعيل نصر الدين، إن العمل الأهلى هو قاطرة التنمية الحقيقية، وإن هذا القانون يجب أن يحتوى على ما يحمى هذا الشعب، لأن أعداء هذا الوطن كثيرون، ويتجمعوا للنيل من الشعب المصرى، وإن زيارات القيادة السياسية للعالم جعلت هناك رؤية مختلفة، مؤيداً تعديلات مشروع القانون، مشدداً: "أوروبا تطورت بالعمل المجتمعى وهو ما ينبغى أن نعمل عليه فى مصر".
واعتبره النائب سعد الجمال، آلية تشريعية متوازنة للعمل التطوعى والأهلى، وإن هذا العمل له شرعية دستورية ودينية كما أمرتنا الأديان بالتكافل الاجتماعى، لافتاً إلى أن وفد برلمانى تعرض لهجوم فى زيارة خارجية فى شأن قانون الجمعيات الأهلية، ورد عليهم النائب عبد الهادى القصبى، بأن القانون ليس قرآن وأن التشريعات تتعدل حسب الظروف.
وأكد الدكتور محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية جاءت من المجتمع المدنى المصرى وأنها تعديلات مصرية خالصة، قائلا: "أرفض قولا واحدا أن هذه التعديلات جاءت من الخارج".
وأوضح أبو حامد، أن إجراءات تعديل القانون لم تكن بمعزل عن النواب والبرلمان، لافتا إلى أنه عندما سُئل الرئيس السيسى عن قانون الجمعيات والملاحظات المُوجهة إليه بادر بتوجيه الحكومة لمراجعة القانون وإعادة التوازن فيه، وأنه فور التكليف تم تشكيل لجنة حكومية من وزارات التضامن والعدل والخارجية برئاسة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة تلقت المقترحات المكتوبة على القانون من المؤسسات والجمعيات المصرية، من جمعيات منفردة ومجتمعة ومنظمات حقوقية مصرية، مشددا على كونها مصرية، وتم تلخيصها وعقد حوارات مجتمعية مع 1164 جمعية مصرية وعُرض عليهم المقترحات ونوقشت وتم تعديلها وفقا للملاحظات، لافتا إلى أن لجنة التضامن كانت تتابع الوضع بدقة، وأن وزارة التضامن كانت حريصة على دعوة أكبر عدد من الشخصيات العامة المصرية، بالإضافة إلى جلسة واحدة مع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر بشكل شرعى، قائلا "وهذا ليس بدعة".
جاء ذلك ردا من مقرر لجنة التضامن بالجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمعيات، على النائب ضياء الدين داوود الذى أعلن رفضه للقانون الجديد بداعى أنه تم إصداره والتراجع عن القانون الحالى لإرضاء منظمات حقوقية معينة وعواصم دول أجنبية، واعتبره استجابة لرغبات "أكشاك" تعمل لحساب الخارج بحسب تعبيره.
وأوضح ضياء، أن الجمعيات الأهلية التى تساعد فى ريف مصر والقرى وفى تجهيز العراس ومراكز غسيل الكلى تضررت من قانون الجمعيات فى أى مرحلة من مراحله، قائلا "من يتضرر من هذا القانون هى الأكشاك المفتوحة على عواصم العالم والممولين من باريس ولندن وواشطن".
وتابع عضو مجلس النواب: "إحنا أول ناس ننتفض لأى تجاوزات ضد حقوق الإنسان، لكن الانتقاد لا يعنى فتح كشك لحساب الخارج، وأن يتم الضغط على الحكومة لتعديل قانون وتدعمه الأغلبية، وهو أمر مرفوض من المعارضة، إحنا اللى هنخلق حريتنا وديمقراطيتنا بإدينا، ولنا نظرة نقدية على كل السياسات المتعلقة بالحرية والعمل العام ولا يجب أن تتحرر مصر لإرضاء أحد بالخارج، أو لتلبية احتياجات شوية أكشاك عايزة تحويلات دولارية لتنفيذ أجندات أجنبية أرفضها جملة وتفصيلا".
فى سياق متصل قال المهندس أحمد السجينى، أمين ائنلاف دعم مصر، إن هناك زعماء أمة وقعوا اتفاقيات ومعاهدات من أجل مصر وتم إلغاءها أيضا من أجل مصر، قائلا "لا يمكن إلا أن أشعر بالفخر والاعتزاز لهذا الجهد الوطنى لإصدار قانون الجمعيات الحالى.