رفض تكتل «25 - 30» البرلماني رفضه لتعديلات مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مُعتبرًا أنه جاء بناء على «ضغوط خارجية فقط». وقال النائب في التكتل ضياء الدين داوود إن المتضررين من القانون الحالي من وصفهم ب«الأكشاك الدولارية المفتوحة على العالم الخارجي لتنفيذ أجندتها السياسية في مصر»، وتمسك بموافقتهم على النسخة الأولى من القانون، الذي تقدمت به الحكومة أول مرة في 2017، وليس ما وافق عليه مجلس النواب سابقا. وأضاف «داوود» خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، أن المعارضة لا تنتظر أن يتم انتقادها من الخارج بل تقوم بذلك من خلال انتقادها العديد من المواقف فى الداخل التى تتعارض مع حقوق الإنسان، وأوضح أن التعديل على القانون القائم جاء بضغط من عواصم عالمية على الحكومة، وليس لتلبية احتياجات داخلية، ما اعتبره أمرًا مرفوضًا من المعارضة شكلا وموضوعًا. وتابع: «لا يجب أن يكون التشريع بهذا المنطق وننتظر تصنيف أو نظرة من أى عاصمة مقابل شيء»، وقال: «إحنا اللى نخلق حريتنا وديموقراطيتنا بأيدينا مهما كانت اختلافتنا جذرية.. لا يمكن أن نتحرر لإرضاء أحد في الخارج». ورد النائب محمد أبو حامد، مقرر لجنة التضامن، أن اللجنة لم تكن بمعزل عن الانتقادات التي تم توجيهها للقانون، ورئيس الجمهورية بادر بتوجيه الحكومة بمراجعة القانون وإعادة التوازن المطلوب إليه، وبمجرد أن أصدر الرئيس هذا التكليف قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من عدد من الوزارات، تلقت وزارة التضامن مقترحات مكتوبة من المؤسسات والجمعيات الأهلية المصرية، وقامت الوزارة بتلخيص هذه المقترحات وعملت حوارات مجتمعية مع 1164 جمعية أهلية، وعرضت عليهم هذه المقترحات، وأضافت عليها، وكانت حريصة على دعوة أكبر عدد من المعارضين للقانون من الشخصيات العملية المصرية، وعقدت اجتماع مع منظمات أجنبية للاستماع إليها.
