''النواب'' يوافق على قانون الجمعيات الأهلية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية (من حيث المبدأ)، والذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان.
وشهدت الجلسة خلافات بين الحكومة وأعضاء المجلس، بسبب اعتراض الحكومة على مناقشة مشروع القانون قبل انتظار مشروع القانون الذي أعدته الحكومة.
وأيد عدد من أعضاء المجلس ضرورة إصدار القانون لضبط عمل الجمعيات الأهلية.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية يكفل الحريات، لافتًا إلى أن المجتمع الخيري في مصر يقوم بنشاط ملحوظ، والأغلبية الساحقة منهم هى مؤسسات فاعلة وشريفة وكل القائمين عليها شرفاء، بحسب قوله.
وأضاف "لا ننظر للسلبيات التي تشكل استثناء ضيق، ويجب ألا ننطلق منها لإطلاق أي آراء وأفكار"، مشددًا أن أغلبية أعضاء الجمعيات شرفاء، لافتًا إلى أن القانون هو قانون إصلاح وليس قانون كشف بيانات.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قانون 84 لسنة 2000 الخاص بالجميعات الأهلية لم يعد يتناسب مع الأوضاع التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن التطبيق على أرض الواقع يؤكد حاجتنا الماسة لإلغاءه، والموافقة على القانون الجديد الذي تقدم به النائب عبد الهادى القصبى.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، مؤكدًا أننا في حاجة ماسة لنكون أمام قانون به نصوص منظمة وواضحة ومنضبطة لعمل هذه الجمعيات، مشيرًا إلى أنهم فى حزب الوفد أول من آثاروا سلبيات هذه الجمعيات.
ولفت أبو شقة إلى أنه يرى أن مشروع قانون الجميعات الأهلية الجديد صالح ويتضمن من الضوابط والمبادئ والأسس التى تنظم حسن عمل هذه الجمعيات ويتوائم مع النصوص الدستورية، وما يحقق صالح الأمن الوطنى المصري، مؤكدًا على موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عليه.