أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، أنه الأولوية في العمل داخل البلاد لليد العاملة اللبنانية، وهو الأمر الذي تم بناء عليه وضع خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، مشيرا إلى حرصه على التحاور مع الصناعيين في سبيل تشجيع الصناعة اللبنانية. وقال – في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور ظهر اليوم – إنه سيتم احترام خصوصيات بعض القطاعات التي تحتاج إلى نظرة خاصة إذا لم يوجد يد عاملة لبنانية بها وذلك على قاعدة (أجنبي واحد مقابل كل 3 لبنانيين) وأنه سيتم إعادة البحث في تلك القاعدة إذا لزم الأمر. وأشار إلى أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع ودون أية استثناءات، لافتا إلى أن القانون يعطي خصوصية ومزايا للعامل الفلسطيني عن غيره من العمال الأجانب، في شأن الإعفاء من رسوم إجازة العمل والاستفادة من تعويض نهاية الخدمة من صندوق الضمان الاجتماعي، مشددا على عدم وجود أي استهداف للعمال الفلسطينيين أو غيرهم. من جانبه، أبدى وزير الصناعة وائل أبو فاعور، دعمه للخطة التي تقوم وزارة العمل بتنفيذها لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية، وإعطاء الأولوية في العمل للبنانيين. وقال: "وزير العمل يدير هذه الحملة بمنطق وطني بعيدا عن العنصرية".. مشيرا إلى أن بعض القطاعات الصناعية تحتاج الى يد عاملة متخصصة، لا سيما وأن إهمال الدولة للصناعة أدى إلى اضمحلال أجيال من الصناعيين واليد العاملة الصناعية الماهرة، وعدم توافر يد عاملة لبنانية متخصصة في عدد من القطاعات. وأكد أن الصناعة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتساهم بقوة في الناتج المحلي، وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل والتنمية. وكان عدد من الفصائل الفلسطينية داخل لبنان، قد اعترضوا على الإجراءات التي تتضمنها خطة وزارة العمل لضبط وتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد، كما شهدت مجموعة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مسيرات احتجاجية تعبيرا عن الرفض للإجراءات التنظيمية التي فرضتها الوزارة. وكانت وزارة العمل اللبنانية قد حددت مهلة أمام المؤسسات والشركات لتسوية وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية غير الشرعية لديها، وحصولهم على (إجازات عمل) من الوزارة لتمكينهم من العمل بصورة شرعية في البلاد، وقامت في أعقاب انتهاء المهلة بشن حملات على الشركات والمؤسسات والمتاجر التي يعمل بها أجانب بصورة غير شرعية، وفرض غرامات مالية وفي بعض الأحيان غلق تلك المؤسسات. ويشكو المسئولون اللبنانيون من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية، خاصة السورية، للمواطنين اللبنانيين في سوق العمل اللبناني، معتبرين أن ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب اللبناني والتي تجاوزت 32 % وفقا لإحصائيات رسمية، مرجعها العمالة السورية غير الشرعية خاصة من جانب النازحين السوريين.
