لبنان: نعاني أزمة في العمالة الأجنبية غير الشرعية جراء النزوح السوري

قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، إن بلاده تعاني من أزمة حادة في العمالة الأجنبية غير الشرعية، وأنها قد تعاظمت مع تدفق النازحين السوريين الذين أصبحت أعدادهم تقارب ثلث عدد المواطنين اللبنانيين، على نحو يترك تداعيات سلبية كثيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتسبب في ارتفاع معدلات البطالة والهجرة بين الشباب اللبنانيين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العمل اللبناني، لإعلان إطلاق خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية.
وأشار وزير العمل إلى أن أحد أسباب تفاقم الأزمة، كان الاستخفاف من قبل السلطة اللبنانية في التعامل مع هذا الملف منذ عام 2011، لافتا إلى أن الحكومة قدرت عدد النازحين السوريين بمليون ونصف المليون نازح عام 2018، من بينهم 938 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وأوضح أن مئات الآلاف من النازحين السوريين أصبحوا ينافسون اللبنانيين في مختلف القطاعات، ولم تعد تقتصر أعمالهم فقط على الأعمال الزراعية والبناء، وإنما انتقلوا بأسواقهم ومؤسساتهم وأسمائها التجارية إلى لبنان، وقيامهم بفتح آلاف المحلات غير الشرعية، إلى جانب فئة العمال الموسميين والمؤقتين، قائلًا: "هذه معادلة لا تستطيع تحملها أي دولة في العالم".
ولفت إلى أن أعداد السوريين الحاصلين على (إجازات عمل) صالحة حتى الآن، لا تجاوز 1733 شخصا، واصفا هذا الرقم بأنه "نقطة في بحر العمالة السورية الذي يغرق أسواقنا وصناعاتنا ومصالحنا".
وشدد على أن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في إطار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، بعيدة كل البعد عن أي عنصرية، وتساعد على صون حقوق العمال الأجانب، وحماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي، باعتباره أحد الأركان الأساسية من استقرار البلاد.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن وضع مهلة لتسوية أوضاع المخالفين، والتوسع في التفتيش على محلات العمل، وتحرير محاضر ضبط تتضمن توقيع غرامات بحق صاحب العمل المخالف، والتشدد في منح إجازات العمل للأجانب، وإغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازات عمل، وطلب أسماء المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ويستفيدون من المساعدات الدولية، وذلك لحجب إجازات العمل عنهم لأنهم يشكلون منافسة غير مشروعة، وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة للأجانب أن تكون نسبة العمالة اللبنانية فيها لا تقل عن 75%، وطلب عدم تشغيل أجانب في بعض فئات العمل وقصرها على اللبنانيين وحدهم.