أكدت مصادر أمريكية، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، أن الإدارة الأمريكية استقرت على مجموعة العقوبات التي سيتم فرضها على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية وأنه سيتم الإعلان عن هذه العقوبات خلال أيام. وأكد مسئول أمريكي أن ما قامت به تركيا أمر كبير، ويصعب أن يمر دون عقاب. وكانت مصادر أمريكية قالت إن واشنطن تدرس ما وصفته، برد قاس على شراء تركيا لمنظومة إس 400. وأفاد موقع وكالة بلومبيرج نقلا عن مصادر قولها إن الحرمان من مقاتلات إف 35 هو أول خيارات الرد الأميريكي، لكنه ليس الوحيد. ووفقا لقانون مكافحة أعداء الولاياتالمتحدة، المعروف اختصارا بقانون "كاتسا"، سيكون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اختيار 5 عقوبات على الأقل من قائمة تشمل 12 عقوبة. ويتضمن قانون كاتسا فرض حظر على تحويل أو نقل ممتلكات، ويضع قيودا على تقديم قروض أو استثمارات مالية، ويقلص كذلك إمكانية الوصول للنظام المصرفي الأمريكي. وبمقتضى القانون، يحق للرئيس الأميركي الطلب من ممثلي الولاياتالمتحدة في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي التصويت بالرفض على تقديم قروضًا للدولة المستهدفة بالعقوبات. ويمنح كاتسا الرئيس الأمريكي، حق مطالبة البنوك بعدم تقديم قروض تتجاوز 10 ملايين دولار للدولة الخاضعة للعقوبات. ووفقا لما أوردته وكالة بلومبيرج، فإن الفكرة الأكثر قبولا في دوائر صنع القرار الأمريكية، هي استهداف شركات تركية في مجال الصناعات الدفاعية. وفرض عقوبات على هذه الشركات، يجعل من المستحيل عليها شراء معدات أمريكية، أو بيع معداتها داخل السوق الأمريكي. وأمام هذه القائمة الطويلة من الاحتمالات المؤلمة، تراهن أنقرة، على العلاقة الشخصية التي تربط بين ترامب وأردوغان، إذ تأمل أنقرة، أن تعفيها تلك العلاقات من سيف كاتسا أو تخفيف آثاره، أو تأجيل تطبيقه.
