تحريك أسعار الوقود.. موجة غلاء جديدة أم إعادة هيكلة للدعم؟.. خبراء: ما أخذ من البترول سيذهب إلى التعليم والصحة.. وجهاز حماية المستهلك بطل المرحلة المقبلة

فوائد تحريك الأسعار.. خبراء: السوق مستعد للزيادة.. خفض معدلات البطالة.. رفع الدعم يضمن تحسين كفاءة المنتج.. توجيه الدعم للمجالات الأكثر احتياجا.. تحريك الأسعار ليس إجراء تقشفي لكنه ترتيب لأولويات الانفاق
أقر مجلس الوزراء زيادة أسعار المنتجات البترولية، وذلك كما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية صباح الجمعة 5 يوليو، كما أرسلت شركات تسويق المنتجات البترولية إخطارا لعملائها ووكلائها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة الأسعار، وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.
ورأي الخبراء أن بداية رفع اسعار الوقود بمثابة بداية مسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر وأننا نسير على الطريق الصحيح خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة، فالزياده لها ايجابيات وسلبيات ولكنها لا تستمر طويلا.
قال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع اسعار المحروقات سوف يسبب موجة تضخمية ولكن لن تستمر طويلًا لكن السوق اصبح مستعد لهذه الزيادة بشكل كبير، والدولة تتحرك لترشيد الانفاق العام وترتيب الاولويات بجانب زيادة الأجور والمعاشات منذ مارس الماضى لتقليل حدة ارتفاع الاسعار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك الكثير من الفئات يقومون باستغلال المواطنين ولمواجهة الاستغلال لا بد من تفعيل دور الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من اجل ضبط السوق، وعلى المواطن عندما يتعرض للاستغلال من قبل الفئات الأخرى لا بد ان يتقدم بشكوى وان يكون ايجابى اتجاه الاستغلال حتى يتم محاربته من الجهات المعنية.
وأضاف أن الموازنة الجديدة للدولة شهدت عدة مميزات تهدف لبناء الإنسان المصري، بتحويل الدعم الحكومي للوقود إلى مجالات أخرى، منها زيادة موازنة الدولة في مجالي الصحة والتعليم للنهوض بهما.
واتفق معه الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، والذي أكد ان رفع دعم المحروقات له أهداف كثيرة والتي تضمن تحسين كفاءة المنتج المقدم إلى المواطنين، فضلا عن توجيه الدعم للمجالات والفئات مستحقة الدعم والتي تعد الأكثر احتياجا لها، مؤكدا أن هناك مشروعات قومية تقوم الدولة عليها ومن بينها شبكة الطرق التي تقدم المساعدات للاستثمارات وتسهل حياة المواطنين في التنقل.
وأوضح الخبير الاقتصادي انه من أهم عمليات تحسين الحالة الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية للمواطن المصري؛ فترشيد دعم الوقود سيؤدي الى تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يؤدي بدوره الى زيادة الأجور والمعاشات للمواطنين وهناك برنامج تكافل وكرامة لتحسين حياة الأسر المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد أن تحريك أسعار الوقود لا يعتبر إجراء تقشفي كما يرى البعض ولكنه ترتيبا لأولويات الانفاق بمصر، متابعا أن الموزانة الجديدة للدولة شهدت مميزات كثيرة والتي تهدف لبناء المواطن المصري وتعمل الدولة على توفير الدعم الحكومي في الكثير من المجالات وهذا المجال يحظى باهتمام كبير من الدولة فضلا عن توفيره لقطاع أخر أكثر أهمية، فتوفير الحكومة للوقود عن طريق الدعم وتقدمية للمجالات الأخرة والتي منها زيادة موزانة الدولة في مجالات هامة مثل النهوض بالتعليم والصحة.