رغم الضغوط.. الدولة مستمرة في الدعم

أكد عدد من خبراء الطاقة أن عملية التصحيح التدريجي لأسعار الوقود تحمي المنتجات البترولية من الهدر وتضمن وصولها للمستحقين، حيث استمرت الأسعار لأكثر من 40 عاما في حالة تشوه مما أدي الي سوء استخدام للوقود أدي إلي زيادة غير مبررة في معدلات الاستهلاك كان يمكن أن تكون فرصة بديلة لتصدير الكميات الزائدة عن الاستهلاك وأن الأوضاع الحالية التي تشهدها أسواق البترول العالمية وارتفاع الأسعار أدي لوجود ضغوط علي موازنة الدولة ورغم ذلك مازالت الدولة تقدم الدعم للمنتجات البترولية وتم وضع برنامج من خلال الحكومة لترشيد دعم المنتجات البترولية وتحسين أسعار البيع الذي يتم تدريجيا في محاولة للوصول إلي سعر التكلفة وبالتالي توفير مبالغ من دعم المنتجات البترولية لتسهم كمصادر تمويل للإنفاق علي مشروعات الصحة والتعليم والنقل ليصل الدعم الذي يتم هدره إلي المواطن ويستفيد منه المحتاجون.
وأكد د. محمد سعد الدين، خبير الطاقة ورئيس جمعية مستثمري الغاز، أن الدولة تتجه منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت إلي رفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي حتي يصل إلي مستحقيه، وأشار إلي أن أكثر من 80 % من الدعم يصل إلي 20 % فقط من المستهلكين وهي الفئة صاحبة السيارات ومنها من هم من أصحاب الدخول المرتفعة، ولذا تم وضع خطة تحرك يتم تنفيذها علي 5 سنوات في مجالي الكهرباء والمحروقات في وقت واحد بحيث إنه بمجرد الوصول إلي عام 2020 يكون قد تم رفع الدعم بشكل نهائي عن الطاقة.
من جهته قال د. جمال القليوبي خبير الطاقة وأستاذ هندسة البترول إن الارتفاعات المتتالية في سعر البرميل تعقبها ارتفاعات في أسعار الوقود بزيادة تمثل فارق سعر البرميل مضافا إليه تكلفة التكرير، وبدأت الحكومة في توجية ما تم توفيره من فاتورة الدعم للصحة والتعليم وزيادة المعاشات من 4% الي 10 % وإنشاء برنامج تكافل وكرامة بنسبة 8% ورفع دعم السلع التموينية من 19 % إلي 23 % والضمان الاجتماعي من 2 % إلي 6 % مما يجعل برامج الحماية الاجتماعية أساسية للحفاظ علي تقليل الفجوه وحفظ كرامة المواطن المصري.
‏‫وتسير خطة وزارة البترول في رفع معدلات الإنتاج واكتشاف حقول جديدة وبدأت بشائر الخير مع حقل ظهر واكتشافات عديدة واعدة.