البترول: ارتفاع الأسعار عالميا يجبرنا علي الوصول لسعر التكلفة محلياً

طارق الملا
إجراءات لزيادة الإنتاج.. و8 مليارات دولار لتطوير معامل التكرير وموانئ استقبال الوقود
رئيس جمعية مستثمري الغاز: 80 % من الدعم يصل إلي 20 % فقط من المستهلكين
أكدت وزارة البترول أنه يتم حاليا تصحيح تدريجي لهيكلة تسعير المنتجات البترولية التي استمرت لأكثر من 40 عاما في حالة تشوه للاسعار ادت إلي سوء استخدام للوقود ادي إلي زيادة غير مبررة في معدلات الاستهلاك كان يمكن ان تكون فرصة بديلة لتصدير الكميات الزائدة عن الاستهلاك وان الاوضاع الحالية التي تشهدها اسواق البترول العالمية وارتفاع الاسعار وملامستها حاجز 80 دولارا وانخفاضه إلي 76 دولارا للبرميل ادي إلي وجود ضغوط علي موازنة الدولة 2018-2019 التي تم معها احتساب سعر البرينت عند مستوي 67 دولارا وسعر الصرف 17٫5 جنيه ومقدر دعم اكثر من 89 مليار جنيه، وبالتالي كل دولار زيادة في قيمة خام برنت يزيد قيمة الدعم 3.5 مليار جنيه، وأن قطاع البترول درس كل أسباب سوء توزيع الدعم خلال الفترات والسنوات الماضية وتم وضع برنامج من خلال الحكومة لترشيد دعم المنتجات البترولية وتحسين أسعار البيع الذي يتم تدريجيا في محاولة للوصول إلي سعر التكلفة وبالتالي توفير مبالغ من دعم المنتجات البترولية لتسهم كمصادر تمويل للانفاق علي مشروعات الصحة والتعليم والنقل ليصل الدعم الذي يتم هدره إلي المواطن ويستفيد منه المحتاجون.
نائب رئيس هيئة البترول السابق: 4 سيناريوهات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميا
أوضح حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول أنه مع زيادة الأسعار في خام برنت سينعكس علي تكلفة المنتجات لأننا في مصر يتم توفير 70 % من احتياجاتنا من الانتاج المحلي و30 % استيراد وكلما زادت أسعار الاستيراد زادت تكلفة الوقود.
وقال إن الاستراتيجية التي يتبعها المهندس طارق الملا وزير البترول تسير في اتجاه زيادة الانتاج المحلي من الزيت الخام والغاز لخفض تكلفة المنتج وتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط علي الدولار حيث تم طرح مزايدات عالمية وعقد اتفاقيات للكشف والبحث عن البترول والغاز واقامة عدد من مشروعات التكرير لتوفير المنتجات البترولية المحلية بتكلفة تصل إلي 8 مليارات دولار لتطوير معامل التكرير الحالية وإضافة وحدات تكرير حديثة ليتم توجيه فائض الدعم إلي خدمات للمواطن في مجالات التموين وتكافل وكرامة وحزمة إجراءات للحماية الاجتماعية بالاضافة إلي المعاشات والأجور، بالإضافة إلي تحسين البنية التحتية للموانيء التي تستقبل الوقود.
وأوضح أن منظومة الدعم بشكلها الحالي يستفيد منها الطبقات الأكثر قدرة علي حساب الطبقات الفقيرة ولكي نستمر في وزارة البترول في أداء دورنا لتوفير المنتجات البترولية والغاز لمختلف القطاعات لابد أن يتم تصحيح السعر تدريجيا.
خطة تحرك
أكد د. محمد سعد الدين، خبير الطاقة ورئيس جمعية مستثمري الغاز، أن الدولة تتجه منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت إلي رفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي حتي يصل إلي مستحقيه، وأشار إلي أن أكثر من 80 % من الدعم يصل إلي 20 % فقط من المستهلكين وهي الفئة صاحبة السيارات ومنها من هم من أصحاب الدخول المرتفعة، ولذا تم وضع خطة تحرك يتم تنفيذها علي 5 سنوات في مجالي الكهرباء والمحروقات في وقت واحد بحيث أنه بمجرد الوصول إلي عام 2020 يكون قد تم رفع الدعم بشكل نهائي عن الطاقة.
وأشار إلي أن اللجوء في الوقت الحالي إلي تحرير أسعار الطاقة من شانه مواكبة الزيادات العالمية في أسعار البترول، وبالتالي فإن ما يحدث الآن ليس خفضا للدعم بقدر ما هو يتماشي مع الأسعار الدولية في هذا القطاع، وأضاف أن ذلك يقابله من الحكومة زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية التي توجه للفئات محدودة الدخل وبذلك يكون هناك نوع من التعاون بين الحكومة والشعب في إيصال الدعم لمستحقيه.
وأوضح أنه يمكن تعويض الفئات غير القادرة ولو بشكل نقدي من خلال إيجاد أليات يمكن من خلالها توزيع هذا الدعم النقدي وذلك عن طريق بطاقة الرقم القومي، حيث أن ذلك سيؤدي إلي خروج عدد من الفئات التي تحصل علي الدعم وهي لا تستحقه مثل الأجانب والشركات الاعتبارية وبذلك يمكن أن تصل نسبة الطاقة التي يتم توفيرها من هذه الخطوة إلي 35 أو 40 % من الاستهلاك.
وأشار إلي أنه في مرحلة تالية يمكن تصنيف الرقم القومي نفسه، فعلي سبيل المثال من يدفع فاتورة كهرباء شهرية تتخطي ال 3000 جنيه لا يصبح من المستحقين لدعم الطاقة، من يدفع فاتورة موبايل تتجاوز ال 1500 جنيه شهريا لا يستحق أيضا، وكذلك لا يستحق أيضا من يتجاوز إيجار العقار الذي يسكن به ال 5000 جنيه، ومن يدفع مصاريف مدرسية لأولاده تتخطي ال 100 ألف جنيه سنويا وكذلك أصحاب السجلات التجارية، ومن هنا وبخروج هذه الفئات من منظومة دعم الطاقة سنجد أن الدعم بالفعل سيصل إلي مستحقيه خلال فترة وجيزة للغاية.
قيمة البرميل
من جهته قال جمال القليوبي خبير الطاقة واستاذ هندسة البترول إن الارتفاعات المتتالية في سعر البرميل يعقبها ارتفاعات في أسعار الوقود بزيادة تمثل فارق سعر البرميل مضافا اليه تكلفه التكرير وقد تم اعتبار قيمه البرميل في الموازنه الحاليّه 2018 هو 60 دولارا بقيمه دعم للمواد البتروليه تصل إلي حوالي 70 مليار جنيه أصبح هذا الرقم يصل إلي 110 مليارات بزيادة تدفع من الدعم الحكومي للموازنه والذي يصل إلي 379 مليارا تشمل التعليم والصحه والسلع التموينية والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية والتي كانت مهمله سنين والتي بدأتها القيادة السياسية بتقنين الدعم الحكومي وتوصيله إلي مستحقيه فكان لابد من قرار للتنفيذ وبدأت برفع الدعم عن سلع الوقود من 2014 وتحويل مسار التوفير من حجم 64% من الدعم الذي يذهب لدعم فروق الأسعار العالمية للوقود إلي 35 % وضخ هذا الدعم في زيادة المعاشات من 4 % إلي 10 % وإنشاء برنامج تكافل وكرامه بنسبة 8 % ورفع دعم السلع التموينية من 19 % إلي 23 % والضمان الاجتماعي من 2 % إلي 6 % مما يجعل برامج الحماية الاجتماعية أساسية للحفاظ تقليل الفجوه وحفظ كرامه المواطن المصري.
الاستهلاك الشهري
وأضاف جمال القليوبي أنه بالارقام ان متوسط الاستهلاك الشهري من المنتجات البترولية محليا يبلغ حوالي 4٫5 مليون طن وقود بخلاف الاستيراد الذي يبلغ حوالي 2٫1 مليون طن ويصل اجمالي استهلاك مصر السنوي حوالي 81 مليون طن تقريبا. وقال تبلغ فاتورة الاستيراد الشهري للمنتجات البترولية بعد رفع اسعار النفط إلي 79 دولارا بدلا من 90 دولارا للبرميل 1٫230 مليار دولار وتبلغ نسبة الزيادة بعد حساب سعر البنزين في الموازنة العامة بين 57- 60 دولارا حوالي 49٪ وبالتالي زادت فاتورة الاستيراد الاجمالي من 790 مليون دولار شهريا إلي 1٫230 مليار دولار شهريا بزيادة قدرها 55٫6٪ ليمثل عبئا زائدا علي موازنة الدولة والتي جعلت التوفير الذي ذهبت إليه المعونة برفع الاسعار في 2017 والذي بلغ 37٪ بحجم توفير 35 مليار جنيه للموازنة كأن لم يكن.
ونتيجة رفع الاسعار بنسبة 37٪ في 2017 تم توفير 45 مليار جنيه من الدعم ذهبت لزيادة المعاشات ودعم السلع التموينية. واضاف ان الهدف من رفع الوقود تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع ليتوقف الهدر ويتم توفير نفقات تصلح منظومة الصحة والتعليم والخدمات ليشعر المواطن بالامان وهذا ما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من حزمة اصلاحات تخدم المواطن وتقدم خدمات له.
واوضح انه بالرغم من نجاح الدولة في تقليل حجم فاتورة الغاز المسال من 495 ألف طن شهريا إلي 190 الف طن وتوفير ما يزيد علي 116 مليون دولار نجد ان كميات الوقود الاستيرادية زادت في البنزين والسولار والمازوت والزيت الخام بمعدلات تزيد علي 12٪.
وقال القليوبي ان الحكومة مازالت تدفع فاتورة دعم الوقود.
واوضح ان دعم الوقود يرتكز علي عدد من العوامل الرئيسية اهمها حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالميا وسعر صرف العملات الاجنبية.
حساب التكلفة
وقال الخبير مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق أنه وفقا لحساب تكلفة المواد البترولية عند سعر 75 دولار للبرميل فيتم احتساب الاسعار العالمية للمحروقات شامله علاوات الاستيراد والتامين وخلافه كما هو واضح في الجدول الاول..وتم استخدام قيمة منتجاتنا المحلية بغرض تصديرها للخارج بالقيمة الحقيقية..
وذلك لتوضيح القيمة الحقيقية لانتاجنا المحلي سواء الناتج من تكرير خامات بترولية حصة الدولة في انتاج الشركات المصرية او الناتج من شراء قطاع البترول لمنتجات بترولية من الشركاء الاجانب باسعار تفاضلية.
والناتج من حصيلة ما تتحمله الدولة من الاستيراد علاوة علي قيمة منتجات الدولة بقيمتها الحقيقية والتي تمثل فرصة بديلة عند المقارنة والبالغة 250 مليار جنيه لا تمثل تكلفة المنتجات والتي يتم علي اساسها حساب قيمة الدعم والتي تهدف الدولة إلي رفعه بالشكل التدريجي لمنع الضرر علي كافة المستخدمين افراد او مصانع وخلافه..
وبالتالي عند اللجوء لرفع الاسعار لتتضيق الفجوه بين سعر البيع والتكلفة الفعلية فإنه يتطلب أسسا حسابية اخري.
وأشار إلي أن الملاحظ من الجدولين جوانب ايجابية كثيرة يأتي علي رأسها انخفاض استهلاك السولار وصولا لمعدل 35 الف طن/ اليوم بدلا من المعدلات السابقة والتي تعدت 40 الف طن وهذا نتيجة دخول الغاز الطبيعي بديلا للسولار في استخدمات متنوعة مثل توليد الكهرباء والعديد من الاستخدامات الاخري.
مع انخفاض استهلاك البوتاجاز وصولا لمعدل 904 الاف اسطوانه/ اليوم بدلا من اكثر من مليون اسطوانه / اليوم نتيجة خطة قطاع البترول الطموحة في التوسع في توصيل الغاز للمنازل.
وأوضح أن انخفاض استهلاك المازوت وانخفاض ما يتم استيراده من الخارج لمستويات قياسية وهو دلالة علي احلال الغاز الطبيعي للمازوت مع عدم الاعتماد علي المحطات الحرارية ذات الكفاءة
المنخفضة..
والاعتماد علي المحطات الحديثة ذات الدورة المزدوجة عالية الكفاءة، كما أن زيادة انتاج البنزين 80 لما يصل إلي 54% من اجمالي البنزين المسوق بالبلاد بما يعني حماية للطبقات المتوسطة المستخدمة للسيارات القديمة والقديمة نسبيا علاوة علي الموتسيكلات والتوك توك وخلافه من الاستخدمات الشعببة.
وقال مدحت يوسف ان قطاع البترول لا يقوم باستيراد البنزين 92 او البنزين 80 وتم وضعهما في جدول الاستيراد علي اساس استيرادهم 95 وتسعيرهم بالخلط مع منتج النافثا مما خفض قيمة الاستيراد لكل منهما.
وأشار إلي أن فاتورة الدعم ارتفعت بعد ارتفاع سعر البترول عالميا، وأكد ان ارتفاع اسعار النفط عالميا تفاقم من فاتورة استيراد مصر للوقود، وأوضحوا انه لا خيار الآن سوي زيادة أسعار المنتجات البترولية خاصة ان مصر مازالت تدعم هذه المنتجات، اضافة إلي تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع.
وأوضح المهندس مدحت يوسف أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً يؤثر سلباً علي الموازنة العامة للدولة، ويفاقم فاتورة استيراد الوقود، حيث تسبب ارتفاع الأسعار في زيادة فاتورة استيراد النفط 7% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي.
وأضاف يوسف أن الحكومة أمامها 4 سيناريوهات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميا، الأول تعجيل رفع إنتاج حقل »‬ظهر» قبل نهاية 2018، فعند وصوله لكامل انتاجه يوفر للدولة حوالي 2٫5 مليار دولار سنوياً تقريباً، والسيناريو الثاني زيادة أسعار المنتجات البترولية، وهذا شر لابد منه، خاصة أن مصر ما زالت تدعم المنتجات البترولية التي تباع في الأسواق المحلية رغم رفعها مرتين في عام ونصف، وزيادة أسعار البنزين والسولار في الأسواق أمر ضروري، للوصول لسعر تكلفتها علي الدولة، وتابع: أما المسار الثالث يتمثل في توصيل الغاز الطبيعي لجميع منازل مصر، لتوفير دعم »البوتاجاز» وأكد أنه لن يتم إلغاء دعم البوتاجاز نهائياً إلا بعد توصيل الغاز لجميع المناطق حيث إن سعر تكلفة أسطوانة البوتاجاز التي تتحملها الدولة يصل إلي 140 جنيهاً في حين تباع مدعمة بسعر 30 جنيهاً، والسيناريو الرابع طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز.
واوضح يوسف انه وفقا للسعر العالمي للبترول بحساب سعر البرميل 76 دولارا
يكون سعر السولار 6٫50 جنيه
بنزين 92 : 8٫25
بنزين 80 : 7 جنيهات
بنزين 95 : 9٫40 وهذه اسعار تقريبية.
وتابع اتخذت الحكومة بأسعار 67 دولارا للبرميل في الموازنة وبذلك تكون التكلفة تقريبا للتر من بنزين 95- 8٫50 جنيه. وبنزين 92 حوالي 7٫70 تقريبا والسولار بتكلفة 6 جنيهات تقريبا.
ورغم الزيادة التي سيتم اقرارها تظل الدولة تتحمل جزءا من دعم الوقود.
وقال مدحت يوسف ان السولار يأخذ اكبر نسبة من الانتاج المحلي وبذلك يكون سعره ارخص لانه من خام انتاج الدولة.
وأوضح أن التكلفة تتضمن الآتي:
سعر شراء الخام من الشريك الأجنبي الداخل لتكريره محليا.
تكلفة إنتاج ونقل الخام المملوك لهيئة البترول وكذا تكلفة تكرير الخام بمعامل التكرير وتخزينه وتداوله وتوزيعه وصولا للمستهلك النهائي، متضمنا عمولات التسويق لشركات ومتعهدي التوزيع (محطات التموين والخدمة).
سعر المواد البترولية المستوردة من الخارج بتكلفتها الحقيقية متضمنة علاوات الاستيراد الخاصة بالنقل البحري والتأمين البحري ومصروفات الموانئ وخلافه محولة بالجنيه المصري بسعر التحويل وقتها.
سعر شراء المواد البترولية من الشركات الاستثمارية المصرية بما يقابل أسعارها العالمية محولة بالجنيه المصري.
ويكون الإنتاج من خلال معامل التكرير مضافا إليه ما يتم استيراده من الخارج علاوة علي المشتري من الشركات الاستثمارية المصرية ليكون المنتج النهائي خلاف الضرائب المحملة والرسوم.
وذكر ان السعر الحالي للمواد البترولية كالتالي:
سعر بنزين 80-3٫65
بنزين 92- 5 جنيهات
السولار 3٫65
انبوبة البوتاجاز 30 جنيها للاسطوانة.