رفع اسعار المحروقات يوقف الهدر في الموازنة العامة ..الدولة تتحمل 120 مليار جنية دعماً لسعر المحروقات

تصحيح الاسعار ضرورة حتمية ..77% من الدعم تذهب للاثرياء

ظلت الحكومة المصرية لسنوات طويلة تدعم اسعار المحروقات من بنزين وسولار ومازوت واسطوانات البوتجاز ,وظلت الدولة تتحمل فارق الاسعار بين السعر الحقيقى والسعر الذى يباع به المنتج للمواطن , وخلال السنوات الماضية وصلت فاتورة دعم الطاقة الى اكثر من 120مليار جنية سنويا .فمع كل هزة فى اسعار البترول العالمية تتحمل موازنة الدولة 4 مليارات جنية سنويا مع كل دولار زيادة فى اسعار البترول العالمية.
وهذا ما اكد عليه خبراء البترول والطاقة ان ارتفاع اسعار النفط عالميا تزيد من قيمة فاتورة استيراد مصر للوقود، وانه لا خيار الآن سوي زيادة أسعار المنتجات البترولية خاصة ان مصر مازالت تدعم هذه المنتجات، اضافة إلي تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع.
أكد الجيولوجى مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق ورئيس شركة ميدور الاسبق أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً يؤثر سلباً علي الموازنة العامة للدولة، ويفاقم فاتورة استيراد الوقود، حيث تسبب ارتفاع الأسعار في زيادة فاتورة استيراد النفط 7% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي.
وأضاف يوسف أن الحكومة أمامها 4 سيناريوهات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميا، الأول تعجيل رفع إنتاج حقل «ظهر» قبل نهاية 2018، فعند وصوله لكامل انتاجه يوفر للدولة حوالي 2٫5 مليار دولار سنوياً تقريباً، والسيناريو الثاني زيادة أسعار المنتجات البترولية، وهذا شر لابد منه، خاصة أن مصر ما زالت تدعم المنتجات البترولية التي تباع في الأسواق المحلية رغم رفعها مرتين في عام ونصف، وزيادة أسعار البنزين والسولار في الأسواق أمر ضروري، للوصول لسعر تكلفتها علي الدولة، وتابع: أما المسار الثالث يتمثل في توصيل الغاز الطبيعي لجميع منازل مصر، لتوفير دعم »البوتاجاز» وأكد أنه لن يتم إلغاء دعم البوتاجاز نهائياً إلا بعد توصيل الغاز لجميع المناطق حيث إن سعر تكلفة أسطوانة البوتاجاز التي تتحملها الدولة يصل إلي 140 جنيهاً في حين تباع مدعمة بسعر 30 جنيهاً، والسيناريو الرابع طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز.
واوضح يوسف انه وفقا للسعر العالمي للبترول بحساب سعر البرميل 76 دولارا
يكون سعر السولار 6٫50 جنيهن
بنزين 92 : 8٫25
بنزين 80 : 7 جنيهات
بنزين 95 : 9٫40 وهذه اسعار تقريبية.
وتابع اتخذت الحكومة بأسعار 67 دولارا للبرميل في الموازنة وبذلك تكون التكلفة تقريبا للتر من بنزين 95- 8٫50 جنيه. وبنزين 92 حوالي 7٫70 تقريبا والسولار بتكلفة 6 جنيهات تقريبا.
ورغم الزيادة التي سيتم اقرارها تظل الدولة تتحمل جزءا من دعم الوقود.
وأكد دكتور جمال القليوبي استاذ هندسة البترول بالارقام ان متوسط الاستهلاك الشهري من المنتجات البترولية محليا يبلغ حوالي 4٫5 مليون طن وقود بخلاف الاستيراد الذي يلبغ حوالي 2٫1 مليون طن ويصل اجمالي استهلاك مصر السنوي حوالي 81 مليون طن تقريبا. وقال تبلغ فاتورة الاستيراد الشهري للمنتجات البترولية بعد رفع اسعار النفط إلي 79 دولارا بدلا من 90 دولارا للبرميل 1٫230 مليار دولار وتبلغ نسبة الزيادة بعد حساب سعر البنزين في الموازنة العامة بين 57- 60 دولارا حوالي 49٪ وبالتالي زادت فاتورة الاستيراد الاجمالي من 790 مليون دولار شهريا إلي 1٫230 مليار دولار شهريا بزيادة قدرها 55٫6٪ ليمثل عبئا زائدا علي موازنة الدولة والتي جعلت التوفير الذي ذهبت إليه المعونة برفع الاسعار في 2017 والذي بلغ 37٪ بحجم توفير 35 مليار جنيه للموازنة كأن لم يكن.
ونتيجة رفع الاسعار بنسبة 37٪ في 2017 تم توفير 45 مليار جنيه من الدعم ذهبت لزيادة المعاشات ودعم السلع التموينية. واضاف ان الهدف من رفع الوقود تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع ليتوقف الهدر ويتم توفير نفقات تصلح منظومة الصحة والتعليم والخدمات ليشعر المواطن بالامان وهذا ما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من حزمة اصلاحات تخدم المواطن وتقدم خدمات له.
واوضح انه بالرغم من نجاح الدولة في تقليل حجم فاتورة الغاز المسال من 495 ألف طن شهريا إلي 190 الف طن وتوفير ما يزيد علي 116 مليون دولار نجد ان كميات الوقود الاستيرادية زادت في البنزين والسولار والمازوت والزيت الخام بمعدلات تزيد علي 12٪.
وقال القليوبي ان الحكومة مازالت تدفع فاتورة دعم الوقود.
واوضح ان دعم الوقود يرتكز علي عدد من العوامل الرئيسية اهمها حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالميا وسعر صرف العملات الاجنبية.
يذكر ان السعر الحالي للمواد البترولية كالتالي:
سعر بنزين 80 - 3٫65
بنزين 92- 5 جنيهات
السولار 3٫65
انبوبة البوتاجاز 30 جنيها للاسطوانة