قال المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق لشئون الأسرة، إن 99% من مشكلات قانون الأحوال الشخصية متمثلة في النفقات والحضانة؛ وكيف يمكن للسيدة الحصول على نفقة سريعة تنقذها من الاحتياج حيث يمكن حل هذه الإشكالية بأن يكون التقاضي في الأحوال الشخصية على درجة واحدة من قضاة الاستئناف العالي، وهذا الأمر سيسهم في توفير أكثر من 2000 قاض بالمحاكم الابتدائية إلى جانب توفير الوقت والجهد. وأضاف "الباجا" خلال لقائه ببرنامج صوت الناس المذاع على فضائية المحور، أنه يجب عند الحكم بالتطليق لا يجب التوقف عند هذا فقط بل يجب الحكم أيضا في الآثار المترتبة على الطلاق كمصروفات التعليم والعلاج والرؤية ومسكن الحضانة وغيرها، حيث إن قضية الطلاق يتفرع عنها 30 قضية وتصل إلى 60 قضية في الدرجة الأولى والاستئناف أي أن قضية طلاق واحدة ينتج عنها 90 قضية، وهو ما يسبب إهدارا للكثير من الوقت والجهد ويتأثر تأثيرا مباشرا على الحياة الاقتصادية. وأكد "الباجا" أن القانون الحالي أعطى مكتسبات للمرأة كحق الخلع دون إبداء أي أسباب أو ضرر لمجرد أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله، والقانون رقم 1 لسنة 2000 اعترف بالزواج العرفي وأمكن إثباته بأي كتابه وهو ما يعد مكتسب للمرأة وعلى الرغم من ذلك فيوجد في هذا الأمر عوار كبير، حيث أنه من حقها وفقا لهذا القانون طلب الطلاق أو الفسخ وإثبات النسب وليس من حقها طلب حقوقها كزوجة كالميراث على سبيل المثال وعلى الرغم من ذلك فهذا القانون سبب ازدياد نسبة الزواج العرفي في مصر إلى أن وصل لنسبة غير مسبوقة، حيث أنه هناك بعض السيدات تستغله للزواج مع استمرار معاش لها أو أنها مطلقة وحاضنة فتتزوج عرفيا مع استمرار نفقتها وحضانتها لأطفالها.