175 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل المشروعات الصغيرة بتونس

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن مشروعين استثماريين جديدين دعمًا لتونس بتمويل قيمته 175 مليون دولار، والمشروع الأول لتعزيز نمو الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، أما المشروع الثاني فسوف يستثمر في رقمنة أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم بُغيةً تحسين جودة الخدمات وضمان وصولها إلى أشد الناس احتياجا إليها.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه اليوم: تم تصميم مشروع الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في تونس الذي تبلغ تكلفته 75 مليون دولار لمساندة برنامج الحكومة للنهوض بالمؤسسات الناشئة الذي يهدف إلى تحفيز إنشاء ونمو المؤسسات الناشئة الرقمية المبتكرة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الفرص الاقتصادية وفرص العمل والتوظيف للشباب التونسي.
مشروع التحول الرقمي للخدمات العامة التي تركز على المستخدم وتكلفته 100 مليون دولار فسوف يساند مبادرة التكنولوجيا الحكومية التي ترمي إلى تحسين خدمات الحماية الاجتماعية والتعليم، وتجعل المواطن في صميم عملية الإصلاح، وتجمع بين الابتكارات في إصلاح القطاع العام، وإدارة التغيير، والتقنيات الرقمية، والهدف هو ضمان حصول الفئات الأولى بالرعاية من السكان مثل محدودي الدخل والنساء في المناطق الريفية والأميين وذوي الإعاقة على هذه الخدمات الحيوية، وأن تساعد النظم على زيادة الملاحظات التقييمية للمواطنين، ومساءلة مقدمي هذه الخدمات.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمتلك تونس شأنها شأن معظم البلدان في أنحاء المنطقة إمكانيات هائلة غير مستغلة تتمثل في الأعداد الكبيرة من شبابها ونسائها المتعلمين ذوي المواهب، وبهذين المشروعين، تخطو تونس خطوات نحو بناء اقتصاد رقمي جديد يجد فيه الشباب المجال لطاقاتهم وإبداعهم لتحفيز النمو، وخلق الوظائف وبناء علاقة جديدة بين المواطنين والدولة، وهذان المشروعان دليل على المشاركة الاستراتيجية القائمة منذ وقت طويل والتي تستشرف المستقبل من البنك الدولي في تنمية تونس".