السلمي يدعو لإعداد مشروع قانون عربيٍ موحد لعقوبة الإعدام

دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، لبلورة تشريع عربي موحد يُحدد مواضع حالات الإعدام والضمانات والقواعد لتطبيق عقوبة الإعدام وفقًا للشريعة الإسلامية، مشددًا على أهمية توحيد التشريعات العربية، لإعداد مشروع قانونٍ عربي استرشادي موحد لعقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية.
جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي، أمام ندوة "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق"، التي عقدت اليوم بالجامعة العربية، بمشاركة نخبة عربية رفيعة المستوى من المتخصصين في الجانب التشريعي والقانوني وحقوق الإنسان، وممثلين عن الأزهر الشريف ورابطة العالم الإسلامي، ومن الخبراء وأساتذة القانون.
وقال إنه تأتي مبادرة البرلمان العربي لعقد هذه الندوة الهامة في إطار جهوده للتصدي للتقارير السلبية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية خاصةً ما يتعلق بعقوبة الإعدام، والرد على كافة المغالطات الواردة في التقارير والبيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية والتي تُعقِب على الأحكام القضائية في بعض الدول العربية وتتناولها بالنقد والتعليق من خلال مدخل حقوق الإنسان، والتشكيك في نزاهة هذه الأحكام، ما يُعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول في أعمال القضاء المستقل، وتعديًا على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي.
ونوه بأن البرلمان العربي أنشأ لجنةٍ تختص بالتعامل مع التقارير المسيسة التي تصدر عن المنظمات الإقليمية والدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث تقوم هذه اللجنة بدراستها وتحليلها والرد عليها، ومطالبة كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان بضرورة الإمتثال للمواثيق الدولية واحترام الأعراف والتقاليد القضائية وعدم تناول الأحكام فى الدول العربية صونًا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله.
واكد حرص البرلمان العربي لعقد هذه الندوة الهامة وما يتمخض عنها من مناقشاتٍ وتوصياتٍ بحضور متخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية تمهيدًا لإعداد مشروع قانونٍ عربيٍ استرشادي لعقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية.
كما تهدف الندوة إلى توضيح الحقائق حول موقف الدول العربية المبني على الشريعة الإسلامية من تطبيق عقوبة الإعدام، ومدى حرص الإسلام على حماية حقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة وتوفير كافة الضمانات قبل تطبيق عقوبة الاعدام، حيث قام الإسلام بدورٍ تاريخيٍ فاعلٍ ومؤثرٍ في تقليل وتقليص حالات الإعدام سيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند الكثير من الأمم، وذلك عبر تأصيل وتأسيس قواعد لتضييق التطبيق، كقاعدة حرمة الدم وقاعدة درء الحدود بالشبهات، وقاعدة الاحتياط في الدماء. إن الهدف الأسمى من عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية يتمثل في تحقيق العدالة بكل أبعادها النفسية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية.
وحول الانتقادات التي توجهها بعض منظمات حقوق الإنسان العالمية للدول العربية والإسلامية التي تطبق عقوبة الإعدام، دعا لضرورة تضافر الجهود البرلمانية والرسمية، للتعاون والتكامل عبر كافة المحافل الإقليمية والدولية لتوضيح الصورة الحقة للشريعة الإسلامية السمحاء، التي اعتبرت العقوبة شكلًا من أشكال الإنصاف الفردي والجماعي، وراعت الكثير من الضوابط والشروط قبل الحكم بالإعدام وقبل تنفيذه، وقد حققت بمسلكها هذا في تقرير ضوابط عقوبة الإعدام وشروط توقيعها منذ أربعة عشر قرنًا أسمى ما يسعى له فلاسفة القانون والمشرعين في مجال العدالة والإنصاف.