عقدت الحكومة اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهو وجود جهاز تابلت أمام كُل وزير، يتضمنُ جدول الأعمال، بدلًا من الملفات الورقية، في خطوة تهدفُ إلى إيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة، والمُناقشات بين "مدبولي" والوزراء من جانب، وبين الوزراء وبعضهم البعض، في الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التي يتم بحثها. يتضمن التابلت، عرض بروفايل شخصي لكل وزير، يستعرض من خلالها جدول أعمال الجلسة وموضوعاتها المختلفة، والعروض التقديمية التي يقدمها الوزراء خلال الجلسة. كما يُتيح هذا التطبيق للوزراء طلب إجراء مداخلة لتوضيح أمر ما، على النحو الذي يسهم في تحديث العمل الحكومي وتحقيق التواصل الفاعل. وخلال الاجتماع هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، أعضاء الحكومة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه الأيام على مصر وشعبها الأبي بالخير واليُمن والبركات. وأشاد بالمشروعات القومية العملاقة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإسماعيلية، والتي أوضحت حجم الجهد المبذول من جانب الدولة لتحقيق التنمية المنشودة في سيناء ومحافظات القناة، لا سيما تدشين أنفاق قناة السويس. وأكد أنها رسالة واضحة للعالم كله أن مصر تضع تنمية سيناء على أجندة اهتماماتها، لافتًا إلى أن الدولة بدأت وتواصل تنفيذ مشروعات في هذه المنطقة باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه، حتى 2020، ما يضع على الحكومة مسئولية ضرورة الالتزام بالاستمرار في هذه المعدلات من العمل والإنجاز لتحقيق التنمية المنشودة، وطالب الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات، بمختلف تفاصيلها، خاصة المشروعات التي سيتم الانتهاء منها في نهاية يونيو 2020. واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - خلال الاجتماع - مؤشرات الأداء الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019. وقالت: إن مُعدل النمو الاقتصاديّ شهد تطورًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019؛ إذ ارتفع بنسبة 5.6%، مقارنة بالربع الأول من نفس العام المالي، الذي وصل فيه معدل النمو إلى 5.3%، ومقارنة أيضًا بالربع الثاني من نفس العام الذي سجّل معدل النمو فيه 5.5%. وأوضحت أن الاستثمار وصافي الصادرات يشكلان معًا نحو 85% من النمو في النصف الأول من عام 2018/2019، مقابل 71% في النصف المناظر من عام 2017/2018. وأكدت أن حوالي 64% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث تأتي من خمسة قطاعات مقابل 53% العام الماضي. وأوضحت أن الاستثمارات العامة في التسعة الأشهر الأولى من عام 2018/2019، بلغت نحو 310 مليارات جنيه، مقارنة ب 260.7 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018، بنسبة نمو قدرها 19٪، موضحة في الوقت نفسه أن الاستثمارات الحكومية حققت نموًا بنسبة بلغت 26%، لتبلغ 90 مليار جنيه، موّلت الخزانة العامة منها نسبة 75%. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، نوّهت الوزيرة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي 2018/2019، مقارنةً بحوالي 11.3% في الربع المناظر من العام السابق. وأكدت أن متوسط معدل التضخم السنوي تراجع ليبلغ 14% في التسعة الأشهر الأولى من عام 2018 / 2019، مقارنةً بحوالي 25.6% في ذات الفترة من العام المناظر 2017/2018، لافتة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 49.9 نقطة في شهر مارس 2019؛ ليحقق أعلى مستوى له منذ 7 أشهر. وشددت على ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من 2018/2019، مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7.1٪. وقالت: إن تحسّن المعاملات الخارجية انعكس على زيادة الاحتياطيّات الدولية؛ إذ تطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي بشكل ملحوظ؛ ليرتفع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهرًا في يونيو 2013 ليصل إلى حوالي 8 أشهر في إبريل 2019.