تعرف على تفاصيل مؤتمر "الصحة وحقوق الإنسان"

نظم محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم مؤتمرا تحت عنوان "الصحة وحقوق الإنسان" بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار اهتمام المجلس بالنظام الصحي في مصر وتطوره لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطن التي تُعد أساس حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وجود مرتبات مجزية دون أن توجد التكنولوجيا والتأهيل المناسب للكوادر البشرية لن يعمل على إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية مهمة جدا خاصة بالنسبة لأصحاب المعاشات والرواتب.
وقال معيط، إنه لا بد من وجود إرادة سياسية لتطبيق التأمين الصحي الشامل، كما أنه يجب أن نتعلم من أخطائنا، مؤكدًا أن إصلاح منظومة الصحة يبدأ من وجود هيئة الاعتماد وجودة تابعة لرئيس الجمهورية وليس الوزير.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما تم إنجازه في مجال الحقوق الاجتماعية والصحية أمر مهم جدا، مشيرًا إلى أن هذا المجال يعد بمثابة طوق النجاة لمصر في المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان وبين أوساط المجتمع الدولي خاصة مع وجود بعض الدول التي تتربص بمصر.
وتابع "فايق"، أن ما تم إنجازه في مجال الصحة أمر إيجابي للغاية، ولا بد من دعم منظومة التأمين الصحي الشامل لإنجاحها"، مشددًا على أن المؤتمر يهدف إلى عرض ومناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بحماية ورعاية الحقوق الصحية للمواطن على رأسها قانون التأمين الصحي الجديد وتحديات المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون والتعرف على رؤى ومقترحات الخبراء والمعنيين فى هذا المجال.
وأكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مبادرة رئيس الجمهورية ارتكزت على محاور القضاء على قوائم الانتظار للمرضى وتوفير الأدوية والأمصال والمسح الشامل لمرضى فيروس سي، وصدور قانون التأمين الصحي الشامل هو حلم سعي الجميع لتطبيقه، مشيرًا إلى أن النظام الشامل للتأمين الصحي، ضروري العمل به بالتوازي في المحافظات التي يشملها منظومة التأمين الصحي وكذلك العمل في المحافظات التي لا يشملها المنظومة وهو ضمان المستوى صحي أفضل.
وأضاف العماري، أن الأطباء وقانون المسئولية الطبية في قلب لجنة الصحة بالبرلمان، مؤكدا أن الاعراف الدولية أكدت على تنمية الإنسان، مضيفا أن الحق في الصحة نص عليه دستور منظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية، مشددًا على أن لقاء اليوم محوري تتلاقى فيه الرؤى حول أهداف مشتركة نعمل على الارتقاء بمنظومة الصحة بشكل كامل.
وقال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن المستشفيات الحكومية لديها اكواد مصرية خاصة بها، فيوجد كود مصري للمستشفيات الجامعية، وهذه الأكواد معترف بها عالميا.
وأضاف العدوي، أن المقارنة بين المستشفيات الحكومية والخاصة، دائما ما تسير لصالح المستشفيات الحكومية وترجح كفتها وذلك فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة في الإنشاءات والتجهيزات لهذه المستشفيات وبتبقى فقط نظم التشغيل والتي ستراعيها منظومة التأمين الصحي الشامل.
وطالب العدوي، بأهمية تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة القائمين على منظومة الصحة في مصر، كما أنه لا بد أن ينظر إلى عدد من التخصصات المهملة منها طب الأسرة مطالبا بتوفير مناخ متميز لنجاح منظومة الصحة، مؤكدًا أن القطاع الصحي الخاص الذي يعمل في مصر يجب أن يعمل بدافع وطني بصورة أكبر.
قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، إنه لا بد من رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وليس فقط الاعتماد على تأهيل المستشفيات والمنظومة في المحافظات التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.
وأضاف مرشد، خلال مؤتمر الصحة وحقوق الإنسان، الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس: الصحة في مصر مستواها أقل بكتير من نجمة واحدة ومحتاجين نرفعها عدد من النجوم بشكل عادل في التوزيع الجغرافي على مستوى الدولة.
وأكد وجود كارثة في المنظومة الصحية فيما يتعلق بالأطباء: "تقديرات نقابة الأطباء بتقول إن في 188 ألف طبيب على جدول العمل الحكومي، ولمن إحصائيات عام 2018 تشير إلى وجود 56 ألف طبيب فقط، والعدد المطلوب والأمثل يبلغ 104 آلاف طبيب إذا يوجد عجز في الأطباء يقدر ب52 ألف طبيب".
وطالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاهتمام بالأطباء بدرجة أكبر وتوفير الأمان الوظيفي لهم وتمكينهم من ممارسة عملهم.
وأضاف "سلام"، أن محاولات تشويه الأطباء المستمرة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هذا التشويه يدمر السياحة العلاجية التي تتفرد بها مصر وكانت رائدة لها، مشددًا على أن لا بد من حماية الأطباء، والأخطاء الطبية واردة وأحدث في كل دول العالم وبمعدلات أعلى من مصر والإحصاءات توضح ذلك، ولا بد من قانون للمسئولية الطبية".