القوى العاملة تتدخل لوضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص.. منسق اتحاد النقابات: خطوة جيدة وننتظر التأمين الصحي.. وخبير اقتصادي: القرار يدفع الشركات الخاصة لزيادة إنتاجيتها

أصبح الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص من المطالب الأساسية والجوهرية التي يبحث عنها العاملين داخل القطاع خاصة أنه يعمل بالقطاع الخاص ملايين الموظفين والعمال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد من انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار داخل الشارع المصري وهو ما دعى محمد سعفان وزير القوى العاملة للتصريح أمس بأن هناك اتجاه لرفع الحد الأدنى من الأجور بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، مؤكدا أن اجتماعات سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحادات المهنية الخاصة بالقطاع الخاص لرفع أجور العاملين في القطاع الخاص مثل القطاع الحكومي.
وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن القطاع الخاص يحتوي على العدد الأكبر من العمالة مقارنة بالقطاع الحكومي حيث قدر العدد بحوالي 20 مليون و98 ألف مشتغل "داخل وخارج المنشآت" بنسبة 77.3% من العدد الإجمالى للعاملين في مصر.
قال باسم حلقة القيادي العمالي والمنسق العام لاتحاد النقابات المستقلة فإن الخطوة ستكون جيدة للغاية ويمكن القول أنها متأخرة في ظل مشاكل التي تعاني العاملين بالقطاع الخاص وهو ما يحتاج إلى تحكم من الدولة خاصة في ظل تحكم أصحاب العمل داخل مؤسسات القطاع الخاص في الموظفين والعمال الذين يعملون في ظل عدم وجود ضمانات تكفل الأمان الوظيفي كما أن هناك تحكم أيضًا في الرواتب التي يوجد من بينها رواتب متدنية للغاية يضعها أصحاب العمل وهو ما كان يفوت الفرصة أمام الموظفين للعمل داخل منظومة عمل عادلة.
ولفت حلقة إلى أن المشكلة هو عدم قدرة المجلس الأعلى للأجور على الاجتماع مع أصحاب العمل وتحديد معايير تضمن حقوق العاملين، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى إرادة من الدولة لحل الأزمة كما حدث مع القطاع الحكومي الذي أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار بزيادة نسبة الحد الأدنى لرواتب الموظفين العاملين داخل القطاع ليبدأ من 2000 جنيها، مشيرا إلى ضرورة تطبيق قانون عمل موحد على كل من القطاع الحكومي والخاص لضمان حقوق العمال والموظفين بمصر.
ولفت إلى أن هناك أشياء أخرى غير الرواتب يجب الاهتمام بها مثل التأمين الصحي والاجتماعي لاسيما مع وجود موظفين بالقطاع الخاص غير متاح لهم مثل تلك المزايا التي تعد حلم بعيد المنال في ظل غياب السياسة الايجابية للتعامل مع الأزمة المزمنة منذ وقت طويل، آملا أن تكون الفترة المقبلة مقدمة لبداية جديدة لتحسين أوضاع عمال مصر.
رشاد عبده
ومن جانبه أضاف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الحل الوحيد يتمثل في توجيه الحكومة لضبط القطاع الخاص لمنظومة الاجور مشيرا إلى أن زيادة أجور القطاع الخاص يحتاج إلى زيادة الإنتاج والتصدير للخارج لدعم الميزان التجاري بجانب العمل على جذب الاستثمارات وهو ما سيصب في مصلحة ارتفاع الاحتياطي النقدي ومن ثم تقليل حدة الأزمة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتقليل نسبة التضخم.
ولفت إلى أن زيادة أجور القطاع الخاص مسألة متشابكة تحتاج إلى وجود أكثر من جهة للعمل على تشجيع أصحاب الأعمال على تنفيذها مثل المجلس الأعلى للأجور ووزارة التخطيط وقطاع الأعمال وغيرها من النقابات والجهات الأخرى.