تفاصيل كلمة السيسي الختامية في القمة التشاورية للسودان

شارك رؤساء دول وحكومات وممثلون رفيعو المستوى عن الشركاء الإقليميين للسودان، تشاد، الكونغو، جيبوتي، روندا، جنوب أفريقيا، الصومال، إثيوبيا، رئيس الاتحاد، جنوب السودان، أوغندا، كينيا، نيجيريا، إضافة إلي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في قمة تشاورية بالقاهرة يوم 23 أبريل2019 لبحث التطورات الأخيرة في السودان، وذلك بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي.
وشارك ممثل عن السودان، حيث قدم إحاطة للقمة حول التطورات الأخيرة.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى عن كامل تضامنهم مع شعب السودان وبالغ تقديرهم للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الجماهير في سعيها السلمي لتحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة نحو تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.
وأعادت الدول المشاركة تأكيد مبادئ وغايات الاتحاد الأفريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، كما أعادوا تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان وسلامة أراضيه وأعربوا عن دعمهم الكامل لدور الاتحاد الأفريقي والإيجاد ودول الجوار في مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها.
وشددت الدول المشاركة علي أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية السودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادت النظام الدستورى من خلال حوار سياسي ديمقراطي يملكه ويقوده السودانيون أنفسهم يشمل جميع الأطراف السودانية بما فيها المجموعات المسلحة بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة بمساندة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
وفي ضوء الإحاطة التي قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول زيارته الأخيرة للسودان وأخذ في الاعتبار الإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال مرحلة الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي، أقرت الدول المشاركة بالحاجة الي منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات مع مراعاة ألا تكون مدة مطولة واوصت بقيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة 3 أشهر.
لقد عقدت قمتنا الطارئة اليوم، في ظروف دقيقة للغاية يمر بها السودان الشقيق، تمثل منعطفًا فاصلًا في تاريخه الحديث، وهي لحظة فارقة تستوجب بالضرورة تكاتف جميع الأشقاء الأفارقة، لإبداء التضامن والدعم للسودان، انطلاقًا من المسئولية التاريخية لدول القارة، واستنادًا إلى روح التضامن والأخوة الأفريقية الجامعة، وسعيًا نحو تعزيز الجهود الجارية من قبل الأطراف السودانية، نحو تحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوداني.
وصدر عن القمة بيان يتناول أهم ما تم التوافق حوله، ورؤيتنا للعمل المشترك لدعم الجهود السودانية نحو تحقيق التحول الديمقراطي.
وأكد الاجتماع بالغ تقدير الدول المشاركة، للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الشعب السوداني، في سعيها السلمي نحو تحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة، في تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي، بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.
وعكست مناقشاتنا اليوم إرادة سياسية مشتركة للعمل الجماعي نحو مساندة الشعب السوداني الشقيق، استنادًا إلى مبادئ وغايات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بتحقيق السلم والأمن والاستقرار بالقارة، وإعادة تأكيد التزامنا بوحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه. كما أكد اجتماعنا اليوم الدعم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي في مساندة السودان، علي تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة الهامة من تاريخه.
كما توافقنا على أن هناك حاجة عاجلة، لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان، استنادًا إلى سرعة استعادة النظام الدستوري، من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني، لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل، وترسيخ حكم القانون، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة، بمساندة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
كما استمعنا الي إحاطة وافية، من موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حول زيارته الأخيرة إلى السودان، ومتابعته للإجراءات المُعلنة من قبل السلطات السودانية حيال المرحلة الانتقالية، وتوافقنا على الحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات.
كما أكدنا أهمية قيام رئيس مفوضية الاتحاد بمواصلة الحوار مع جميع الأطراف السودانية، وطالبنا السلطات السودانية بمواصلة انخراطهم البناء مع الاتحاد الأفريقي ومفوضيته.
وتوافقنا أيضًا على حث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه، وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها السودان، وكذلك أهمية التخفيف العاجل لديون السودان.
وأكد المشاركون كذلك، حرصهم على دعم جهود السودان في تأمين حدودها، ومكافحة ومنع أي أنشطة غير شرعية عابرة للحدود، بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر، التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأثرها.
كما وجهنا وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات.