أبرزها استعادة النظام الدستوري والاستقرار السياسي.. 10 توصيات للقمة التشاورية السودانية

ألقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته الختامية في اجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان، مؤكدًا أن المشاركون أكدوا حرصهم على دعم جهود السودان في تأمين حدودها، ومكافحة ومنع أي أنشطة غير شرعية عابرة للحدود، بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر، التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأثرها.
وترصد" بوابة الوفد " أبرز ما ما تحدث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، تلخص في أهمية تناول ما تم التوافق حوله، والرؤية المشتركة للعمل لدعم الجهود السودانية وهي:
- أبدت الدول المشاركة الشجاعة والعزيمة إلي جموع الشعب السوداني، في سعيها السلمي نحو تحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة، في تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي، بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.
- المناقشة عكست إرادة سياسية مشتركة للعمل الجماعي
نحو مساندة الشعب السوداني الشقيق، استناداً إلي مبادئ وغايات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بتحقيق السلم والأمن والاستقرار بالقارة، وإعادة تأكيد التزامنا بوحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه.
- الدعم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي في مساندة السودان، علي تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة الهامة من تاريخه.
- التوافق المهم إلي حاجة عاجلة، لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان، استناداً إلى سرعة استعادة النظام الدستوري، من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها.
- الخطة يقودها السودانيون أنفسهم، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني، لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل، وترسيخ حكم القانون، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
والفعالة، بمساندة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
-كما استمعنا إلي إحاطة وافية، من موسي فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حول زيارته الأخيرة إلى السودان، ومتابعته للإجراءات المُعلنة من قبل السلطات السودانية حيال المرحلة الانتقالية، وتوافقنا على الحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات.
- قيام رئيس مفوضية الاتحاد بمواصلة الحوار مع جميع الأطراف السودانية، وطالبنا السلطات السودانية بمواصلة انخراطهم البناء مع الاتحاد الأفريقي ومفوضيته.
- حث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه، وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنةالتي يشهدها السودان، وكذلك أهمية التخفيف العاجل لديون السودان.
- الحرص على دعم جهود السودان في تأمين حدودها، ومكافحة ومنع أي أنشطة غير شرعية عابرة للحدود، بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر، التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأثرها.
- تم توجيه وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات.