بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى تم الاستفتاء عليها خلال الأيام الماضية، بالموافقة؛ ستتبنى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كل التشريعات المكملة لها، ومن بينها التشريع الخاص بعودة مجلس الشورى، فى ثوبه الجديد، كمجلس ل«الشيوخ». واعتبر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى وقت سابق، أن عودة مجلس الشورى، هدفها توسيع المشاركة السياسية، وأن ما يتم تطبيقه على مجلس النواب، من حيث شروط العضوية، يُطَبَق على مجلس الشيوخ؛ وأوضح أن التعديلات سيتم العمل بها، فور الموافقة عليها، حيث تمت إضافة مادة للعمل بالتعديلات بمجرد موافقة الشعب؛ مشيرًا إلى أن صدور القانون الخاص به سيكون فى دور الانعقاد المقبل. وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه حال الموافقة على التعديلات الدستورية، والتى تتضمن عودة مجلس الشيوخ، فإن اللجنة ستضع التشريع الخاص به على عاتقها، لتتم مناقشته وإقراره، بالتزامن مع القانون الخاص بمجلس النواب. وأكد «العليمي» ل«البوابة نيوز»، ارتباط القانونين ببعضهما البعض، وكذلك لائحتهما التنفيذية، وتوقع أن تتم عملية انتخاب أعضائه، فى نفس توقيت انتخابات مجلس النواب، المزمع عقدها مع انتهاء الفصل التشريعى الحالى، وأشار إلى أن عودته تتماشى مع النسيج الدولي، خاصةً أنه يتطلب خبراء فى كل المجالات، وأهمها «القانون، التعليم، الاقتصاد، والاجتماع»؛ مطالبًا بألا تقل عضويته عن 300 عضو. فيما كشفت الدكتورة جهاد عامر، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن الإجراءات التى سوف يتم اتخاذها لاستحداث مجلس الشورى، فى حالة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الموافقة على التعديلات الدستورية. وأوضحت «عامر»، ل«البوابة نيوز»، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، سيقوم بوضع مادة داخل جدول أعمال البرلمان، للجلسات العامة والخاصة، لمناقشة وإقرار قانون خاص بتحديد ملامح مجلس الشورى. وأكدت عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن كل ما يُقال حول تحديد عدد مقاعد مجلس الشورى وصلاحياته، غير صحيح، ولم يُنَاقش حتى الآن تحت قبة البرلمان؛ موضحًا أن إعداد القانون الخاص بمجلس الشورى، هو الفيصل الوحيد لتحديد صلاحيات وعدد مقاعد المجلس، الذى سوف يتم استحداثه، فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية.
