الأمين العام ل"شئون الإعاقة" في حواره ل"البوابة نيوز": تأييدي لتعديل المادة 140 ليس له علاقة بالسيسي.. "ذوو الإعاقة" يعيشون عصرهم الذهبي.. ولا نحتاج "كوتة"

أقول للإخوان لماذا لم تعترضوا على تعديلات أردوغان الأخيرة؟!
7 دول فقط حددت كوتة للمعاقين في دساتيرها منها روسيا وكينيا
درسنا دساتير 193 دولة قبل إبداء رأينا فى التعديلات.. والاقتراحات ضمنت ل«ذوى الإعاقة» تمثيلًا مناسبًا
11 مليون شخص من متحدى الإعاقة فى مصر وسيكون صوتهم مسموعًا لمتخذى القرار حال وجود ممثلين عنهم فى البرلمان
اقتراحات التعديلات الدستورية، الهدف الرئيسى منها هو بناء الوطن واستكمال بناء مؤسسات الدولة، كما أنها لا علاقة لها بالرئيس السيسي، وعلى المصريين أن يعرفوا ذلك، وأضاف أن تعديل الدستور موجود فى كل العالم، وتلجأ إليه الدول طبقًا لظروفها ومقتضيات مصالح مواطنيها، وهو ليس بدعة مصرية.
بهذه الكلمات تحدث الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، فى حواره ل«البوابة نيوز» معلنًا تأييده للتعديلات الدستورية، مشددًا على أن ذوى الإعاقة كانوا مهمشين لا يجدون مَنْ يهتم بهم، أما الآن فهم يعيشون عصرًا ذهبيًا، بعد حصولهم على حقوق قانونية ودستورية.. وإلى نص الحوار:
الدكتور أشرف مرعي
■ كيف ترى اقتراحات التعديلات الدستورية؟
- تعديل الدستور مبدأ موجود فى كل دول العالم؛ طالما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، وأرى أن الاقتراحات المقدمة للتعديل تراعى هذا، وأنا أتساءل لماذا يعترض البعض من الأساس على مبدأ التعديل، ولما لا يدخلون فى المشاركة المجتمعية ويبدون آرائهم بكل حرية، ويقدمون مقترحات جديدة هدفها المصلحة العامة، وهنا يكون الجواب أن الاعتراض دون سبب يفهم منه أن هؤلاء ضد مصلحة الوطن وليس هدف لديهم سوى تدمير البلد.
■ لماذا رفضت وجود كوتة لذوى الإعاقة؟
- التعديلات بوضعها الراهن، تعزز مكانة ذوى الإعاقة، أما بخصوص الكوتة، فإن المجلس أجرى دراسة على دساتير 193 دولة، واكتشف أنه لا يوجد أى كوتة للأشخاص ذوى الإعاقة فيها، ورأينا 7 دول فقط حددوا كوتة لهم ومنهم روسيا وكينيا، لكننا رأينا ألا نحذو حذو هذه الدول، حتى لا يتحول المجلس النيابى إلى «كوت» لكل طائفة نسبة تمثلها، وقد يؤثر هذا على تمثيل كل المجتمع، هل يعقل أن يكون نصف المجلس مرأة وذوى الإعاقة، لكن علينا أن يكون لدينا تمثيل مناسب، حتى يصل صوتنا؛ لأن دستور 2014 أقر تمثيلهم دورة نيابية واحدة، وصوت 11 مليون شخص من متحدى الإعاقة سيكون مسموعًا لمتخذى القرار حال وجود ممثلين عنهم فى البرلمان.
■ لكنك أيدت وجود كوتة للمرأة رغم رفضك لمبدأ الكوتة من الأساس؟
- نحن كمجلس نرى أنه يجب أن يكون هناك تمثيل قوى للمرأة، وذلك لدورها الكبير فى المجتمع، وإنها تمثل أكثر من نصفه، وهناك آراء تحدثت على أن تكون بقانون وليست بالدستور، بمعنى ألا يقر الدستور كوتة لها لكن يكون لها تمثيل مناسب، والقانون يحدد نسبة، حتى يسهل تعديلها، وأعتقد أن اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ستعمل على الصالح العام.
الدكتور أشرف مرعي في حواره ل«البوابة نيوز»
■ هل ترى أن وجود مجلس الشيوخ ضرورة حتمية؟
- نعم.. وأرى أن يكون اسمه الشيوخ أفضل، بشرط أن يكون أعضاؤه على خبرة وعلم كبير ليفيد البلد، وأيضا يضم ممثلين من ذوى الإعاقة.
■ فى دراستك لدساتير 193 دولة.. على أى أساس يتم تحديد مدة الرئيس؟
- الشعوب تحدد مدة الرئيس على أساس واحد وهو مدى الاستقرار وتحقيق الإنجازات، فنحن الآن نحتاج إلى أن تكون مدة الرئيس 6 سنوات، وهو ما حدث فى تعديل المادة (140) من الدستور، حتى نستطيع استكمال الإنجازات وبناء مؤسسات الدولة، ووضع استراتيجية واضحة المعالم على أساسها يسير كل من يحكم الدولة.
■ الإخوان يشنون حربا ضروس على مدة الرئيس فى التعديل.. فى رأيك ما السبب؟
- رأيى فى هذا الأمر ليس له علاقة بشخص الرئيس الحالى، وإنما من أجل مصلحة الدولة، وأتعجب لماذا نعطى آذاننا لهؤلاء الذين لا يريدون الخير لبلادنا، وينشرون الفزع بيننا لكى لا نستطيع اتخاذ قرار لبناء الوطن، وأنا أمثل ما يحدث فى مصر بشركتين متنافستين، إحداهما لديها مدير شاطر ويقودها للأمام بخطط ويبنى فيها حتى تصبح قوية، وشركة أخرى لا تريد لها الخير أو التقدم، فتعمل على هدم تلك الإنجازات بإفشال مدير الشركة بمحاولات لإقصائه عن منصبه، حتى يأتى بآخر على هواهم يحقق مآربهم من إفشال الشركة، وكل الدول الناشئة تحتاج دائما أن تكون فترة وجود الحاكم ست سنوات ما دام يعمل للبناء والرخاء.
دعونا ننظر إلى بناء الدولة، فلا يعقل أن نغير النظام كل 4 سنوات، بما تتكلفه العملية الانتخابية، وتغيير الفكر والرؤية، أم ننتظر 6 سنوات حتى نضع فكر ورؤية واستراتيجية يسير عليها كل من يحكم مصر بعدها.
■ يردد الإرهابيون لكثير من الشائعات.. ما ردك عليهم؟
- الشعب واع بما يكفى والرئيس بنى دولة مؤسسات، تعمل وفق الدستور والقانون، وهذا الأمر يخرج فقط من الإخوان الإرهابيين، فلماذا لم يهاجموا الرئيس التركى على تعديلاته الدستورية ليبقى فى الحكم، والاعتقالات وجرائمه ضد حقوق الإنسان، لماذا يصمتون عن هذا الشخص، هل ما يقوم به طبيعى وما نقوم به ضد القانون الدولى، فهؤلاء لا يعرفون شيئًا عن الوطنية أو مصر، وهدفهم التخريب والتدمير فقط.
الدكتور أشرف مرعي
■ ما الإجراءات التى تتخذونها لتسهيل مشاركة ذوى الإعاقة؟
- نتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، باستمرار من أجل تسهيل التصويت على الأشخاص ذوى الإعاقة، وكل الندوات التى نتحدث فيها نبرز أننا طائفة لنا حقوق، وننسى أن علينا واجبات تتمثل فى المشاركة فى هذه الأحداث التى تهم مصلحة الوطن، وهو ما يتوجب علينا أن نشارك بكثافة ونعطى رأينا أيا كان.
■ أحيانًا تكون هناك شكاوى من عدم وصول ذوى الإعاقة لمقار الاقتراع.. ماذا فعلتم لحل هذه المعوقات؟
- أثناء عملية تجهير مقار الاقتراع، تقوم لجنة من المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجراء عملية تقييم للجان، ومدى مناسبتها لذوى الإعاقة، وإزالة المعوقات التى تعرقل وصولهم إلى اللجان، وجهزنا قائمة تحدد المعوقات، وطالبنا بتنفيذها، منها تحديد ارتفاع صندوق الاقتراع، وضرورة وجود إرشادات بلغة الإشارة للصم والبكم، وتسهيل تصويت فاقدى البصر.
■ كيف ستتابعون عملية الاستفتاء؟
- نستعد لتشكيل غرفة عمليات داخل مقر المجلس بالقاهرة، بهدف متابعة أيام التصويت الثلاثة، ساعة بساعة، وتلقى الشكاوى من ذوى الإعاقة فى كل المحافظات، والوقوف على أهم الصعوبات التى يواجهونها خلال الإدلاء بأصواتهم.
ونحث ذوى الإعاقة على النزول والإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية، والتواصل مع غرفة عمليات المجلس حال مواجهة أى صعوبات أو مشكلات فى أثناء التصويت، حتى يتم حل هذه المشكلات فورًا، وتداركها وضمان عدم تكرارها فى باقى فترة التصويت ومع آخرين من ذوى الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات وزارة الداخلية.
■ ماذا تحقق فى ملف ذوى الإعاقة من وجهة نظرك خلال الفترة الأخيرة؟
- نعيش الآن فى عصر ذهبي، تتعاون فيه معنا كل مؤسسات الدولة المصرية، لا سيما الاهتمام الدستورى والقانونى والتشريعى، وهو ما توج بقانون حقوق ذوى الإعاقة، وننتظر أن يتم تفعيل بنود لائحته من جانب الحكومة.
كنا فى فترات ماضية مهمشين لا نحصل على حقوق أو مزايا، وكل المعروف عنا نسبة 5% تعيينات، وكانت لا تحقق، أما الآن أصبح لنا حقوق، وعلينا واجبات تتمثل فى المشاركة السياسية حتى نحتفظ بما حققناه من إنجازات.
وخلال الفترة المقبلة، أتوقع أن تكون الانطلاقة الكبرى لذوى الإعاقة، وتصبح لديهم مرافق تراعى ظروفهم فى كل مؤسسات الدولة، والبنوك والمصالح الحكومية المختلفة ووسائل المواصلات، والتعليم والصحة، سوف تصبح مصر مهيأة بالكامل لوجودهم، فالأساس فى حقوق ذوى الإعاقة أنهم لا يشعرون بأنهم معاقون، وينتظرون دائما لمن يساعدهم، لعبور طريق أو إجراء أمر فى ماكينة صرف أموال بالبنك، أو دخول أى مؤسسة، فالإعاقة ليست فى البدن، وإنما فى البيئة التى لا تساعد على عدم الشعور بها.