المجلس الانتقالي في السودان يعلن عن إجراءات خاصة لمحاربة الفساد

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا خاصا بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، استنادا على توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
ونص القرار على مراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل الجاري بواسطة بنك السودان المركزي، والإبلاغ عن أية حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحويلات، مع حجز الأموال التي تكون محل شبهة.
ووجه القرار، المسجل التجاري العام، بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك اعتبارا من الأول من أبريل .
وفي سياق متصل أصدر المجلس الانتقالي مرسوماً دستورياً يحمل الرقم (12)، بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان.
وألزم المرسوم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة، أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان.
وقضى المرسوم بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة.
وحدد المرسوم 72 ساعة فقط لاكتمال هذه الإجراءات، وفي حال المخالفة إحالة المتسببين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.