الاحتلال الإسرائيلي يغلق طريقا جنوب الخليل بالسواتر الترابية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسواتر الترابية، اليوم الاثنين، الطريق الرابط بين خربة شعب البطم وقرية ماعين، شرق بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، في تصريح، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الذي يربط خربة شعب البطم وقرية ماعين بمسافر يطا بالسواتر الترابية، مشيرًا إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعادت تأهيلها وفتحها عدة مرات عقب تجريفها وإغلاقها من قِبل سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة.
وبيَّن الجبور أن الاحتلال يهدف للتضييق على سكان المسافر وإجبارهم على الرحيل بغية توسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.
من ناحية أخرى، أُصيب عشرات الطلبة والمعلمين والمواطنين صباح اليوم بحالات اختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في ساحات ومحيط عدد من المدارس بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة في ساحات ومحيط وداخل أسوار عدد من المدارس الأساسية للبنين، أثناء الطابور الصباحي، ما تسبب بحالة من الرعب في صفوف التلاميذ، وإصابة العشرات منهم ومن المعلمين والمواطنين بحالات اختناق، عولجوا على الفور ميدانيا.
ويتعرض معلمو وتلاميذ هذه المدارس بشكل متواصل وشبه يومي لاعتداءات من قِبل قوات الاحتلال التي تتمركز على الحواجز العسكرية الدائمة في أبو الريش الواقع غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، وحاجز "160" الرجبي الواقع جنوب الحرم الإبراهيمي، التي نصبتها على مداخل البلدة القديمة في الخليل.
وأكد عدد من المعلمين في المدارس المذكورة أن مداهمة قوات الاحتلال وإطلاقها قنابل الغاز السام والصوت صوب المدارس المذكورة وانتشار الغاز في ساحاتها والصفوف أربك سير العملية التعليمية، وخلق حالة من الرعب في صفوف الطلبة.
وتواجه التجمعات الفلسطينية البدوية جنوب الخليل خطر الترحيل والإخلاء بعد تقديم جمعيات استيطانية التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء التجمعات؛ بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح وفي منطقة فاصلة بين منطقة النقب والضفة الغربية، مدعية أن "الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق الحدودية وفقدان المنطقة يعتبر خطرا استراتيجيا حقيقيا".
وتركز السلطات الإسرائيلية مساعي التهجير بشكل عام في عدة مناطق في الضفة الغربية منها جنوب جبال الخليل، حيث لا يزال شبح الترحيل باقيا، علما أن سياسة إسرائيل هذه تناقض أحكام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر النقل القسري لسكان محميين، إلا إذا جرى الأمر لأجل ضمانة سلامتهم أو لأجل أغراض عسكرية ضرورية.
ويسري حظر النقل القسري ليس فقط على النقل باستخدام القوة، وإنما أيضا على حالات يغادر فيها الناس منازلهم دون إرادتهم الحرة أو نتيجة لضغط تعرضوا له هم وأسرهم، ومن هنا فإن الرحيل عن بلدة في أعقاب ظروف معيشية لا تحتمل تعمدت السلطات فرضها، عبر هدم المنازل أو الحرمان من الكهرباء والماء مثلا، يعتبر نقلا قسريا وبالتالي محظورا، ما يشكل جريمة حرب على الضالعين في ارتكابها تحمل المسؤولية عنها شخصيا.
ولا يكتفي الاحتلال باقتلاع أشتال الزيتون وتجريف طرق رئيسية وفرعية بمسافر يطا وقطع خطوط المياه التي تغذي التجمعات السكانية في مسافر يطا ويعتاش أهلها على الزراعة والثروة الحيوانية للتضييق على المواطنين واستهداف صمودهم في تلك المناطق، لإجبارهم على الرحيل عنها لصالح الاستيطان، بل يمنع الاحتلال ما يزيد على 1500 مواطن يقطنون في مسافر يطا من تشييد المدارس والمنازل والعيادات الصحية وشق الطرق، ويمنع توصيل الخدمات الأساسية لهم في تلك المناطق بهدف تهجير السكان وإفراغ المنطقة من أصحابها، حيث قامت سلطات الاحتلال العام المنصرم بتدمير مباني مدرسة خلة الضبع، وهي إحدى مدارس الصمود والتحدي، رغم أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت أمرا احترازيا بوقف عملية هدمها، إلى جانب هدم مدرسة أطفال في خربة زنوتا جنوب بلدة الظاهرية، ما شكل انتهاكا لحق الأطفال في التعليم.