انطلاق موسم توريد الذهب الأصفر.. "التموين" تتوقع استلام 3 ملايين و600 ألف طن قمح وتحدد 685 جنيها للأردب.. وخبير زراعي: يجب التفرقة بين أسعار المصري والمستورد

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستلام إنتاجية القمح المحلية من المزارعين اعتبارًا من اليوم الاثنين، منتصف شهر أبريل الجاري، من خلال الجهات المسوقة وبالأسعار المحددة من قبل الحكومة وهو 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.
وكان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن بدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين اعتبارًا من منتصف شهر أبريل الجاري، وأن كميات التوريد قد تكون ليست كبيرة في بداية الموسم نظرًا لحالة الأحوال الجوية، ولكن تتزايد معدلات التوريد مع نهاية الشهر وكذلك في الشهر المقبل، لافتًا إلى حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح المحلى من خلال وضع سعر عادل للقمح، ﻭأنه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3 ملايين و600 ألف طن قمح، كما أن الوزارة لديها أيضا مخزون استراتيجي من القمح يكفى أكثر من 4 أشهر حاليا بجانب ما يتم استلامه من القمح المحلى.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، قبل البدء في استلام القمح من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لا بد أن يكون هناك سيستم معين لحفظ تلك الكميات من القمح، بالإضافة إلى مراعاة الفلاحين في الأسعار التي يتم الشراء بها منهم من قِبل وزارة التموين، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة القمح المستورد بالقمح المصري لأن جودة وكفاءة القمح المصري تتخطى أضعاف القمح المستورد.
وأوضح صيام، أن الفلاحين يعانون خلال الفترة الماضية بسبب عدم توفير الأسمدة وبيعها في الأسواق السوداء، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في السوق، والتي تضر المزارعين والفلاحين بصورة كبيرة، لذلك لا بد وأن يضع كل ذلك في الحسبان وأن تتم مراعاة الفلاحين في المبالغ التي يتم استلام المحاصيل بها وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
وأضاف صيام، لا بد وأن يكون هناك اهتمام من وزارة الزراعة بجميع المحاصيل الزراعية وليس القمح والذرة فقط، لأن الزراعة في مصر تمر بفترة صعبة، بالإضافة إلى أن الاستيراد يكلف الدولة مبالغ طائلة خاصة أنه يكون بالعملة الصعبة.
وفي نفس السياق قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن وزارة التموين لا تراعي ظروف الفلاحين ولا الأزمات التي يمرون بها من قريب أو بعيد، وتتعامل معهم على أنهم تجار وليسوا فلاحين ومزارعين في ظل أن الأسعار التي حددتها الوزارة لاستقبال محصول القمح، ضئيلة، في ظل التكلفة العالية التي عاني منها الفلاحون خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أبو صدام، أن القمح المصري من أجود الأنواع الموجودة في العالم ولا بد من زيادة السعر الذي تتسلم به وزارة التموين من الفلاحين، وأن يكون هناك دعم من تلك الجهات المعنية في الحكومة للوقوف بجانب الفلاح المصري في ظل الظروف التي تمر بها الزراعة في مصر في الوقت الحالي.