رطوبة القمح.. أزمة جديدة بين الفلاحين و«التموين»

التموين: نرفض تسلم قمح نسبة الرطوبة به غير مطابقة لللمواصفات.. والفلاحون المسئولية مشتركة بين الطرفين.. وزراعة البرلمان: على الوزارة أن تتحمل مسئوليتها والفلاح هيوديه فين
بالتزامن مع بدء موسم حصاد محصول القمح، حذرت وزارة التموين المزارعين المحليين من بيع القمح للحكومة بمستويات رطوبة أعلى من المستوى المقبول، وقالت الوزارة إن برودة الطقس وتغير المناخ تسببا في ارتفاع نسبة الرطوبة ببعض المحصول المحلي والذي حاول المزارعون بيعه للحكومة، وأكدت الوزارة أنها لن تشتري مثل هذا القمح. الوزارة أرجعت السبب في عدم تسلمها أقماحا مرتفعة الرطوبة إلى حرصها على تسلم أقماح ذات جودة عالية، وهو ما دفعها إلى مناشدة المزارعين والموردين الالتزام بنسب الرطوبة المحددة، طبقاً للمواصفات القياسية.
تصريحات وزارة التموين أثارت غضب الفلاحين الذين أكدوا أن الأسباب التى أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها. المسئولية مشتركة حسين أبو
تصريحات وزارة التموين أثارت غضب الفلاحين الذين أكدوا أن الأسباب التى أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها.
المسئولية مشتركة
حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أرجع وجود نسبة رطوبة عالية فى محصول القمح هذا العام إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة بين المناخ والفلاحين ووزارتي التموين والزراعة، ولكن الجزء الأكبر منها يقع على عاتق الفلاح، لأن بعض الفلاحين يقومون بحصاد المحصول قبل أن يكتمل نموه، حتى ينتهي من حصاد وجمع المحصول قبل دخول شهر رمضان عليه، لأن أجرة العمالة في شهر رمضان تكون مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى رغبة الفلاحين فى تحصيل ثمن المحصول قبل شهر رمضان لتوفير احتياجاته لشهر رمضان.
رمضان كلمة السر
الرطوبة تفسد المحصول
وأكد أبو صدام أن النقابة لا يمكنها أن تضغط على التموين من أجل إلزامها بقبول الأقماح عالية الرطوبة، لأنها سوف تؤدي إلى فساد الأقماح التى يتم تخزينها في صوامع. مشدداً على أن الوزارة لن تستطيع تسلم الكميات التى أعلنت عنها في وقت سابق والتى تقدر ب3 ملايين و600 ألف طن، فى ظل انخفاض إنتاج المحصول هذا العام، وانخفاض المساحة المنزرعة هذا العام بمقدار 10 آلاف فدان، وتدني الأجر الذى حددته الوزارة لتسلم المحصول من الفلاحين.

وشدد أبو صدام على أنه لا يمكن أن يتم إلقاء اللوم على الوزارة فى قرارها بعدم تسلم قمح عالي الرطوبة من الفلاحين، لأن الأموال التى يتم شراء محصول القمح بها أموال عامة، وإذا قام موظف بتسلم قمح مخالف للمواصفات التى وضعتها الوزارة فسوف يتعرض للمساءلة القانونية.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، قد أعلن الموافقة على سعر توريد القمح من المزارعين فى الموسم الجديد بواقع 685 جنيها للإردب درجة نقاوة 23.5 وبسعر 670 جنيها للإردب درجة نقاوة 23 وبسعر 655 جنيها للإردب درجة نقاوة 22.5، بفارق 85 جنيها عن العام الماضي، الذي كان يتراوح بين 570 و600 جنيه للطن، وهو السعر الذى رفضه الفلاحون، معبرين عن استيائهم من تسعير الحكومة.
الفلاحون فى ورطة