وتسليم المزارع قيمة محصوله خلال 48 ساعة على الأكثر قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن عمليات توريد القمح المحلي وشراءها من الفلاحين منتظمة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، موضحا أن وزارة التموين تسلمت حوالي 3.3 مليون طن قمح خلال الموسم الماضي، إلا أن الوزارة تستهدف شراء كميات أقماح من المزارعين تصل إلى 3.7 مليون طن خلال الموسم الجاري. وأضاف المصدر في تصريحات ل«الشروق»، أن شراء 3.7 مليون طن قمح محلي سيحقق لنا الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، الذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم المطروح على بطاقات التموين، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط من لحظة تسليم المزارع الأقماح التي يمتلكها للمسئولين بلجنة الاستلام الأقرب له. وأوضح أن سعر أردب القمح كان من المفترض أن يصل إلى 650 كحد أقصى، ولكن بسب الإرادة السياسية والرغبة في دعم الفلاح المصري وبسبب جودة القمح هذا العام وسعره العالمي فلذلك وصل التوريد إلى 685 جنيها للأردب، مضيفا أن قرار تسعير القمح لم يكن حكرا على وزارة التموين ولكن تم مناقشة الأمر مع ممثلين لوزارتي الزراعة والمالية وأخرين للفلاحين. وأشار إلى أن الوزارة تمتلك مخزون استراتيجى من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر حاليا بجانب ما يتم شراءه من القمح المحلي، حتى نهاية موسم التوريد، متوقعا تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح خلال العام الجاري، حال شراء الكميات المتوقعة من المزارعين. وقال إن هناك غرفة عمليات مركزية دورها الأساسي متابعة عمليات توريد القمح بمختلف المحافظات، للتأكد من عدم حدوث أي أزمات وتذليل أي عقبات قد تؤثر على سير وانتظام عمليات التوريد، حيث هناك غرفة مركزية متمركزة بالوزارة تتابع الغرف الفرعية التابعة لها في كافة المحافظات، إضافة إلى التنسيق الدائم مع وزارة الزراعة، على كافة المستويات لتجنب وقوع أية مشكلات خلال موسم توريد القمح الجاري. ونوه بأن لجان استلام القمح من المزارعين ترفض استلام أي أقماح تحتوي على نسبة رطوبة أعلى من المحددة طبقاً للمواصفات القياسية، مطالبا المزارعين والموردين بالالتزام بنسب الرطوبة المحددة، حرصا على سلامة وجودة الأقماح.