مصدر ب"الاستثمار" يكشف مصير "عمومية بوليفارا"

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار عن مدى قانونية قرار مجلس إدارة الشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج المقيدة في البورصة،الصادر اليوم والذي تمت الدعوة فيه لعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة جديد وذلك بالرغم من إنتهاء المهلة القانونية في 14 مارس الماضي، ورفض لجنة التظلمات بالهيئة لتظلم الشركة.
قال المصدر ل"البوابة نيوز"، إن البند الموجود في الجمعية العمومية هو انتخاب مجلس إدارة فقط، ومن ثم فإن اجتماع مجلس إدارة الشركة يعتبر قانوني،خاصة وأن المجلس الجديد هو من سينظر في قرارات المجلس السابق ومدي صلاحية اعتماده للميزانيات السابقة.
وأكد أن الهيئة الهامة للاستثمار هي من ستتولي الإشراف على عملية إنتخاب مجلس الإدارة وإجراءات الجمعية العمومية لضمان صحة انعقادها دون تدخل من أي طرف.
وكان مجلس إدارة بوليفارا قد وافق اليوم على قرار هيئة الاستثمار بالدعوه لعقد جمعية عمومية للشركة لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
وأمهلت الهيئة العامة للاستثمار بموجب قرار رئيس الهيئة محسن عادل، شركة بوليفارا، 30 يوما لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، بعد أن انتهت اللجنة التي شكلتها الهيئة لبحث مخالفات الشركة القانونية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من أعضاء المجلس، وألا تتدخل الهيئة إعمالا لحكم المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981. والدعوة لعقد جمعية عمومية وإعادة تشكيل المجلس الحالي.
وانتهت اللجنة بعد فحص جميع المستندات على مدار عدة أشهر الى عدم صحة تجديد مدة مجلس إدارة الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/12/2016، وأيضا عدم صحة ما تم تصويبه وفقا للقرار الوارد بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3/3/2018، كما قررت اللجنة ضم عدد من المساهمين بمجلس الإدارة التي رأت انه قانونيا في الوقت الحالي لحين الدعوى لجمعية جديدة عاجلة.
كما طالبت الشركة بالدعوة لإعادة عرض القوائم المالية للشركة منذ 31/12/2012 وحتى 31/12/2018 وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة على أن يكون ذلك بعد إجراء كافة التسويات اللازمة باعتباره المجلس المسئول قانونا عن إعدادها لكون المجلس القائم فعليا حتى تاريخه.
كما ألزمت الهيئة أن تتضمن دعوة المساهمين بند إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لانتهاء مدته اعتبارا من 13/6/2016.