"الاستثمار" تبحث تنفيذ أحكام القضاء والحفاظ على أراضي "بوليفارا"

استجابة لما نشرته "البوابة"، التقى محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المستثمر الرئيسى والمالك لنحو 22٪ تقريبًا من أسهم شركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج، لبحث ما تقدم به من مخالفات وأحكام قضائية ضد أعضاء مجلس الإدارة الحالى ومطالبته بتدخل هيئة الاستثمار إعمالا للمادة 62 و89 من قانون الشركات والمادة 300 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بالدعوة لعقد جمعية عاجلة لاختيار مجلس إدارة جديد ووقف جميع قرارات المجلس الحالى التى تهدف إلى بيع أراضى الشركة وتسريح نحو 2000 عامل.
كانت هيئة الاستثمار قد صدقت مؤخرا على محضر الجمعية العامة العادية للشركة رغم صدور أحكام قضائية تدين أعضاء بمجلس الإدارة الحالى بالتزوير مما يبطل جميع قراراتها اللاحقة وفقا للقانون، والمتمثلة فى عرض بيع نحو 76 ألف متر مربع من أراضى الشركة وتسريح نحو 2000 عامل.
وقالت هيئة الاستثمار فى بيان لها، إن دور الهيئة فيما يخص اعتماد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات يتلخص فى التأكد من سلامة الإجراءات القانونية دون التدخل فى سلطات المساهمين وما يتخذونه من قرارات.
وتابع: «اقترح رئيس الهيئة عقد جلسة وساطة برعايته سعيا لحل مشاكل المساهمين المتنازعين وحماية حقوق العاملين بالشركة واستمرار العمل وحماية استثماراتها، مؤكدا حرص الهيئة على اتباع القانون وتطبيق قواعده والالتزام بتنفيذ أحكام القضاء».
وأكد حسام نجيب رئيس مجلس إدارة بوليفارا السابق وأكبر المساهمين بها، أن حكم المحكمة صدر ضد أعضاء بمجلس الإدارة الحالى وليس ضد مساهمين كما ذكرت هيئة الاستثمار، وأن عدم تنفيذ الهيئة لأحكام القضاء يضعها تحت طائلة القانون وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، وأن الوساطة لن تتم إلا بشرط وقف إجراءات البيع الحالية لأرض الشركة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بوليفارا السابق، أن هناك خطابا صادرا من الشئون القانونية بهيئة الاستثمار يقول إن المخالفات التى وردت فى الجنحة 453 لسنة 2013 هى نفس المخالفات التى رأى جهاز التفتيش بالهيئة العامة للاستثمار أنها غير مخالفة ويمكن للشاكى الاحتجاج بها، ومن ثم إعمالا للمادة 160 طالبت بعقد جمعية عن طريق الهيئة العامة للاستثمار لعزل مجلس الإدارة الصادر بشأنه المخالفات وبطلان جميع قراراته.
وقال إن رئيس الهيئة يحاول أن يذكر أنه صدق على صحة الجمعية العمومية من الناحية الإجرائية بعيدا عن موضوع الجمعية وهذا مخالف لنص المادة 300 من اللائحة التنفيذية التى تنص على وجوب دراسة أى قرار بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكد نجيب أن رئيس الهيئة أوصى بعرض جميع أوراق الدعوى وأحكام القضاء وخطابات الهيئة العامة للرقابة المالية على المستشار القانونى لهيئة الاستثمار المستشار إبراهيم عبدالغفار على أن يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المخالفات بحد أقصى غدا الأحد 9 أكتوبر للنظر فى سحب توثيق الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 13 يونيو 2016 المتخذة سندا لإتمام إجراءات بيع أراضى الشركة يوم 11 أكتوبر الجارى.
وقال نجيب إنه اتفق مع رئيس الهيئة على عقد جلسة ودية مع مسئولى شركة بوليفارا بعد نظر هيئة الاستثمار سحب التصديق على الجمعية العمومية من أجل النظر فى تشغيل الشركة.
وقال رأفت بدوى مدير مصنع الغزل السابق بشركة العربية وبولفارا وأحد المساهمين، إنه رغم أن حيثيات أى حكم هى جزء لا يتجزأ من منطوقه، إلا أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار فرق بين منطوق الحكم وحيثياته وقال إن منطوق الحكم الخاص بأعضاء مجلس إدارة بولفارا الحاليين ليس فيه ما يشير إلى وجود تزوير، إلا أن مذكرة الحكم تبين قبل كتابة منطوق الحكم بخمسة أسطر «يذكر أن الحكم المدنى تم بسبب تزويرهم فى انتخابات الجمعية العامة بتاريخ 15 يونيو 2013 ومن ثم حكم القاضى عليهم بالغرامة».
وأضاف فى تصريح خاص ل«البوابة» أنه خلال لقائه مع رئيس الهيئة فوجئ بعدم علمه بخطاب صادر من هيئة الرقابة المالية يفيد بأنه لا يجوز عرض ميزانية 2013 و2014 قبل تقديم ميزانية 2012 علما بأن هيئة الاستثمار قد وافقت عليهما، إلا أن رئيس فرع الاستثمار بالإسكندرية أكد وصول الخطاب إليه، وهو ما كان يجهله خضير.