قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، قبول تظلم شركة "العربية وبولفارا للغزل والنسيج" (وقف قرارات الجمعية العامة) شكلاً ورفضه موضوعاً. يذكر أن مجموعة من مساهمي الشركة ممن يمتلكون نسبة 5.3% كانوا قد تقدموا للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب لوقف قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج والمنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2013. وأصدر مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2014، القرار رقم 41 متضمنا الموافقة على الطلب المقدم بوقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2013 فيما عدا القرارات (الرابع والثامن والتاسع) من قرارات الجمعية العامة العادية المشار إليها، وذلك وفقا للمادة 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. كانت الجمعية العامة العادية لشركة بوليفارا للغزل والنسيج قد اعتمدت التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والتصديق على تقريري مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والتصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، واعتمدت العمومية صرف رواتب وبدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2013 طبقاً للأعوام السابقة، وإخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، وتعيين وحيد عبد الغفار مراقبا لحسابات الشركة باتعاب قردها 45 ألف جنيه بالاضافة الى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. ونص القرار الرابع للجمعية العمومية على تسوية خسائر عام 2012 فى حساب الاحتياطيات الأخرى والاحتياطي الرأسمالي، فيما نص القرار الثامن والتاسع على الترخيص لمجلس الإدارة فى اعتماد التبرع فيما يجاوز الألف جنيه، واعتماد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وقامت الشركة بتقديم مذكرة تظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف قرارات الجمعية العامة للشركة.
