الرقابة المالية توقف قرارات الجمعية العمومية هيئة الاستثمار ترفض تنفيذ الأحكام والاتهامات تلاحق مجلس الإدارة بدأت خطة تصفية «الشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج»، الخاضعة لأحكام قانون 159 لسنة 1981، والمقامة على مساحة مقدراها 17 فدانا، وتتبعها 6 مصانع، بعد خسارتها نحو 120 مليون جنيه فى مضاربات على الأسهم فى البورصة، من قبل أعضاء مجلس إدارتها، بعد أن كانت تحقق أرباحا متواصلة، قبل أن تبدأ فى نزيف الخسائر منذ 2006 – 2007، ليشرع مجلس الإدارة، بعد استنفاد مصادر التمويل فى بيع أصولها وهدمها. ووفقا لتقارير الجهات الرقابية فقد بلغت خسائر الشركة منذ 2013، وحتى أغسطس 2015، نحو 247 مليون جنيه. قال حسام نجيب، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، إن مجلس الإدارة الحالى يسعى لتدمير الشركة، والتربح من حصيلة بيع أراضيها بأبخس الأثمان دون النظر إلى مصير العمال الذين يتقاضون أجورهم الآن من صندوق الكوارث بوزارة القوى العاملة وقال المهندس حسام نجيب، أكبر مستثمر فى الشركة بنحو 22٪، إن قصة دخولى الشركة بدأت بعد أن قررت الاستثمار فى إحدى الشركات المدرجة فى البورصة، فتم ترشيح العربية وبوليفارا لكونها كانت تحقق أرباحا وتوزع كوبونات بنحو 35 قرشا، فقمت بشراء نحو 2 مليون سهم، إلا أن الشركة لم تحقق أرباحا، وبدأ الفساد يدب فيها وتنتشر السرقة، فكان تدخلى يتطلب زيادة حصة المساهمة وفقا لجهات الرقابة التى اشترطت زيادة نسبة مساهمتى لتقديم شكاوى إثبات المخالفات، مما دفعنى لزيادة حصتى على عدة مراحل لتصل إلى 22٪، لأصبح أكبر مساهم فى الشركة. وأضاف نجيب ل«البوابة» قائلا: «تقدمت بالعديد من المستندات التى أثبتت فساد مجلس الإدارة الحالى وتورطه فى هدم الشركة وتصفيتها، وتشريد ما يقرب من 4000 عامل، ورغم الحصول على أحكام قضائية إلا أن هناك مسئولين فى هيئة الاستثمار والشركة القابضة يمنعون تنفيذها ويرفضون تشغيل الشركة». وأشار نجيب إلى أن فترة توليه مجلس الإدارة ولمدة شهرين، كانت برغبة من وزير الاستثمار، أشرف سالمان، فى تجربة إسناد المسئولية لمستثمر رئيس، يستطيع النهوض بالشركة، ومن ثم يمكن تعميم التجربة على باقى شركات الغزل والنسيج ال32، لكن هناك أشخاص بالشركة القابضة على رأسهم على مصطفى، وبعض الشركات التابعة، أرادوا إفشال التجربة حتى لا يفتضح أمرهم، خاصة أن شركة «سباهى» المملوكة للدولة والمجاورة لشركة العربية وبوليفارا، تحقق خسائر كبيرة على الرغم من تواجدها فى نفس المناخ والموقع، فى حين كانت العربية وبوليفارا تحقق أرباحا قبل ذلك. تسببت الشركة القابضة للغزل والنسيج، المالكة لنحو 16٪ من أسهم الشركة العربية وبوليفارا، برئاسة أحمد مصطفى، فى تدهور نشاط الشركة العربية، من خلال العديد من المخالفات المباشرة وغير المباشرة، فى مجلس الإدارة، حيث عمدت بشكل غير مباشر فى تعيين أشخاص «غير حسنى السمعة»، وهدفهم تدمير الشركة فى عمومية 15 يونيو 2013، وذلك لتجنب مخاطرهم، نظرا لأن هؤلاء الأشخاص معينون وفقا لمناصبهم العمالية، ويهددون رئيس الشركة القابضة بثورة عمال الغزل والنسيج، وعددهم أكثر من 20 ألف عامل، مما دفع رئيس القابضة لتعيين محمد عسل، وعلاء طلبة، بمجلس إدارة الشركة العربية. وقامت الشركة القابضة، برئاسة فؤاد عبد العليم، بالمخالفة بالإبقاء على منصبه كعضو منتدب فى الشركة العربية وبوليفارا، وتقاضيه راتبه رغم أن القانون يمنع ذلك. بدأت واقعة التزوير، من قبل أعضاء مجلس الإدارة فى الجمعية العمومية بتاريخ 26 مايو 2013، والتى شهدت انتخابات مزورة، بعد تأخر الأعضاء، أيمن موسى، وفؤاد عبد العليم، وحمدنا الله غباشى، ومحمد حجازى، وعلاء طلبة، ومللك عبدالله، ومحمد عسل، وممدوح عبدالله، وصلاح المرسى، عن إنهاء إجراءات الترشح القانونية فى الموعد الرسمى الذى لم يتقدم فيه سوى 6 أعضاء، هم المجموعة صاحبة المساهمة الأكبر فى الشركة، وهم حسام نجيب، وزوجته وأولاده، وشركة مصر للتأمين. وقضت الجنحة رقم 844 لسنة 2013، ثبوت التزوير فى حق مجلس الإدارة الذى نجح فى انتخابات الجمعية، وتم تغريم المتهمين أيمن موسى، وممدوح عبد الملك، وإيمان كمال عبدالكريم، مدير علاقات المستثمرين 10 آلاف جنيه، وبراءة المتهم محمد عسل، من التهمة لعدم تحصله على منفعة بنجاحه فى الانتخابات رغم ثبوت تزويره، لكنه حصل فيما بعد، على المنفعة بعد وفاة أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتصعيده بدلا منه، ليصبح رئيس مجلس الإدارة فى الوقت الحالى، وبذلك أصبح مدانا مثل باقى الأعضاء السابقين، وتم تغريم المتهمين فؤاد عبد العليم، وحمدنا غباشى، ومحمد حجازى، وعلاء طلبة، وملك عبد الحليم، وصلاح المرسى، نحو 3 آلاف جنيه، وثبوت تزويرهم، كما ألزمت المحكمة المتهمين عدا محمد عسل بسداد نحو 40 ألف جنيه كتعويض مدنى بشكل مؤقت. وقالت المحكمة إن المشكو فى حقهم تقدموا بطلبات ترشيح أثبتوا بها على غير الحقيقة وبطريق التزوير أن أوراقهم تم تقديمها يوم 26 و29 و30 مايو 2013، وقبل انتهاء الموعد الرسمى للتقديم، وحيث إنهم ارتكبوا جريمة التزوير بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بالتزوير، وكان عمدا وبسوء القصد لإثبات أنهم تقدموا بطلبات الترشيح فى الميعاد المقرر قانونا، لانعقاد الجمعية العامة العادية، وبذلك يحق انتخابهم. وحكمت المحكمة، أيضا، فى الجنحة رقم 453 لسنة 2013، المتهم فيها أيمن موسى إسماعيل، رئيس الشركة العربية وبوليفارا، وقتها بالغرامة بنحو 10 آلاف جنيه، لكل تهمة من ال6 تهم، التى ثبتت عليه، وإلزامه بالحق المدنى بدفع نحو 39.900 جنيه، على سبيل التعويض المؤقت. ووجهت المحكمة له تهمة الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة فى الصحف بالمخالفة للمادة 3،2،218 من اللاحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، والمادة 6 من القانون رقم 95 لسنة 1992، من قانون سوق المال، وأيضا من المادة 45 من اللائحة، وتعيين السيد فؤاد عبد العليم، عضوا منتدبا للشركة العربية، وظل متمتعا بعضويته على خلاف القانون، مما يكون معه المتهم بصفته قد عمد إلى الإضرار بالمدعين عن الحق المدنى فى أنه سيحصل على موافقة أغلبية الحاضرين بالجمعية، وثبوت مخالفات وفق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال إيهاب عبد الصمد، المستشار القانونى، إنه بموجب هذا الحكم يجب على هيئة الاستثمار حل مجلس الإدارة الحالى، وتعيين الستة الأعضاء فى مجلس الإدارة، الذى ثبتت أحقية نجاحهم فى انتخابات الجمعية العمومية، وهم شركة مصر للتأمين، والمهندس حسام الدين نجيب، والمهندس محمد حسام الدين نجيب، والمنشأة الوطنية للمنسوجات، وخديجة محمد عيد، ونجيب حسام الدين نجيب، وهم الأعضاء الذين التزموا بتطبيق صحيح القانون، ولما كان الحد الأدنى لتشكيل مجلس الإدارة 5 أفراد فمن ثم يحق لهم إدارة الشركة. وأوضح، فى تصريح خاص ل«البوابة»، أن المحكمة أيدت الأحكام الصادرة بثبوت التزوير فى الجمعية العمومية العادية، قائلا: «سنحصل على الصيغة التنفيذية للحكم خلال أسابيع، ومن ثم تحريك دعاوى جنائية ضد كل من يرفض تنفيذ أحكام المحكمه». وفى تواطؤ صريح، بحسب مساهمى الشركة، رفضت الهيئة العامة للاستثمار وقف إجراءات انتخابات مجلس إدارة الشركة فى الجمعية العمومية التى انعقدت فى 15 يونيو 2013، رغم إخطارها بالعديد من الشكاوى التى تثبت عدم صحة الانتخابات التى شابها العديد من المخالفات الجنائية وغير الجنائية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بل إنها رفضت تنفيذ أحكام القضاء بمنع ترشح أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين صدر بحقهم حكم فى جناية تزوير، وأيمن موسى إسماعيل رئيس الشركة، وفؤاد عبد العليم حسان، وحمدنا الله عبد السميع غباشى، ومحمد السيد عبد البر حجازى، وعلاء طلبة الشنوانى، وملك عبد الحليم الطويل، أعضاء مجلس الإدارة بثبوت التزوير والغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه. وقال رفعت بدوى، مدير مصنع الغزل للتصدير بالشركة العربية وبوليفارا: إن مجلس الإدارة منذ تولى أيمن موسى، المسئولية عمل على هدم الشركة وتصفيتها، حيث قام بوقف الإنتاج، ورأى أنه بكميات كبيرة ومن ثم يجب الاقتصار على مصنعين أو ثلاثة، حتى أنه قام بوقف الإنتاج فى المصنعين الرابع والخامس وبيع «مكن» التشغيل الجديد، الذى يعمل بكفائه عالية بأسعار زهيدة، لتخسر فيه الشركة ملايين الجنيهات، وأدى ذلك إلى توقف عمال المصنعين الرابع والخامس عن العمل، وزيادة تكلفة المنتج بتحميلهما على المصانع الأخرى. وأضاف ل«البوابة»، أن مجلس الإدارة لم يكتف بهذا، بل شرع بعد تعيين محمد عسل، رئسيا له فى بيع الإنتاج الحالى بأبخس الأسعار لصالح تجار يحصلون من وراء هذا المنتج على أرباح طائلة، كما أنه يسعى لبيع باقى أراضى المصنع لتحصيل عمولة شخصية تضاف إلى راتبه ومصاريف انتقالاته وبدلات حضور الجمعية العمومية التى تبلغ نحو 20، ألف جنيه تقريبا لا يزال يحصل عليها حتى الآن، رغم توقف مصانع الشركة عن العمل. وأضاف بدوى أن الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة المستشار نصر حامد، قامت بتوثيق الجمعية العمومية دون ملاحظات بعد 90 يوما من استلامها من الشركة وبالمخالفة لنظام الهيئة، على الرغم من تقدمنا بالعديد من المذكرات التى تفيد بارتكاب مخالفات جسيمة فى هذه الجمعية، وعلى الرغم من صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 41 بوقف قرارات هذه الجمعية، وأيضا صدور أحكام قضائية نهائية فى الجنحتين 844 لسنة 2013 بشأن ثبوت التزوير فى انتخابات مجلس الإدارة، ورقم 453 لسنة 2013 بوجود مخالفات جنائية وإدارية فى الجمعية العمومية. وأوضح مدير مصنع الغزل بالشركة، أنه على الرغم من إعلام هيئة الاستثمار بالأحكام الصادرة ضد مجلس الإدارة لأعمال شؤنها وفقا للمادة 89 من القانون رقم 159 باتخاذ التدابير اللازمة بعزل مجلس الإدارة، إلا أنهم لم ينفذوا الحكم بحجة أن الأحكام ليست نهائية، فى حين أن هيئة الرقابة المالية قضت فى إحدى الشركات الخاضعة لقانون 95 عندما تقدم أحد المساهمين بحكم ابتدائى نهائى وقامت بعزل مجلس الإدارة لحين الفصل فى الحكم. بعد أن قام المساهم الرئيسى «حسام نجيب» ومجموعته المرتبطة برفع دعاوى قضائية بعدم صحة انتخابات مجلس إدارة الشركة، وعدم قانونية تعيين مراقب الحسابات الجديد للشركة، وتقدم بشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لوقف قرارات الجمعية، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج المنعقدة فى 15 يونيو الماضى، وقالت إنها قررت وقف 6 قرارات فيما عدا القرارات الرابع والثامن والتاسع، وذلك وفقا للمادة رقم 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وأضاف حسام نجيب، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، أن مجلس الإدارة الحالى يسعى لتدمير الشركة، والتربح من حصيلة بيع أراضيها بأبخس الأثمان دون النظر إلى مصير العمال الذين يتقاضون أجورهم الآن من صندوق الكوارث بوزارة القوى العاملة، مضيفا أن إصراره على إنقاذ الشركة يأتى من إيمانه بإمكانية عودة الشركة للعمل وتحقيق أرباح كبيرة والمساهمة فى جلب العملة الأجنبية للدولة. وطالب، فى تصريح خاص ل«البوابة»، بتحرك الهيئة العامة للاستثمار للحفاظ على المال العام والمساهمين فى الشركة، وفقا لسلطتها الرقابية، وتنفيذ أحكام القانون وتعيين مجلس الإدارة الذى ثبتت صحة ترشحه وفقا لقرار المحكمة، متعهدا بأن يشكل لجانا عاجلة تقوم بجرد الشركة ومركزها المالى، وعمل تقرير فنى بجميع المعدات، وحصر جميع الالتزامات على الشركة ولها، وحصر المديونية والقضايا المرفوعة حول الإفلاس وغيره وحلها. وتعهد نجيب بالدعوة لجمعية عامة عادية، فور تولية المسئولية وفقا للقانون، وطرح فرص تشغيل الشركة دون بيع أى أصل من الأصول، والعمل على استغلاله مما يحقق القيمة الاقتصادية للشركة ولمساهميها.
