بالأرقام.. نزيف الخسائر مستمر في الشركة العربية وبولفارا

6 مصانع متوقفة عن العمل منذ 9 شهور.. واستعدادات لبيع 10 أطنان غزل معدة للتصدير لعميل محلي
3 آلاف جنيه خسائر دعم الدولة لطن الصادرات.. و20 مليونًا للشركة من صندوق الكوارث دون اشتراك فيه
«القابضة» تعقد مجلس إدارة غير قانوني للإطاحة ب«نجيب» الذى أوقف الأزمة
واصلت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج نزيف الخسائر بعد أن توقفت عن العمل لنحو 9 أشهر، وسط تفاقم عوامل الفساد بالشركة، دون بحث عن مخرج من كبوتها التى أدت خسارة نحو ثلاثة مصانع من إجمالى 6 مصانع كانت تمتلكها الشركة فى السابق قبل توقف مصانعها الحالية عن العمل واستمرار خسائرها ووقف التداول عل أسهمها فى البورصة، مما يهدد بتشريد نحو 4 آلاف عامل ومهندس بالشركة، بجانب كون الشركة مهددة بالإفلاس نتيجة رفع أحد الدائنين بمبلغ يقدر بنحو 8 ملايين جنيه لقضية إفلاس تنظر الآن أمام القضاء، وتمتلك الشركة القابضة نحو 16٪ من هيكل ملكية العربية وبولفارا، و8٪ لصالح مصر للتأمين، ونحو 0.08٪ لبنك ناصر، والباقى مملوك لمساهمين فى البورصة.
عدد من المسئولين بالشركة اتهموا وزير القوى العاملة محمد سعفان الصغير بالتواطؤ مع مجلس الإدارة الحالى، برئاسة محمد عسل، وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة التى تمتلك نحو 16٪ من رأسمال «بوليفار» بصرف أموال بشكل غير قانونى والتستر على العديد من أوجه الفساد بالشركة تحت تهديد تكتل من العمال، يقوده رئيس النقابة العامة وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة.
وكشف مصدر مسئول بالشركة عن وجود عدد كبير من المخالفات المالية والإدارية المستمرة، متمثلة فى تعمد توقف الشركة عن العمل ومنح الموظفين إجازات متكررة، بخلاف عمل عدد من المقربين لمجلس الإدارة الحالى فى قطاعى المالية والبيع على هدم الشركة بمساعدة عدد من المسئولين على رأسهم وزير القوى العاملة ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأكد المصدر ل«البوابة» أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تجمعه علاقة صداقة مع عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العاملة للغزل والنسيج، وعلاء طلبة، الأمين العام للنقابة العامة للغزل ورئيس نقابة العاملين بالشركة العربية وبولفارا، مما سهل حصول مجلس إدارة الشركة الحالى على نحو 2.7 مليون جنيه من صندوق الكوارث بوزارة القوى العاملة، رغم أن الشركة غير مشتركة فى هذا الصندوق.
وأوضح المصدر أن الشركة حصلت على نحو 20 مليون جنيه حتى الآن من صندوق الكوارث فى الوقت الذى يحصل أعضاء مجلس الإدارة على رواتبهم بالكامل، بجانب البدلات والتنقلات، رغم توقف الشركة عن العمل وتعثرها بشكل لا تستطيع وتوفير أجور العاملين، وأضاف: أن رئيس مجلس الإدارة الحالى قام ببيع نحو 20 طنا من الغزول المتبقية بعد توقف الإنتاج، بنحو 529 ألف جنيه وبأقل من قيمتها الحقيقية التى تتجاوز 700 ألف جنيه، لعميل محلى يدعى عادل خفاجة بدعم من نادية عبد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت وعضو مجلس إدارة «بوليفار»، والابنة المدللة لرئيس الشركة القابضة.
وبحسب المعلومات، فإن المجلس يعتزم بيع 10 أطنان 30/1 جيزة 86 شمال، كانت معدة للتصدير لنفس العميل المحلى «عادل خفاجة» بالمخالفة للقانون، لكون الشركة تحصل على دعم تصدير بنحو 3 آلاف جنيه للطن، ولا يجوز لها بيع هذا الغزل فى السوق المحلية، ويقود رئيس مجلس الإدارة الحالى محمد عسل وعدد من الأعضاء هم علاء طلبة، ونادية عبد السيد، ومنتصر نايف، فريقا لهدم الشركة والتربح من خلالها، عبر محاولاتهم المستمرة لبيع أراضى الشركة غير المستغلة للحصول على عمولات مالية كبيرة، إلا أن هناك محاولات من العاملين بالشركة لمنع هذا الاتجاه.
وفى نفس السياق، قال رفعت بدوى، مدير عام غزل التصدير بمصنع بوليفار، إن ما وصفه بتشكيل عصابى داخل الشركة يديره عبد الفتاح إبراهيم، عضو مجلس إدارة بالشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، يقوم باستغلال نفوذه فى الضغط على رئيس الشركة القابضة أحمد مصطفى، لتحقيق مطالبه فى إفساد «الشركة العربية وبولفارا»، عبر حمايته لعلاء طلبة، عضو مجلس إدارة شركة بوليفار ورئيس اللجنة النقابية فيها، وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج التى يرأسها «إبراهيم»، والذى يتم التحقيق معه من قبل مباحث الأموال العامة فى عدد من القضايا، ويقوم «طلبة» بحسب «بدوي» بتدمير الشركة العربية عبر تخويفه رؤساء مجالس الإدارات بتهييج العمال، ومن ثم تحقيق أهدافه.
وأضاف، فى تصريح خاص ل«البوابة»، أن المهندس حسام نجيب، رئيس مجلس الإدارة السابق، هو أكبر مساهم فى الشركة بنحو 26٪، وقد عينته الجمعية العمومية للشركة فى 23 مارس 2015 رئيسا للشركة وعضوا منتدبًا لها، واستمر فى عمله لمدة 72 يوما، عمل خلالها على تقليل نسبة الخسائر فى الشركة بنحو 40٪، مما أدى إلى قيام الشركة القابضة بعمل مجلس إدارة غير قانونى وتم عزله من منصبه، بعدها توقفت الشركة عن العمل لنحو 9 أشهر وحتى الآن.
وأضاف بدوى أن الشركة العربية وبولفارا يحكمها قانون الشركات الذى حدد وظيفة مجالس الإدارات وما يجب أن تقوم به من أجل الحفاظ على أموال المساهمين، والمادة 80 من القانون تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بثلث الأعضاء، وبالتالى فإن الشركة القابضة هى عضو وحيد، وقامت بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة بالاجتماع دون رئيس المجلس، كما أنها لم تخبر عضو مجلس الإدارة ابن رئيس الشركة، ومن ثم قرروا عزل رئيس الشركة.
وأوضح أن الاجتماع غير قانونى، لكون نظام الشركة ينص على أنه من حق مجلس الإدارة الاجتماع فى أى مكان داخل الجمهورية وخارج مقر الشركة بشرط حضور جميع الأعضاء، ومن ثم فإن عدم حضور أحد الأعضاء يفسد الاجتماع، بجانب عدم صحة دعوة ممثل الشركة القابضة بشكل منفرد لاجتماع مجلس الإدارة.
وقال مدير عام غزل التصدير بمصنع بوليفار إن الشركة متوقفة عن العمل من 20 ديسمبر 2015 وحتى الآن، كما أن مجلس الإدارة الحالى علق منشورا منذ أيام بمنح العاملين إجازة، واستطرد: «الحصول على إعانة من صندوق الكوارث يشترط أن تكون الشركة مشتركة فيه، وبالرغم من أن الشركة غير مشتركة فى هذا الصندوق فقد قامت وزارة القوى العاملة بصرف أجور العاملين لمدة 6 أشهر بالمخالفة للقانون بواقع شهرين تم صرفهما بواسطة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة السابقة، وأربعة أشهر تم صرفها بواسطة الوزير الحالى محمد سعفان، بقيمة إجمالية وصلت 21 مليون جنيه، كما أن الشركة حصلت على سلفة من وزارة القوى العاملة لصرف رواتب العاملين بقيمة 2.6 مليون جنيه».
وقال إن المحكمة الاقتصادية أيدت فى 25 يوليو الماضى الحكم القاضى بثبوت تزوير مجلس إدارة الشركة الحالية وفرض غرامات مالية تقدر بنحو 10 آلاف جنيه على كل عضو، ومن ثم فإنه وفق المادة 162 من قانون الشركات 159 لسنة 81 التى تعمل به شركة العربية، فإنه لا يجوز أن يظل عضوا بمجلس الإدارة كل من ثبتت إدانته بجنحة أو جناية، وبالتالى ثبوت التزوير يجبر الهيئة العامة للاستثمار على إعادة إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وإجبار الأعضاء الحاليين على رد جميع المبالغ التى حصلوا عليها منذ ثبوت التزوير.
ولفت إلى أن الحكم يشمل رئيس الشركة القابضة السابق، فؤاد عبد العليم، وحمدنا الله، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة الحالى، حيث أدانتهما المحكمة بتزوير الانتخابات وحصولهما على حق ليس من واجبهما، مؤكدا أن رئيس مجلس الإدارة السابق المهندس «حسام نجيب» سيقيم دعاوى قضائية، ويطلب تعويضا من رئيس الشركة القابضة الحالى ويحمله الخسائر التى لحقت به جراء هذا التزوير وعزله من منصبه والأضرار التى لحقت بالشركة، وتابع: «أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة كان يعلم بهذا الحكم جيدا وكان يقول: هو أنا هديك من جيبى، أنا هديك من الدولة».
وأشار إلى أن مجلس الإدارة الحالى تعمد وقف التعامل على سهم الشركة فى البورصة منذ 16 يونيو حتى الآن لعدم إرسال القوائم المالية فى المعاد القانونى المحدد رغم مد مهلة التسليم لنحو 15 يوما أخرى، فى محاولة لمنع زيادة نسبة مساهمة رئيس الشركة السابق المهندس حسام نجيب عبر شرائه عددًا من أسهم الشركة، وحتى لا تتجاوز حصته حصة المال العام، وبالتالى لا يستطيع التحكم فى المجلس، مضيفا أنه كل شهر يمر على الشركة تتكبد خسائر بنحو 30 ألف جنيه غرامة تأخير من البورصة فقط بخلاف خسائر التشغيل والأجور.
وأكد أن رئيس الشركة الحالى قام ببيع مخزون الغزل المخصص للتصدير المقدر بنحو 20 طنا بقيمة أقل من قيمته الحقيقية، لمشتر محلى يدعى عادل خفاجة بالمخالفة للقانون بقيمة 23 جنيها بدلا من 33 جنيها للكيلو، بنحو 500 ألف جنيه، لكون الشركة تحصل على دعم من الدولة لطن التصدير بنحو 300 جنيه، بما يعادل 30 ألف جنيه لكل 10 أطنان، وتعتزم الشركة بيع حصة تصدير بنحو 10 أطنان للمشترى عادل خفاجة سعر الكيلو بنحو 5 دولارات بما يعادل 55 جنبها، بينما يقوم رئيس الشركة ببيعه بنحو 26 جنيها للكيلو.